خسروشاهی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: به تبع این ماده قانونی سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگان جدیدی از جامعه کارگران ساختمانی را جذب خواهد کرد اما اینکه منابع کامل باشد تا بتواند افراد را تحت پوشش قرار دهد، این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد.

او ادامه داد: برای بررسی بیشتر این موضوع نیاز به انجام محاسبات واقعی است، اما در واقع این اقدام، برنامه‌ای مفید و اثرگذار خواهد بود، زیرا این افزایش ۱۰ درصدی منابع کمک خواهد کرد تا کارگران ساختمانی بیشتری تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند.

تأمین منابع بیمه‌ای کارگران از محل پروانه ساختمانی

خسروشاهی افزود: در قانون تأمین اجتماعی حق بیمه نرخ ثابتی دارد که باید این میزان از طرف بیمه‌شدگان به بیمه‌های اجتماعی پرداخت شود. اما در قانون منابع مختلفی برای سهم کارفرمایی، در قالب کمک‌های دولت، تخفیف دولتی یا از محل هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.

او ادامه داد: سهم بیمه کارگران ساختمانی، از محل ۲۰ درصدی کارفرمایان و از وصول حق بیمه پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شود و طی سال‌های اخیر با توجه به تغییرات ماده ۵ قانون اصلاح بیمه کارگران ساختمانی ۲ بار این قانون اصلاح شد و پس از رد از سوی شورای نگهبان، این ماده قانونی در تیرماه سال جاری دوباره تایید شد.

رییس شعبه پنجم تأمین اجتماعی تبریز در ادامه افزود: اخیرا این ماده قانونی از سوی مراجع ذیصلاح به تصویب رسیده که این ماده قانونی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری و از این طریق به وزارت تعاون، ‌ کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده اما تاکنون این ماده قانونی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار نگرفته است.

همکاری مراجع برای اجرای بیمه کارگران ساختمانی

کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: برای اجرای بیمه کارگران ساختمانی همکاری مراجع مختلفی مانند شهرداری و شهرک‌های صنعتی و تمامی مراجعی که مجوز پروانه ساختمانی را ارائه می‌دهد، مثمرثمر خواهد بود تا خدمات گسترده‌ این نهاد بیمه‌ای به کارگران ساختمانی ارائه شود.

او بیان کرد: با این همکاری‌ها از سوی مراجع یادشده و استفاده از منابع پروانه‌های ساختمانی و با تأمین منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی، کارگران ساختمانی نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند.

خسروشاهی ادامه داد: اکنون بیش از ۷۶۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی از خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند هستند و با اجرای این ماده قانونی بخش دیگری از این کارگران براساس منابع پروانه‌های ساختمانی تحت پوشش بیمه این سازمان قرار خواهند گرفت.