به گزارش آتیه آنلاین، بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در ۲ بخش کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر و بالای ۵۰ نفر را مورد بازرسی و بررسی قرار می‌دهند. در حال حاضر ۴۸ مؤسسه فعال در سطح کشور در حوزه درخواست بازرسی از دفاتر قانونی به شکل برون‌سپاری با مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی همکاری دارند. همچنین کارکنان ادارات کل استان‌ها با ظرفیت متغیر بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر انجام امور محوله در حوزه حسابرسی و شناسایی مطالبات را مدنظر قرار می‌دهند.
طبق ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی؛ کارفرمایان مکلف هستند صورت‌مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان، همچنین دفاتر و مدارک لازم را در زمان مراجعه بازرس سازمان تأمین اجتماعی در اختیار او قرار دهند.
مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی به استناد تبصره (۳۱) بودجه سال ۱۳۷۲ سازمان تأمین اجتماعی در خردادماه این سال تأسیس شد. پس از طی مراحل قانونی در دی‌ماه سال مذکور به صورت مؤسسه غیرتجاری انتفاعی به ثبت رسید. نمایندگی‌های این مؤسسه در سراسر کشور برای انجان فعالیت بازرسی از دفاتر قانونی فعالیت دارند.
فعالیت اصلی این مؤسسه برگرفته از ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی در ارتباط با بررسی دفاتر قانونی کارفرمایان جهت رسیدگی مطالبات پرداخت نشده در راستای دستمزدهای مستتر در هزینه‌های آنان است.
اهداف سازمان تأمین اجتماعی از بازرسی دفاتر قانونی
بازرسی از دفاتر قانونی تأمین اجتماعی با اهداف مشخصی انجام می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی با انجام بازرسی‌ها رعایت حقوق بیمه‌ای مربوط به کارکنان کارگاه‌های مختلف خواهند شد. این موضوع با بررسی روی استاد و مدارک مربوط به لیست حق بیمه تأمین اجتماعی و لیست مالیات حقوق کارگران توسط بازرس مشخص و تعیین خواهد شد.
همچنین یکی دیگر از اهداف اصلی بازرسی از دفاتر قانونی تأمین اجتماعی این است که بازرسان متوجه شوند که کارفرما در راستای انعقاد قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی وظایف خود را به خوبی انجام داده و در این زمینه مفاصاحساب دریافت کرده‌اند. با توجه به اینکه برخی کارفرمایان با آگاهی کامل و برای کاهش هزینه‌ها و به دلیل آگاهی نداشتن از قوانین تلاش می‌کنند بدون انعقاد قرارداد مکتوب و به صورت غیررسنی با برخی کارگران و کارکان همکاری داشته باشند که در فرایند بازرسی از دفاتر و بررسی پرداختی‌های انجام شده به اشخاص این نوع تخلفات شناسایی می‌شود.
اگرچه ماده ۴۷ تأمین اجتماعی به عنوان مهمترین ماده قانونی در راستای بازرسی از دفاتر قانونی به شمار می‌رود اما در ماده ۱۰۲ قانون نیز به مسئله بازرسی از دفاتر قانونی اشاره شده که در صورت ممانعت کارفرما از انجام بازرسی، مشمول جریمه خواهد شد و حتی در برخی موارد خاص کد کارگاهی او باطل خواهد شد.
طبق ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی چنانچه کارفرمایی از ارائه صورت مزد کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی ممانعت کند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأسا تعیین کرده و از کارفرما مطالبه و وصول کند.
همه کارگاه‌های تحت‌پوشش تأمین اجتماعی مشمول درخواست بازرسی نیستند
سعید حاجی‌سلطانی، مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در پاسخ به این سوال که چه تعداد از کارگاه‌ها مشمول بازرسی می‌شوند؟ گفت: تمامی یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه تحت‌پوشش سازمان تأمین اجتماعی مشمول درخواست بازرسی از دفاتر قانونی نیستند. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگاه‌های تحت‌پوشش تأمین اجتماعی با توجه به عدم دارا بودن دفاتر قانونی مورد بررسی مؤسسه قرار نمی‌گیرند.
او ادامه داد: از ۲۰ تا ۳۰ درصد یعنی حدود ۳۰۰ هزار کارگاه به‌واسطه پیمانکاری بودن و قوانین و مقررات جاری سازمان تأمین اجتماعی مشمول بازرسی از دفاتر قانونی نمی‌شوند. پیمانکاران با دریافت مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی بر مبنای پرداخت حق‌بیمه به سازمان تأمین اجتماعی به‌طور خودکار مشمول بازرسی از دفاتر قانونی نمی‌شوند.
حاجی‌سلطانی افزود: در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳ هزار درخواست رسیدگی از دفاتر قانونی کارگاه‌های تحت‌پوشش تأمین اجتماعی داشتیم. تعداد بازرسی از کارگاه‌ها به تعداد درخواست‌های رسیده به مؤسسه بستگی دارد. قبلاً بازرسی از دفاتر قانونی در بازه‌های ۱۰ساله انجام می‌شد، اما از سال ۱۳۹۶ با مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، سازمان تأمین‌اجتماعی صرفاً مجاز به بررسی آخرین سال مالی دفاتر قانونی کارفرمایان است. شروع آخرین سال مالی از برگزاری مجمع شرکت یا آخرین تاریخ ارسال اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی آغاز و تا یک‌سال ادامه خواهد داشت.
نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک‌ماه به کارفرما اعلام می‌شود
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی گفت: تأمین اجتماعی دو نوع بازرسی انجام می‌دهد؛ حوزه بازرسی کارگاهی با توجه به مقررات جاری، کارگاه‌های با تعداد کارگران زیر ۵۰ نفر را شامل می‌شود. در مورد کارگاه‌هایی با بالای ۵۰ نفر نیرو، بررسی دفاتر قانونی مورد توجه قرار می‌گیرد.
حاجی‌سلطانی افزود: بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی‌ربط مراجعه کنند.
به گفته وی، بازرسان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد (۵۲) و (۵۳) قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک‌ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. کارفرما طبق مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۴) قانون تأمین‌اجتماعی اگر به میزان مطالبات تعیین شده توسط تأمین اجتماعی اعتراض داشت، در هیأت‌های تشخیص مطالبات بدوی تشکیل شده در شعب سازمان و هیأت‌های تجدیدنظر در ادارات کل استان‌ها و اداره تشخیص مطالبات، اعتراض مربوطه را اعلام می‌کند. طی تشریفات قانونی موارد مطرح شده رسیدگی می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی به واسطه تحت پوشش داشتن ۵۳ درصد جامعه در قالب ۴۷ میلیون نفر خدمات گسترده‌ای به گروه‌های مختلف بازنشستگان و مستمری‌بگیران با چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و بیمه‌شدگان اصلی با ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ارائه می‌دهد. در همین راستا بازرسی از کارگاه‌های تولیدی و خدماتی به منظور وصول به موقع منابع و حق بیمه کارگران و کارفرمایان به عنوان یکی از تکالیف اصلی این سازمان محسوب می‌شود تا بتواند در قبال تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت وظیفه و تکلیف قانونی خود را انجام دهد.
نظر شما