تصویب قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ نقطه عطفی در تاریخ قانون‌گذاری پس از انقلاب است. قانونی که به باور بسیاری پس از قانون اساسی در زمره مهمترین و موثرترین قوانین عادی کشور محسوب و تلفیقی از حقوق بنیادین کار، متون فقهی و اسلامی را در خود جای داده است.
به گزارش آتیه آنلاین، با این همه این قانون که از تجمیع آرای گروههای عمدتاً با گرایش‌های کارگری به تصویب رسیده بود، از همان ابتدا با جرح و تعدیل‌هایی در شیوه اجرا مواجه شد. مروری بر وقایع رخ داده در دهه‌های پس از تصویب قانون کار نشان می‌دهد که این تحولات به طور عمده از سوی دولت‌های مختلف با هدف آنچه "متوازن سازی روابط کار" عنوان می‌شود، صورت گرفته و حتی به پیشنهادهایی برای اصلاح قانون کار نیز منتهی شده است.
با این حال تاکنون لوایح پیشنهادی از سوی دولت‌ها به اصلاحات بنیادینی در مفاد قانون کار منجر نشده است. در همین رابطه دو فعال کارگری و کارفرمایی در گفتگو با آتیه آنلاین می‌گویند؛ آنچه تحت عنوان اصلاحات قانون کار تاکنون پیشنهاد شده، ناقض اصل سه‌جانبه‌گرایی بوده و نتوانسته نظر مساعد دو گروه را جلب کند.
قانون کار از تصویب تا اصلاح
قانون کار ایران که از ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره تشکیل شده در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ با رویکرد تنظیم روابط کار و با تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
در این قانون تکالیفی برای شرکاء اجتماعی تعیین شده که پس از تعاریف و کلیات قانونی بیشترین تکالیف تعیین شده (یعنی حدود ۴۰ ماده) از مفاد آن سهم کارفرما است و دولت، کارگر و صندوق‌های بیمه‌گر به ترتیب در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.
فعالان کارگری تقریباً بر این باورند که بخش‌هایی از قانون کار با نگاه حمایتی از کارگران تدوین شده است، این نگاه البته به وقت اجرا کنار گذاشته شد و کارگران نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های حمایتی قانون برای دفاع از حقوق خود استفاده کنند. آنها می‌گویند، مخالفان مفاد حمایتی این قانون از همان ابتدای تصویب آن، دست به کار شدند و با اعتراض‌ها و پیشنهادات خود باعث صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و دادنامه‌هایی شدند که به تدریج قانون کار را تحت تأثیر قرار داد. از جمله صدور دادنامه ۱۷۹ که منجر به رواج قراردادهای موقت و بی‌ثباتی شغلی شد و اکنون وضعیت شغلی بیش از ۹۰ درصد کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده است.
این بخش از فعالان حوزه کارگری منشا اصلی این اصلاحات را سه ضلع دولت، اتاق بازرگانی و کارفرمایان می‌دانند و معتقدند اصلاحات پیشنهادی تاکنون یکسویه بوده است. در عین حال کارفرمایان نیز می‌گویند، به طور کلی هیچ یک از اصلاحات پیشنهادی در طول سالهای گذشته با جلب نظر گروههای دیگر ارائه نشده است. آنان معتقدند از آنجا که بیشتر از ۳۲ سال از تصویب قانون کار می‌گذرد، همه مواد قانون باید با اخذ نظرات گروههای تخصصی و فنی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
تازه‌ترین تلاشها برای اصلاح قانون کار
تازه‌ترین تلاشها برای اصلاح مواد قانون کار در دولت سیزدهم انجام شده است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رسانه‌ها خبر دادند که پیش‌نویس اصلاح قانون کار با هدف رفع بخشی از دغدغه‌های کارگران و حفظ امنیت شغلی آنان در دستور کار دولت قرار گرفته است. اصلاح مواد ۷، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار و تمرکز بر موضوعاتی چون جلوگیری از تداوم موضوع قراردادهای سفید امضای کارگران، ممنوعیت دریافت چک و سفته و برات از کارگران، ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و ساماندهی قراردادهای مدت موقت از جمله این موارد بود.
ارائه این پیش‌نویس با واکنش‌های مختلفی از سوی گروه کارگری و کارفرمایی همراه شد و اتاق‌های بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و کانون عالی کارفرمایی در یک نشست مشترک و در جلسات مرتبط، درخواست بازگشت این لایحه به شورای عالی کار و یا کمیسیون تخصصی امور عمومی و سرمایه انسانی دولت را مطرح کردند و گروههای کارگری به‌ویژه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار به موارد اصلاحی اعتراض کردند. در نهایت این پیش‌نویس برای بررسی بیشتر به شورایعالی کار ارجاع شد.
نقض مکرر سه‌جانبه گرایی
با وجود ایرادات متفاوت مطرح شده از سوی گروههای کارگری و کارفرمایی، هر دو گروه در یک موضع مشترک هستند و آن نقض اصول سه‌جانبه‌گرایی از سوی دولت‌ها در مسأله اصلاح قانون کار است. «اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در ارتباط با تلاش‌های صورت گرفته برای اصلاح قانون کار در دولت‌های مختلف به آتیه‌آنلاین می‌گوید: با وجود تاکید برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بر نقش نظارتی دولت بر روند اصلاحات قانون کار، اما دولت‌های مختلف بدون توافق گروههای کارگری و کارفرمایی و بدون جلب نظر آنها لوایحی را تهیه و به مجلس ارائه دادند. پس از آن بود که از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواستند که با حضور در مجلس نظراتشان را پیرامون لوایح ارائه شده بیان کنند.
او اضافه می‌کند: هر بار که این اصلاحات ارائه شد، هر دو گروه کارگری و کارفرمایی توافق داشتند که بر اساس قانون برنامه توسعه نظرات هیچ یک از دو گروه در لوایح پیشنهادی اعمال نشده است.
آهنی‌ها با اشاره به مسکوت ماندن موضوع اصلاح قانون کار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دلیل به نتیجه نرسیدن گفتگوهای اجتماعی می‌گوید: حالا در دولت سیزدهم نیز مجدداً این موضوع مطرح شده و ما در خصوص لایحه ارائه شده از سوی دولت نقطه نظراتی داشتیم که مطرح کردیم اما همچنان معتقدیم این لایحه بدون نظر شرکای اجتماعی تنظیم شده است. بخش‌هایی در قانون وجود دارد که تکالیفی را بر عهده کارفرمایان گذاشته و کارگران در آن خصوص تکلیفی ندارند. در چنین مواردی در بحث اصلاح قانون نیاز است که نظر مستقیم این گروهها جلب شود. به عنوان مثال ما همچنان روی بحث تشکل‌های کارفرمایی و اختیاراتی که دارند نقطه نظراتی داریم که در قانون لحاظ نشده است.
او اضافه می‌کند: به عنوان مثال زمانی بود که ما بخش کارفرمایی "ملی" نداشتیم ولی الان نیاز است که داشته باشیم. معتقدیم در ارتباط با تشکل‌های کارگری نیز نیاز به اصلاحاتی در قانون کار وجود دارد.
این فعال کارفرمایی می‌گوید: اگر قرار باشد فقط یک یا دو بند از قانون را در نظر بگیریم، اصلاحی در قانون اتفاق نیفتاده و باید یک بازنگری کامل در قانون کار اتفاق بیافتد. دست کم گروه کارفرمایی اعتقادی به اصلاحات یکسویه و دست‌چین شده ندارد. قوانین و مقررات ناظر بر روابط کار باید به گونه‌ای اصلاح و تنظیم شود که منافع دو گروه کارگری و کارفرمایی را تامین کند. اگر به این قضیه توجه نشود و تنها منافع یک طرف در نظر گرفته شود، در مجلس هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و زمان را هم از دست خواهیم داد.
او در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اصلاحات قانون کار را تا چه اندازه ضروری می‌دانید، می‌گوید: واقعیت این است که قانونی که بیش از ۳۰ سال از عمر آن می‌گذرد، ضرورت دارد که با توجه به مناسبات و تحولات بازار کار و روابط بین کارگر و کارفرما و با در نظر گرفتن مصالح هر دو گروه دستخوش تغییراتی شده و به‌روزرسانی شود. این به‌روزرسانی به معنای حذف هیچ یک از دو گروه ذینفع در قانون کار نیست. نه بخش کارفرمایی اعتقادی به حذف گروه کارگری دارد و نه گروه کارگری با چنین رویکردی به اصلاحات احتمالی نگاه می‌کند. گرچه تعدادی از افراد به دنبال دو قطبی‌سازی در بحث روابط کارگر و کارفرما هستند، اما مسئله در خصوص اصلاح قانون کار چیز دیگری است.
ضرورت هم‌خوانی قانون کار با مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی
در همین رابطه «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با آتیه آنلاین با اشاره به سابقه تاریخی تلاشها برای اصلاح قانون کار می‌گوید: در برنامه پنجم توسعه لایحه‌ای از سوی دولت(وزارت کار و امور اجتماعی) به مجلس ارائه شد و پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانون کار اعتراض گروه کارگری و کارفرمایی را به دنبال داشت. مشخصا بحث تبصره یک ماده ۷ و ماده ۲۷ قانون کار مطرح شد. نشست‌هایی در کمیسیون اجتماعی برگزار شد و بعد از اینکه کمیسیون به این باور رسید که لایحه ارائه شده از سوی دولت با نقطه نظرات گروههای کارگری و کارفرمایی مغایرت دارد و اصل سه جانبه گرایی در آن رعایت نشده، آن را به وزارتخانه بازگرداند. در برنامه ششم توسعه نیز اساسا هیچ تکلیفی در خصوص قوانین کار و تامین اجتماعی در مفاد برنامه لحاظ نشده بود و به همین دلیل بود که وقتی مجددا دولت تلاش کرد تغییری در قانون ایجاد کند، با موضع‌گیری گروههای کارگری و کارفرمایی مواجه شد. این واکنش‌ها نشان دهنده این است که هرگونه تغییری در قوانین کار و تامین اجتماعی به دلیل حساسیت‌هایی که ممکن است در جامعه ایجاد کند، باید به واسطه گفتگوهای سه جانبه صورت بگیرد.
این فعال کارگری ضرورت اصلاح قانون کار را منحصر به بخش‌هایی می‌داند که با مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار در تعارض جدی است. اشاره او به فصل ششم قانون کار و لزوم آزادی و استقلال فعالیت تشکل‌های کارگری است.
حیدری در این رابطه می‌گوید: مواد ۱۳۰ تا ۱۳۷ قانون کار به انواع این تشکل‌ها، وضعیت شکل‌گیری، فعالیت و انحلال آنها می‌پردازد. در واقع مجموعه اتفاقاتی که در حوزه روابط کار رخ می‌دهد اعم از قوانینی که ممکن است در مراجع قانونی مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد و یا احیانا در خصوص پیمان‌های دسته جمعی مورد توجه قرار گیرد، مربوط به این فصل است. ضرورت وجود این تشکل‌ها و فعالیت آنها در مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاوله‌نامه‌ها است که بر عدم مداخله گروههای کارفرمایی و دولت در امور تاسیس، فعالیت و انحلال این تشکل‌ها تاکید شده و وظیفه تنظیم روابط و یا اساسنامه و شیوه فعالیت آنها به عهده خودشان گذاشته شده است. بنابراین از نظر من شاید فصلی که باید مورد بازبینی قرار گیرد، فصل ششم و توجه به فصل هفتم درباره پیمان‌های دسته جمعی است که باید با مقاوله‌نامه‌ها منطبق شود.
فعالان کارگری و کارفرمایی توافق دارند که اصلاح قانون کار یک ضرورت است، اما اصلاحات باید با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و با توجه به منافع کارگران و کارفرمایان انجام شود. در ارتباط با مزایا و معایب احتمالی اصلاحات پیشنهادی دولت سیزدهم با توجه به اینکه هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، نمی‌توان اظهار نظر کرد.
با این حال، با توجه به نظرات فعالان کارگری و کارفرمایی، می‌توان گفت که برخی از اصلاحات پیشنهادی می‌تواند به بهبود وضعیت کارگران کمک کند، اما برخی موارد دیگر می‌تواند به کاهش حقوق کارگران یا افزایش نابرابری در روابط کار و از دست دادن حداقل‌هایی که قانون آنها را تضمین کرده بود، منجر شود.
نظر شما