مصائب «اصلاح عنوان شغلی» برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور

کارشناسان معتقدند برای حل مشکل بازنشستگی پیش‌ازموعد کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور چند راه‌ وجود دارد؛ اول از همه، وزارت کار باید تکلیف تبصره ذیل ماده (۵۲) قانون کار را بسیار جدی‌تر بگیرد و برای آن، آیین‌نامه به‌روز با ذکر جزئیات دقیق در فضایی سه‌جانبه تدوین کند. راه‌ بعدی، ارائه کارنامه‌های شغلی مرتب به کارگران است. باید فرض کنیم که کارگران تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی، از سطح سواد رسانه‌ای و فناوریک یکسان برخوردار نیستند و برخی از آن‌ها نمی‌توانند سوابق بیمه‌ای خود را برخط چک کنند. بنابراین ابلاغ کارنامه سوابق بیمه‌ای در بازه‌های زمانی مشخص می‌تواند بسیار راهگشا باشد. ضمن اینکه تأمین‌اجتماعی می‌تواند برای سال‌های قبل از پایه‌گذاری سامانه مشاهده سوابق بیمه نیز کارنامه سوابق بیمه‌ای تهیه کند و به کارگران شاغل ارائه دهد.

یکی از دردسرهای متداول کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، ارسال اشتباه عنوان شغلی توسط کارفرماست که موجب می‌شود چهار درصد سهم بیمه سخت و زیان‌آور این کارگران در موعد مقرر پرداخت نشود. به‌طور مثال کارگری که ۲۰ سال در یک کارگاه با شغل سخت، مانند خبازی کار کرده و انتظار دارد سر ۲۰ سال بتواند از بازنشستگی پیش‌ازموعد استفاده کند، گاه بعد از مراجعه به سازمان تأمین‌اجتماعی به در بسته می‌خورد؛ کارفرما در بخش قابل‌توجهی از این سال‌ها، عنوان شغلی این کارگر را در لیست‌های بیمه ارسالی به سازمان تأمین‌اجتماعی، «کارگر ساده» درج کرده است. حالا در زمان بازنشستگی، کارگر نمی‌داند چگونه حقوق از دست رفته خود را استیفا کند و یا از طریق چه مکانیسمی‌ از بازنشستگی پیش‌ازموعد که حق قانونی و مشروع اوست، برخوردار شود.

غلامرضا دامرودی، دبیر انجمن صنفی کارگران خباز شهرستان سبزوار و دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران خباز استان خراسان رضوی، در این رابطه به «آتیه‌نو» می‌گوید: «شغل کارگران شاطر و نان‌گیر جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است، اما در عمل نمی‌شود به سادگی پیش‌ازموعد بازنشست شد.»

دامرودی در رابطه با مشکلات بازنشستگی پیش‌ازموعد کارگران خباز می‌گوید: «در مواردی بدون اطلاع کارگر، عنوان شغلی در لیست‌های بیمه ارسالی به تأمین‌اجتماعی اشتباه و نادرست درج می‌شود و کارگر فقط زمان مراجعه برای بازنشستگی پی به تخلف سالیان کارفرما می‌برد. در عین حال، هنگام بازنشستگی پیش‌ازموعد چهار درصد حق‌بیمه سخت و زیان‌آور دردسرساز می‌شود؛ چراکه کارفرمایان اصولاً تمایلی به پرداخت یک‌باره‌ این مبلغ سنگین ندارند.»

این فعال صنفی کارگران خباز، از ارائه پیشنهادی برای حل مشکل پرداخت چهار درصد سهم بیمه سخت و زیان‌آور خبر داد و گفت: «ما بارها به مسئولان پیشنهاد داده‌ایم از همان ابتدای کار کارگر و از زمانی که شغل، سخت و زیان‌آور به حساب می‌آید، چهار درصد را روی برگه‌های بیمه ماهانه بیاورند تا کارفرما ماهانه مجبور به پرداخت شود؛ در غیر این صورت، بازنشستگی غیرممکن می‌شود.»

عنوان شغلی اشتباه در لیست بیمه

در این میان، مسئله جدی‌تر همان عنوان شغلی اشتباه در لیست‌های بیمه است. گاهی کارگران به دلیل کم‌اطلاعی از حقوق قانونی خود با تخلف آشکار کارفرما موافقت می‌کنند و به عبارتی، این تخلف با همدستی مشترک کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد، اما در اکثر مواقع کارگران هیچ اطلاعی از عملکرد بیمه‌ای کارفرمایان ندارند و در دنیای بی‌خبری خود بر این باورند که عنوان شغلی‌شان در لیست‌های بیمه ماهانه، «سخت و زیان‌آور» است.

در سال‌های اخیر، کارگران بسیاری به دلیل این تخلف متداول از حق بازنشستگی پیش‌ازموعد مشاغل سخت محروم مانده‌اند. این در حالی است که تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه شماره ۱۷۷۷ در اول خردادماه سال ۱۴۰۰، تلاش کرد راهی برای اصلاح عناوین شغلی کارگران مشاغل سخت باز کند و مسیر احقاق حق این کارگران را هموارتر سازد.

عنوان این بخشنامه «اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب» است و در آن خطاب به مدیران کل تأمین‌اجتماعی استان‌ها، «بررسی دقیق عناوین شغلی بر اساس ضوابط و مقررات کمیته‌های احتساب سوابق» و «تعیین دستمزد با استناد به مأخذ ریالی حق‌بیمه» الزام شده است. بر این اساس، در جهت وحدت رویه با رأی صادره توسط دیوان عدالت، بایستی تمام درخواست‌ها و آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در رابطه با اصلاح عناوین شغلی در لیست‌های پرداختی حق‌بیمه، مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار گیرند.

با این حال، درج عنوان شغلی اشتباه برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، همچنان یکی از معضلات حوزه روابط کار کشور است که کارگران سخت‌ترین و پرمخاطره‌ترین شغل‌ها مانند خبازان، کارگران واحدهای ذوب و فولاد، کارگران معادن زیرزمینی و رانندگان سنگین را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این کارگران باید بتوانند در موعد مقرر با بهره‌گیری از سنوات ارفاقی مندرج در قانون، پیش‌ازموعد بازنشسته شوند، اما در مواردی این اتفاق نمی‌افتد.

دردسرهای کارگران هنگام بازنشستگی

اسماعیل امیدزاده، عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای استان گیلان و عضو اصلی کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان‌آور، اثبات عناوین شغلی قبل از سال ۹۰ را کاری بسیار دشوار برای کارگران سخت و زیان‌آور کشور دانست و در این رابطه به «آتیه‌نو» گفت: «پس از آنکه یک کارگر شغل سخت و زیان‌آور برای انجام کارهای بازنشستگی به تأمین‌اجتماعی مراجعه می‌کند، اگر کارفرما عنوان شغلی این کارگر را در لیست‌های بیمه ارسالی اشتباه رد کرده باشد، دردسرها شروع می‌شود. به کارگر می‌گویند برای اثبات عناوین شغلی قبل از سال ۱۳۸۹ باید مدرک مکتوب یا سیستمی ‌ارائه شود. تا قبل از سال ۹۰ تأمین‌اجتماعی روی عناوین شغلی خیلی حساس نبود، اما از سال ۹۰ کارفرما باید عنوان شغلی را با کدهای تعیین شده از سوی سازمان هماهنگ کند. حالا کارگری که قبل از سال ۹۰ عنوان شغلی‌اش کارگر ساده درج شده، باید بتواند ثابت کند آن زمان کارگر ساده نبوده است. احتمال دارد کارگاهی که تا سال ۸۹ کارگر در آن کار می‌کرده، امروز برچیده شده باشد و دیگر اثری از آثار آن یافت نشود.»

امیدزاده افزود: «همچنین به کارگر اعلام می‌شود که برای اثبات عنوان به هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف اداره کار مراجعه کند. این کار معمولاً یک پروسه شش‌ماهه تا یک‌ساله زمان می‌برد. در مواردی ممکن است باز هم کارگر به نتیجه مطلوب نرسد و نتواند داده‌هایی مبنی بر اشتغال سخت و زیان‌آور خود به مراجع فوق ارائه دهد.»

قانون چه می‌گوید؟

چگونه می‌توان از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد. چقدر بازرسی‌های مرتب و ادواری تأمین‌اجتماعی در حل این معضل نقش‌آفرین هستند. عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی، با تأکید بر نقش بازرسی‌های بیمه‌ای از کارگاه‌ها و تطابق دقیق عناوین شغلی لیست‌های بیمه با ماهیت واقعی مشاغل کارگاهی به «آتیه‌نو» گفت: «اساساً مبنای اصلاح عناوین شغلی و استیفای این حق برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، در قانون کار اوجود دارد؛ تبصره ماده (۵۲) قانون کار، ضوابط برخورداری کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور از حقوق قانونی خود را مشخص کرده است.»

در تبصره ذیل ماده (۵۲) قانون کار آمده که «کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی به موجب آیین‌نامه‌ای توسط شورای‌عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای‌عالی‌ کار تهیه می‌شود و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.»

اورنگ با استناد به این تبصره قانونی می‌گوید: «باید شورای‌عالی کار و شورای‌عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، به‌طور مشترک روی آیین‌نامه و ضوابط مشاغل سخت کار کنند، اما به این تکلیف از سال ۱۳۶۹ (زمان تصویب قانون کار) تا امروز عمل نشده است. اولین خسارت این موضوع به کارگران می‌رسد و در مرحله‌ بعد، کارفرمایان زیان می‌بینند. اگر کارفرما از اول بداند شغل مربوطه سخت و زیان‌آور است، از همان ابتدا تکلیف خود را نسبت به کارگر انجام می‌دهد و در عین حال کارگر نیز از همان ابتدای کار به حق و حقوق خود واقف است و این حقوق را استیفا می‌کند.»

به گفته اورنگ، روشن شدن تکلیف مشاغل سخت از ابتدا، منافع زیادی دارد. او می‌گوید: «کارفرما می‌تواند چهار درصد سهم بیمه مشاغل سخت را از همان ابتدای اشتغال کارگر، ماه به ماه پرداخت کند و سازمان تأمین‌اجتماعی نیز منابع ریالی این موضوع را ماهانه دریافت می‌کند و طبیعتاً امکان سرمایه‌گذاری مؤثر با این منابع را خواهد داشت.»

این کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی، اولین راهکار برای حل مشکلات کارگران مشاغل سخت را اجرای تکلیف بر زمین مانده تبصره ذیل ماده (۵۲) قانون کار می‌داند و ادامه می‌دهد: «دومین راهکار، ارائه کارنامه بیمه‌ای به کارگران در بازه‌های زمانی مرتب و مستمر است. مثلاً پایان هر سال، یک کارنامه‌ بیمه‌ای مشخص و با جزئیات به کارگران شاغل ارائه شود تا کارگران بدانند در طول سال، چقدر حق‌بیمه برای‌شان رد شده، عنوان شغلی‌شان در لیست‌های بیمه چه بوده و مأخذ محاسبه حق‌بیمه چقدر بوده است. در این شرایط، در صورت درج اشتباه عنوان شغلی، کارگر به سرعت متوجه می‌شود و در مقام شکایت و اصلاح برمی‌آید.»

او با بیان اینکه بعد از گذشت ۱۰ یا ۱۵ سال از کارگر می‌خواهیم عنوان شغلی واقعی خود را اثبات کند و این به راستی کاری بسیار سخت و در مواردی نشدنی است، اضافه کرد: «کارگر شاید در سال‌های ماضی در کارگاهی کار کرده باشد که هیچ نظام و انضباط قانونی نداشته است. خیلی از کارگاه‌ها بخصوص در سال‌های گذشته فاقد قرارداد کار یا مستندات قانونی بوده‌اند. چطور به یک کارگر می‌گوییم برو قرارداد شغلی‌ ۲۰ سال پیش‌ات را بیاور، چنین چیزی در موارد بسیاری اساساً ممکن نیست.»

اورنگ تأکید کرد: «اگر سال به سال، کارنامه‌ بیمه‌ای کارگران به آن‌ها ابلاغ می‌شد، این مشکلات به وجود نمی‌آمد. ضمن اینکه در آن صورت، روابط کار به درستی تنظیم می‌شد، رابطه کارگر و کارفرما قابلیت اصلاح داشت و کار به شکایت و پیگیری بعد از ده یا بیست سال نمی‌کشید.» کارگران بیش از همه با اثبات عنوان شغلی خود در سال‌ها و دهه‌های گذشته مشکل دارند. به گفته اورنگ، خوشبختانه سازمان تأمین‌اجتماعی با استفاده از امکانات اتوماسیون، دسترسی به سوابق بیمه‌ای کارگران را تسهیل کرده است.

او همچنین گفت: «فراهم کردن امکان دسترسی برخط کارگران به سوابق بیمه‌ای، یک گام بلند رو به جلوست و کار را تا اندازه‌ زیادی راحت کرده است. کارگران تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانند هر زمان که بخواهند، سوابق بیمه‌ای خود شامل میزان حق‌بیمه، عنوان شغلی و دستمزد مأخذ محاسبه حق‌بیمه را رؤیت کنند. در نتیجه می‌توانند خیلی زود قبل از اینکه کار به زمان بازنشستگی بکشد، در مقام اصلاح عناوین شغلی در لیست‌های بیمه برآیند. این امکانات در گذشته وجود نداشت و کارگران امروز باید بابت چیزی مجازات شوند که هیچ نقشی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند.»

راهکارهای حل مشکل

اورنگ، در جمع‌بندی گفته‌های خود اضافه می‌کند: «برای حل مشکل بازنشستگی پیش‌ازموعد کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور چند راه‌حل وجود دارد؛ اول از همه، وزارت کار باید تکلیف تبصره ذیل ماده (۵۲) قانون کار را بسیار جدی‌تر از این‌ها بگیرد و برای آن، آیین‌نامه به‌روز با ذکر جزئیات دقیق در فضایی سه‌جانبه تدوین کند. راه‌ بعدی، ارائه کارنامه‌های شغلی مرتب به کارگران است. باید فرض کنیم که کارگران تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی، از سطح سواد رسانه‌ای و فناوریک یکسان برخوردار نیستند و برخی از آن‌ها نمی‌تواند سوابق بیمه‌ای خود را برخط چک کنند. بنابراین ابلاغ کارنامه سوابق بیمه‌ای در بازه‌های زمانی مشخص می‌تواند بسیار راهگشا باشد. ضمن اینکه تأمین‌اجتماعی می‌تواند برای سال‌های قبل از پایه‌گذاری سامانه مشاهده سوابق بیمه نیز کارنامه سوابق بیمه‌ای تهیه کند و به کارگران شاغل ارائه دهد تا قبل از بازنشستگی متوجه شوند که چه زمانی و توسط کدام کارفرما، عنوان شغلی‌شان در لیست‌های بیمه اشتباه رد شده است.»

کارگری که بعد از ۲۰ سال کار سخت به امید بازنشستگی پیش‌ازموعد به ادارات تأمین‌اجتماعی مراجعه می‌کند، قبل از هر چیز مستحق تسهیل‌گری و برخورداری سهل‌الوصول از حقوق قانونی خود است. ممکن است کارفرمایی ۱۵ سال قبل، عنوان شغلی این کارگر را در لیست‌های بیمه «کارگر ساده» درج کرده باشد، عادلانه نیست که تاوان این اشتباه را کارگر در آستانه بازنشستگی بعد از ۱۵ سال بپردازد. مرجع حل اختلاف از این کارگر می‌خواهد که با ارائه قرارداد کار و مستندات کافی، عنوان شغلی واقعی خود را اثبات کند، اما در موارد بسیاری کارگر مستأصل دستش به هیچ‌جا بند نیست؛ چراکه دسترسی غیرممکن شده است. در مواردی آن کارگاه سابق برچیده شده و دیگر نه از تاک نشان است و نه از تاک‌نشان!

نویسنده: نوشین مقدم‌پناه

کد خبر: 67768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 12 =