به گزارش آتیه آنلاین، «علی حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره کارکردهای سامانه پایش کار می‌گوید: صیانت از نیروی کار، رعایت حقوق صنفی اصحاب کار و تولید، بهبود شرایط کار، تامین ایمنی و سلامت شغلی کارگران و پیگیری بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی آنان از اولویت‌های دولت است.

سامانه پایش کار، فعالیت خود را به صورت آزمایشی و رسمی خود را به ترتیب از خرداد و مهرماه سال ۱۴۰۱ آغاز کرد. این سامانه بر پایه قانون کار بنیان نهاده شده و زیرمجموعه قوانین آن به‌شمار می‌رود، گزاره‌ای که از زمان تهیه و تدوین قانون کار مغفول مانده بود.

بر اساس ماده ۱۹۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۹۶ سامانه باید ایجاد می‌شد و وظیفه آن نیز رصد همه کارگاه‌های مشمول قانون کار بود. با ایجاد سامانه مذکور،کارفرمایان وظیفه دارند تمامی اطلاعات را از وضعیت نیروی کار موجود در کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی- خدماتی خود در آن ثبت کنند. در ادامه و پس از خوداظهاری کارفرمایان، بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اثبات داده‌های ثبت شده به کارگاه‌ها اعزام می‌شوند.

آخرین داده‌های مربوط به ثبت‌ اطلاعات کارگاه‌ها در سامانه پایش کار، بیش از ۴۵ درصد از کارگاه‌های تولید- خدماتی در این سامانه ثبت‌نام کرده و از سوی وزرات کار در حال بازرسی هستند.

اقدامات انجام گرفته در سال ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱، بر اساس فعالیت سامانه ملی پایش، تعداد کارگاه‌های بازرسی شده ۳۸۶هزار و ۳۳۲ مورد بود که بیشترین تعداد آن به ترتیب مربوط به فعالیت‌های حوزه صنعت، سایر فعالیت‌های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و ساختمان بوده است.

همچنین در این سال تعداد سازمان‌های کارگری دارای مجوز، ۱۱۵۷۴ مورد اعلام شده که نسبت به سال قبل از آن افزایش ۱۵,۲ درصدی را ثبت کرده است. بیشترین تعداد سازمان‌های کارگری دارای مجوز به ترتیب مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی و فارس بوده است. همچنین تعداد سازمان‌های کارفرمایی دارای مجوز، ۲۹۷۴ مورد اعلام شده که نسبت به سال قبل ۸,۹ درصد افزایش یافته است. بیشترین تعداد این سازمان‌ها به ترتیب به ستاد و استانهای خراسان رضوی و تهران اختصاص دارد.

در سال گذشته همچنین، تعداد هیأت‌های تشخیص دعاوی کار۶۴۳ مورد، دادخواست‌های واصله در هیأت تشخیص ۳۳۸ هزار و ۸۹۸ مورد و تعداد آرای صادره در هیأت مذکور ۲۹۰ هزار و ۵۴۴ رای برآورد شده است. بیشترین تعداد دادخواست واصله به ترتیب به استان‌های تهران، خوزستان و اصفهان اختصاص دارد. برحسب نوع دعاوی بیشترین موارد خواسته‌ها به‌ترتیب به حق بیمه اجتماعی، عیدی و پاداش و حقوق معوقه اختصاص دارد. همچنین تعداد آرای صادره برحسب نوع دعاوی بیانگر بیشترین آرای صادره به ترتیب مربوط به سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حق بیمه اجتماعی است.

همچنین تعداد هیأت‌های حل اختلاف دعاوی کار ۳۵۷ مرکز، پرونده‌های واصله ۸۹۹۳۶ مورد و آرای صادره در هیأت مذکور ۷۷۸۳۷ رای اعلام شده است. بیشترین تعداد پرونده واصله نیز به ترتیب به استان‌های تهران، خوزستان و اصفهان اختصاص دارد. تعداد موارد درخواست تجدید نظر در هیأت‌های حل اختلاف برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین موارد به ترتیب به سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حق بیمه اجتماعی اختصاص دارد. همچنین تعداد موارد تایید شده برحسب نوع دعاوی بیانگر ثبت بیشترین موارد به ترتیب مربوط به سنوات خدمت، پرداخت و عیدی و پاداش و حق بیمه اجتماعی است.

فواید سامانه ملی پایش کار

افزایش میزان بهره‌وری نیروی کار، مستلزم ایجاد بستری مناسب برای کارگران و بهبود فضای کسب و کار است. در این راستا امنیت شغلی کارگران و تأمین معیشت آنها، می‌تواند به این روند کمک کند. طرح طبقه‌بندی مشاغل، ارتقای بهداشت و ایمنی کار و رعایت حقوق و دستمزد آنها بر اساس قوانین مصوب از جمله مواردی است که کارفرمایان باید بر اساس قانون کار آن را در کارگاه‌های خود اجرایی کنند.

حوادث کارگری، تعدیل و اخراج نیروی کار و عدم رعایت حقوق کارگران همواره چالش‌های جامعه کارگری بوده است. بررسی‌ها نشان داده که نادیده گرفتن حقوق کارگران در کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی- خدماتی رخ داده که فاقد کمیته‌های مدنی و تشکل‌های مستقل کارگری بوده‌اند. گزاره‌ای که دست کارفرمایان را برای تخلف و دورزدن قانون کار باز گذاشته است. اکنون سامانه ملی پایش با نظارت خود ضمن ضمانت قوانین کارگری، کارگاه‌های متخلف را شناسایی و در کمیته انضباطی به تخلفات آنها رسیدگی می‌کند. به معنای دیگر، وظیفه سامانه ملی پایش کار فقط ثبت داده‌ها نیست، بلکه وظیفه‌ای بسیار بزرگ برعهده دارد که همان اجرای درست و دقیق قانون کار است.

به عبارتی، سامانه ملی پایش کار همان تلسکوپی است که همه کارگاه‌ها را رصد کرده و تخلفات‌شان را به آنها گوشزد می‌کند. براساس قانون کار، یکی از وظایف مهم و اصلی سامانه ملی پایش کار، ایجاد کمیته پایش و نظارت بر اجرای قانون کار است و تنها زمانی این کمیته می‌تواند راه‌اندازی شود که اطلاعات دقیق در سامانه قرار گرفته باشد.

بنابراین، با ایجاد این کمیته، وزارت کار با نظارت و سرکشی بر کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی- خدماتی، کارگران را دارای مصونیت کرده و این سامانه آنان را به ایجاد تشکل‌های کارگری و انجمن‌های صنفی سوق می‌دهد. تشکل‌های کارگری، همان‌هایی هستند که از حقوق کارگران در هنگام چالش کارگری با کارفرما حمایت کرده و حلقه واسط کارفرمایان و دولت در اجرای صحیح قانون کار قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، این تشکل‌ها هستند که می‌توانند در طرح طبقه‌بندی مشاغل دخالت کرده و بهترین تصمیم را برای کارگران بگیرند. یا اینکه برای رعایت دستمزد عادلانه اقدامات لازم را انجام دهند.

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار، تشکل‌های کارگری مانند شورای اسلامی کار، ‌انجمن صنفی و کمیته انضباطی بر اساس قانون کار در هر بنگاه‌ تشکیل می‌شود. همینطور طبق ماده ۲۷ قانون کار اگر کارگری در یک بنگاه دچار تخلف شد، باید در کمیته انضباطی کارگاه وضعیت او رسیدگی شود.

کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند با توجه به آنکه تا پیش از این آماری از وضعیت بنگاه‌ها و نیروهای شاغل در آنها و پیگیری مطالبات صنفی ‌کارگران در اختیار نبود، راه‌اندازی سامانه ملی پایش کار گام مثبت و موثری در جهت تجمیع اطلاعات مربوط به کارگران، وضعیت حقوق و دستمزد، قراردادهای کار، طبقه‌بندی مشاغل، صیانت از نیروهای کار، رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار و انظباط کاری در واحدها خواهد بود.