به گزارش آتیه آنلاین، با توجه به شرایط حاکم بر حوزه درآمدی در کشور، الزاماً اصلاح دستمزدها بهصورت متعارف، نمیتواند منجر به کاهش نابرابری درآمدی برای خانوارهای کارگری شود.
بررسی وضعیت دستمزد در دولتهای گذشته نشان میدهد که همواره رشد دستمزد در سطح پایین‌تر از نرخ تورم صورت گرفته است. این مسأله قرار گرفتن سطح افزایش دستمزدها در پایینترین میزان را موجب شده است. اما در دو سال اخیر، دولت سیزدهم با تعامل مثبت زمینه یک دستمزد بهینه را فراهم کرد. هر چند که این دولت بهرغم این اقدام همچنان به دنبال بازنگری اساسی در تعیین دستمزدی است که منافع شرکای سهجانبه را تأمین کند.
دولت با تأکید براصل سه جانبهگرایی بین جامعه کارگران و کارفرمایان عدالت اجتماعی درباره دستمزد بهینه کارگران را در حالی رقم زد که این افزایش دستمزد در سه دهه اخیر بیسابقه بوده است. همچنین در سالهای اخیر دستمزد کارگران برای سالهای 1401 و 1402 به ترتیب 57 و 27 درصد رقم خورد. دستمزدی که برای 1401 کارگران تعیین شد براساس قانون کار نه تنها سبد معیشت را تأمین کرد، بلکه بالاتر از نرخ تورم به میزان(41.4 درصد) بود.
واکاوی گزاره دستمزد از زوایای مختلف بهخوبی این موضوع را بیان میکند که دولتهای گذشته به دلیل نادیده گرفتن نیروی کار، ساختار دستمزد را عادلانه تنظیم نکردهاند و امروزه این مشکلات اصطکاک بین کارگر و کارفرما را موجب شده است.
این گزارش دستمزد را براساس ساختار مناطق، بخشهای اقتصادی و دهکهای مختلف بررسی کرده تا نشان دهد چرا دستمزد سالانه حتی با تصویب بالاتر از نرخ تورم، موضوع مورد توجه دولت، کارفرمایان و نیروی کار است.
یکی از مشکلات موجود در تحلیل دستمزدها، نبود اطلاعات کافی برای تحلیل دقیقتر دستمزدها مبتنی بر کار و تلاش نیروی کار در مناطق و فعالیتهای مختلف است، بطوری که شاخصهای دستمزدی نتوانسته کمک اساسی به کاهش نابرابری داشته باشد.
با توجه به این توضیحات، نیروی کار به دلیل ناتوانی در تأمین معیشت خانوار خود، با گذر از کارهای مولد به سمت مشاغل کاذب حرکت میکرد. در مقابل کارفرمایان نیز با کمبود نیروی کار و کاهش تولید روبهرو میشدند که سطح بهرهوری و توسعه اقتصادی را کاهش میداد.
تحلیل دستمزد در بین دهکهای درآمدی
بررسی ساختار دستمزد به تفکیک دهکهای درآمدی نیز نشان میدهد که سهم دستمزد پرداختی در دهکهای پایین درآمدی به خاطر گروه شغلی با مهارت کم، پایین‌تر از دهکهای درآمدی بالا با گروه شغلی و مهارت بالا است. در همین حال سهم دهکهای پایین جامعه در مشاغل غیررسمی کشور بالاتر از سایر گروهها با دهکهای میانی و متوسط است.
رشد پایین دستمزد نسبت به تورم و هزینههای معیشت در دو دهه گذشته یکی از مهمترین چالشهای اصلی توزیع عادلانه ثروت بوده است. خانوادههای کمدرآمد در صورتی که دستمزد عادلانه دریافت نکنند با افزایش تورم و سبد معیشت، حقوق دریافتی را صرف تأمین نیازهای اولیه میکنند و پولی برای پسانداز نخواهند داشت. این وضعیت در حالی است که خانوادههای پردرآمد به خاطر تورم بر داراییها و ثروتهایشان افزوده می‌شود.
به‌طور میانگین سهم درآمد مزد از مجموع درآمدها حدود 52 درصد است، حال آنکه متوسط سهم درآمدهای متفرقه 48 درصد است. این نکته نشان میدهد در شرایط بیثباتی اقتصاد و نوسانات تورم بالا، افرادی دارای درآمدهای متفرقه و عمدتاً شامل دهکهای بالای درآمدی، به دلیل آنکه این نوع درآمدها جزو درآمدهای ثابت آنها است، بازدهی بالاتری ایجاد میکنند.
نقش مهارت در دستمزد
از سویی ساختار حقوقی فعالیتهای اقتصادی در تعیین دستمزد نقش بسزایی دارد، وجود سرمایه انسانی از جمله نیروی کار بامهارت و تحصیلکرده منجر به تفاوت دستمزد می‌شود، لذا سرمایه انسانی نیز نقش مهمی در تعیین دستمزدها دارد.
دلایل عمده تفاوت دستمزد در بخشهای اقتصادی، مناطق جغرافیایی و دهکهای درآمدی به خاطر تفاوت در اشتغال و مهارت نیروی کار است.
تحلیل دستمزد در بخشهای اقتصادی
تفکیک بخشهای اقتصادی از لحاظ دستمزد نشان میدهد که بخش کشاورزی دارای پایینترین میزان خدمات پرداختی به نیروی کار است. همچنین بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی از دستمزد بالاتری برخوردار است. ضمن اینکه بطور متوسط شاغلان این بخش نسبت به سایر بخشها به دلیل وجود زیربخشهایی از جمله نفت و گاز بیشتر است.
یکی از مهمترین دلایل تفاوت پرداختی بخش صنعت به خاطر ساختار مالکیت و ساختار بازار و مهارت نیروی کار و افزایش بهرهوری در این حوزه است. همچنین در بخش خدمات بالاترین سطح جبران خدمات به فعالیت خدمات مالی تعلق دارد که دستمزدهای بالاتری نسبت به خدمات عمومی پرداخت می‌شود.
بررسی ساختار دستمزدها به تفکیک مناطق جغرافیایی نشان میدهد که مهمترین دلایل تفاوت دستمزد در مناطق مختلف به خاطر وجود ساختار متفاوت فعالیتهای اقتصادی در استان‌های مختلف است. بعضی از استانها دارای منابع کشاورزی و برخی به علت داشتن منابع معدنی و خدماتی، نیروی کار مورد نیاز را در این بخشها تأمین میکنند از اینرو دستمزدها بر اساس نوع فعالیت و تخصص متفاوت است.
استان‌های صنعتی، نفتی و یا خدماتی به خاطر نوع فعالیت بیشترین دستمزدها را به نیروی کار پرداخت میکنند.
طبق گزارشهای ارائه شده، 45 درصد از کل شاغلان دارای مهارت بالا هستند. داشتن سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار یکی دیگر از ساختارهای تعیینکننده دستمزد بهینه است. به عنوان مثال سطح سواد و تخصص در استان‌های محروم و مرزی کمتر از سایر استان‌های کشور است.
یکی دیگر از معیارهای تعیین دستمزد بهینه بحث هزینههای خانوار محسوب می‌شود. زندگی کردن در بعضی از استانها به خاطر سطح بالای خدمات و امکانات هزینههای بالاتری نسبت به استان‌های دیگر دارد. بنابراین ساختار تولید و اقتصاد پایه مناطق نقش کلیدی در افزایش و کاهش نابرابریها در تعیین دستمزد دارد.
نظر شما