قرارداد کدام کارگران بهمن‌ماه دائمی می‌شود؟

قانون کار تاکید دارد کارگران در کارهای پروژه‌ای نباید تا پایان پروژه قرارداد موقت داشته باشند؛ در متن صریح تبصره یک ماده ۷ قانون کار آمده «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».

به گزارش آتیه آنلاین، در بهمن ماه ۹۸، هیات وزیران، سقف قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر را چهار سال تصویب کرد. در این تصویب‌نامه رسمی مقرر شد سقف چهار سال باید از زمان ابلاغ تصویب‌نامه محاسبه شود، بنابراین در بهمن ماه سال‌جاری، تعدادی از کارگران قرارداد موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر «قرارداد دائم» می‌شوند.

«آرمین خوشوقتی» کارشناس حقوق و روابط کار در ارتباط با جزئیات این تصویب‌نامه و نحوه اجرای آن به آتیه آنلاین گفت: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار، قرار بر این بوده که کارهای با طبیعت غیرمستمر، حداکثر مدت موقت داشته باشند؛ در واقع قصد قانون‌گذار این بوده که کارفرما بیشتر از یک سقف زمانی مشخص نتواند در این کارگاه‌ها قرارداد موقت منعقد کند.

این کارشناس حقوقی اضافه کرد: منطق قانون‌گذار از گنجاندن این تبصره در قانون کار این بوده که قرارداد موقت در کارهایی که خودشان ذاتاً موقت و غیر دائم هستند، چندان معنایی ندارد و باید کارگران شاغل در چنین کارگاه‌هایی از حداقل امنیت شغلی برخوردار باشند.

خوشوقتی اضافه کرد: به این ترتیب در تبصره یک ماده هفت قانون کار مصوب سال ۶۹ بر تعیین سقف قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر توسط هیات وزیران تاکید شده و باید بعد از گذراندن آن سقف، قراردادها دائمی شوند.

این کارشناس حقوقی در ارتباط با جزئیات تصویب‌نامه ۲۸ بهمن ماه ۹۸ بیان کرد: به تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار در بهمن ماه ۹۸ در هیات وزیران عمل شد؛ در این تصویب‌نامه، دو نوع کار غیرمستمر تعریف شده است، اول کارهایی که کارگاه غیرمستمر است ولی شغل مستمر است و دوم، کارهایی که کارگاه مستمر است اما شغل غیرمستمر است.

او در مورد این تمایز مثال زد: در مورد اول (کارگاه غیرمستمر و شغل مستمر)، شرکتی را فرض کنید که کارش ساخت سوله است و یک تعدادی نیرو در این شرکت کار می‌کنند؛این افراد به محض خاتمه پروژه‌ شرکت با کارفرمای مادر مثلاً یک واحد پتروشیمی، قرارداد کارشان خاتمه می‌یابد. مورد دوم، کارگاه مستمر است ولی شغل غیرمستمر است مثلاً خودِ شرکت پتروشیمی که یک کارگاه دائمی و مستمر است از تعدادی کارگر می‌خواهد که برایش سوله بسازند؛ اینجا کارگاه مستمر اما شغل کارگران غیرمستمر و موقت است؛ اینجا هم بعد از ساخت سوله، قرارداد شرکت پتروشیمی با کارگران خود بخود خاتمه می‌یابد چراکه ماهیت کار، از اساس موقت بوده است.

خوشوقتی توضیح داد: تصویب‌نامه بهمن ۹۸ در ابتدا این دو نوع کار غیرمستمر را تعریف می‌کند و بعد می‌گوید کارگرانی که در این دو نوع کار غیرمستمر مشغول به کار هستند، اگر تا سقف ۱۴۶۰ روز (چهار سال کامل) شاغل بودند، قراردادشان موقت است اما اگر بیشتر از ۱۴۶۰ روز یا ۴ سال کامل شمسی مشغول به کار بودند، قراردادشان تا پایان پروژه تبدیل به قرارداد دائم می‌شود. پروژه که تمام شد، قراردادها فسخ و قطع همکاری به صورت خودکار اعلام می‌شود.

او با بیان اینکه تصویب‌نامه هیأت وزیران قبل از هر چیز به مشاغل غیرمستمر رسمیت بخشیده، افزود: ابتدا کارهای غیرمستمر تعریف شده‌اند، سپس سقف چهار سال برای قراردادهای موقت در این کارها تعیین شده و در نهایت بازه زمانی قراردادهای دائم را تعریف کرده یعنی مشخص کرده که بعد از چهار سال، قراردادهای دائم کارگران تا زمان اتمام پروژه – مثلاً ساخت یک سوله یا خاتمه پروژه لوله کشی و تاسیسات- اعتبار دارد.

حالا در بهمن ۱۴۰۲ قرارداد کدام کارگران دائمی می‌شود؛ خوشوقتی در پاسخ به این سوال گفت: کارگرانی که در ۲۸ بهمن ۹۸ در کارگاه مشغول به کار بوده‌اند و یک روز بعد از ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ همچنان در همان کارگاه شاغل باشند، مشمول تصویب‌نامه هیات وزیران شده و قراردادشان در آن کارگاه تا پایان پروژه دائمی می‌شود. در واقع تا زمان برچیده شدن کار، این کارگران قرارداد دائمی دارند و نمی‌توان آن‌ها را تعدیل کرد.

این کارشناس حقوقی در پایان به یک نکته اشاره کرد: باید توجه داشته باشیم تصویب‌نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در مورد کارهای مستمر و غیر موقت مصداق پیدا نمی‌کند و فقط مشمول کارگرانی‌ست که در مشاغل با ماهیت غیرمستمر مشغول به کار هستند؛ این تمایز را باید در نظر داشته باشیم.

کد خبر: 65627

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 9 =