به گزارش آتیه آنلاین، وزیر کار بیان کرد: به مناسبت هفته کار و کارگر تعدادی از زنان کارآفرین در حوزه فعالیت‌های تولیدی و دانش‌بنیان شناسایی شدند که در روز سه‌شنبه هفته جاری در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری مورد تقدیر و تجلیل قرار می‌گیرند.
وی افزود: تجلیل از مقام زنان کارگر و فعال در حوزه‌های مختلف، پیام بزرگی را به جهانیان مخابره می‌کند که زنان ایران در شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف اشتغال دارند و به صورت همزمان با فعالیت در حوزه‌های نظریه‌پردازی به موضوع خانواده نیز می‌پردازند.

هدفگذاری اجرای طبقه‌بندی مشاغل در ۱۰۵۰ کارگاه
"علی‌حسین رعیتی‌فرد" معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از مجموعه تولیدی آذین خودرو و آیین تجلیل از کارفرمایان و زنان فعال عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده گفت: سال گذشته پیشنهاد طرح تحولی در حوزه اجرای طبقه‌بندی مشاغل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه مطرح شد که بر اساس این طرح ۱۰۰۰ واحد بالای ۵۰ نفر کارکن طبق ماده ۴۸ قانون کار مکلفند اجرای طبقه‌بندی مشاغل را اجرایی کنند.
وی افزود: براساس قانون کار همه واحدهای کارگاهی با بیش از ۵۰ نفر نیروی کار به عملیاتی کردن طبقه‌بندی مشاغل الزام دارند. این‌مهم در راستای اجرایی کردن عدالت مزدی است. سال ۱۴۰۲ اجرای طبقه‌بندی مشاغل در ۱۰۰۰ واحد کارگاهی با ۵۰ نفر نیروی کار انجام شد و سال‌جاری نیز ۱۰۵۰ واحد دیگر برای تحقق طبقه‌بندی هدفگذاری شده است.
معاون وزیر کار در ادامه در ارتباط با فعالیت شورای عالی کار گفت: بر مبنای قانون کار، به صورت سالانه یکبار شورای عالی کار نسبت به تعیین دستمزد نیروی کار اقدام می‌کنند.

رعیتی‌فرد بیان کرد: در مجموع ۱۶ میلیون و ۱۹۱ هزار نیروی کار در حوزه کار کشور مشغول به فعالیت هستند که ۱۲ میلیون و ۳۹۵ هزار نفر آن را مردان و ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار کارگران زن تشکیل می‌دهند.
معاون وزیر کار اضافه کرد: به طور معمول حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد و توسط دولت در این ارتباط تصمیم‌گیری می‌شود. در جلسات برگزار شده شورای عالی کار، دغدغه نمایندگان کارگری و کارفرمایی افزایش ارقام موردنظر بر پایه حقوق نیروی کار بود که این مهم محقق شد.

نهایی شدن اصلاحات قانون بیمه بیکاری در دولت
معاون وزیر کار در پاسخ به پرسش آتیه آنلاین در ارتباط با اصلاح قانون بیمه بیکاری گفت: اصلاحات مربوط به قانون بیمه بیکاری در دولت نهایی شده و به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وی افزود: مطالعات تطبیقی حوزه بیمه بیکاری در ارتباط با اجرای بیمه بیکاری در کشورهای مختلف انجام دادیم که بر این اساس صرفا کارفرما در حوزه پرداختی سهم حق بیمه سهیم نبود و کارگران نیز مشمول این مهم می‌شدند.
رعیتی‌فرد ادامه داد: در حوزه اصلاح قانون بیمه بیکاری گسترش دامنه شمول افراد پیشنهاد شده است. تا به حال افراد شاغل در منطقه آزاد تجاری و کارگران پروژه‌ای مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی‌شدند که در اصلاحات جدید این مهم محقق می‌شوند.
او همچنین تاکید کرد: در اصلاح جدید افراد مشمول بیمه بیکاری به شرط ازکارافتادگی و ناتوانی به کار برنمی‌گردند. بر این اساس افراد باید ظرف یکسال امکان اشتغال به‌کار در قالب شغل گذشته یا جدید را داشته باشند.
وی اضافه کرد: فرآیند بازگشت به کار در قالب تفاهم سه‌جانبه وزارت کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان تأمین‌اجتماعی صورت می‌گیرد. در این قالب مشمولان بیمه بیکاری باید بر اساس فراخوان اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش مهارت کنند و در قالب یک الزام پس از یک‌سال به کار برگردند. در حال حاضر در کشور ما نسبت به دیگر کشورهای جهان، موضوع پرداخت بیمه بیکاری مبسوط‌تر دیده شده است.
رعیتی فرد ادامه داد: اساس قانون کار یکی از تشکل‌های کارگری باید سه نفر برای حضور در شورای عالی کار معرفی کنند که از بین تشکل‌های کارگری در قالب مجمع عالی نمایندگان کارگری، شورای اسلامی کار و اکنون انجمن صنفی کارگران، فقط شورای اسلامی کار اقدام به معرفی نمایندگان می‌کرد. دیگر تشکل‌های نیز تمایل به داشتن نماینده در شورای عالی هستند.

کاهش مقرری ‌بگیران بیمه بیکاری
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: پیشنهاد وزارت کار این است که با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم در کمیسیون‌های تخصصی با اخذ نظر از شرکای اجتماعی، حداقل حقوق کارگران را در لایحه بودجه مشخص کنند.
وی همچنین بیان کرد: بازرسان کار ناظر حسن اجرای قانون کار در کشور هستند و در واقع قدرت اجرایی لازم جهت اجرای قانون کار در اختیار آنها است. رویکرد ما در وزارت کار بر جبران تلاش‌های بازرسان کار از حیث حقوق و مزایای لازم است.

رعیتی‌فرد ادامه داد: شهریورماه ۱۴۰۰ حدود ۲۴۰ هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری در کشور داشتیم که در حال حاضر به ۱۶۰ هزار نفر کاهش یافته است.
او توضیح داد: با اجرای تفاهم‌نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امید به کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری داریم.

گزارش: احسان احمدی