به گزارش آتیه آنلاین، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با صنایع بزرگ و موفق کشور در راستای ارتقای سطح مهارت کارگران و جذب نیروی انسانی ماهر خبر داد و افزود: این تفاهم‌نامه‌ها در دو بخش سنجش صلاحیت و آموزش منعقد شده است و تفاهم کردیم در صورت فراهم شدن شرایط، آزمون‌های ورود نیروی جدید به صنایع بزرگ از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای انجام گیرد.

معاون وزیر کار، هدف از راه‌اندازی مراکز آموزش جوار کارگاهی را ارتقای سطح مهارت، استفاده بهینه از امکانات آموزشی برای شاغلان، کاهش هزینه‌های جانبی تولید و تربیت نیروی کار ماهر عنوان کرد و در ادامه تاکید کرد که توسعه آموزش در حوزه صنایع و بنگاه‌های بزرگ در دستور کار قرار گرفته است.

گسترش و توسعه مراکز جوار کارگاهی

وجود ۳۵۰۰ مرکز آموزشیِ جوار کارگاهی در کشور، یک نشانه مثبت از توجه به اصل مهارت‌آموزی ضمن کار است. بدون تردید، تخصص و توانمندی‌های ایستای نیروی کار، در گذر زمان و با ورود تکنولوژی‌ها و ماشین‌آلات جدید، نیازمند ارتقا و بهبود است. حتی اگر کارگر هنگام آغاز به کار در کارگاه، کاملاً متخصص و ماهر باشد، این مهارت و تخصص در بازه‌های زمانی مشخص نیازمند به‌روزرسانی و تطبیق با نیازمندی‌های جدید کارگاهی است.

به نظر می‌رسد که تنها راهکار موثر برای ارتقای مهارت‌های شغلی کارگران براساس جداول زمانبندی مشخص، تاسیس مراکز جوار کارگاهی‌ است که با صرف کمترین هزینه و زمان، به‌روزترین تخصص‌های مورد نیاز را در اختیار نیروی انسانی قرار می‌دهند. ایجاد مراکز آموزشی جوار کارگاهی و حمایت از توسعه این مراکز، سیاستی است که چندین سال گذشته در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

دو سال پیش از این در بهمن ماه ۱۴۰۰، رئیس وقت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با تاکید بر ضرورت گسترش مراکز آموزش جوارکارگاهی گفت: بهترین شیوه یادگیری مهارت در محیط واقعی کار و به صورت تجربی است و به همین دلیل مراکز جوارکارگاهی راه‌اندازی شده است. به گفته حسینی‌نیا، مراکز جوارکارگاهی در کنار کارخانه‌ها و کارگاه‌ها راه‌اندازی می‌شوند تا مهارت‌آموزان در محیط کاری واقعی قرار بگیرند و بر تجربیات خود اضافه کنند.

این سیاست تا امروز منجر به تاسیس ۳۵۰۰ مرکز جوارکارگاهی در سراسر کشور شده و به نظر می‌رسد با عقد تفاهم‌نامه‌های کارآموزی با صنایع بزرگ و موفق، در آینده‌ای نزدیک باید شاهد توسعه روزافزون این مراکز باشیم. دور از انتظار نیست که در یک بازه زمانی مشخص مثلا ۵ ساله، تعداد مراکز جوار کارگاهی به منظور ارائه آموزش‌های ضمن کار به کارگران، به ۱۰ هزار مرکز فعال یا حتی بیشتر هم برسد.

چالش‌ها و مشکلات کارفرمایان

اما در این میان، چالش‌ها و مشکلات چیست؟ آیا همه کارگاه‌های دایر کشور به خصوص کارگاه‌های فنی و تخصصی، می‌توانند در طرح‌های آموزش ضمن کار از طریق ایجاد و راه‌اندازی مراکز جوار کارگاهی مشارکت موثر و توانمند داشته باشند؟

«دستورالعمل اجرایی تاسیس مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی» که نگارش اول آن، آبان ماه ۹۰ به اتمام رسیده، شرایط تاسیس این مراکز در کارگاه‌های مختلف کشور را تشریح کرده است. براساس این دستورالعمل، تنها واحدهایی می‌توانند برای تاسیس یک مرکز جوارکارگاهی درخواست مجوز نمایند که «مسئول آموزش» داشته باشند و بتوانند امکانات و تجهیزات لازم از جمله کلاس‌های درس، کتابخانه و کارگاه آموزشی با مختصات مورد نیاز را فراهم نمایند.

«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، با تاکید بر اینکه «باید بخش عمده وظیفه مهارت‌آموزی بر عهده نظام آموزشی کشور باشد» در رابطه با امکانات محدود بخش وسیعی از کارفرمایان کشور به آتیه‌آنلاین گفت: باید بپذیریم که بخش اعظم اشتغال کشور در کارگاه‌های خُرد و متوسط اتفاق می‌افتد و کارفرمایان این کارگاه‌ها امکانات مالی محدودی دارند؛ در سال‌های اخیر، هزینه‌های تولید به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و لذا درصد بالایی از کارفرمایان، امکان هزینه‌کرد برای آموزش‌های ضمن کار و مهارت آموزی در جوار کارگاه را ندارند.

به گفته این فعال صنفی کارفرمایی، دولت باید به کارفرمایان در زمینه تامین هزینه‌های آموزش‌ ضمن خدمت کمک کند و تامین برخی از نیازمندی‌های این حوزه را برعهده بگیرد.

آهنی‌ها بیان کرد: بدون تردید، صنعت و خدمات کشور به نیروی کار ماهر نیازمند است و باید بخش اعظم این آموزش از سوی نظام آموزشی رسمی کشور ارائه شود. کارگری که به کارگاه پا می‌گذارد نباید غیرماهر و اصطلاحاً صفر کیلومتر باشد؛ در واقع اگر کارگر مهارت‌های لازم را ضمن تحصیل در مقاطع مختلف کسب کرده باشد، آموزش‌های ضمن خدمت فقط برای تطابق با نیازمندی‌ها و تکنولوژی‌های جدید معنا پیدا می‌کند. بازهم تاکید می‌کنم در این بخش نیز به حمایت جدی دولت نیازمندیم چراکه به جز همان «صنایع بزرگ و موفق» که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم‌نامه منعقد کرده‌اند، در بقیه کارگاه‌ها، امکانات و مصالح محدود است و بدون حمایت دولت، آموزش ضمن کار ناکام می‌ماند.

به گفته «مهرداد عظیمی» معاون وزیر کار، «قرارگیری آموزش‌های مهارتی در کنار صنایع به تربیت سرمایه‌های انسانی و جذب آن‌ها در بنگاه‌ها کمک‌ می‌کند» اما مساله این است که باید در این حوزه تسهیل‌گری صورت بگیرد؛ اگر متولیِ صفر تا صد آموزش‌های ضمن کار، شخص کارفرما باشد، همه چیز به دایره‌ توانمندی‌ها و امکاناتِ محدود کارگاه محدود می‌ماند و آموزش‌های کیفی از قلم می‌افتد.

نویسنده: مریم محمدی