به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی و وزارت صمت در حمایت از خودروسازان بخصوص مونتاژکاران سنگ تمام گذاشته‌اند، اما در مقابل مونتاژکاران و خودروسازان چه اقداماتی را انجام داده‌اند؟
اول از همه باید عنوان کرد که این روزها شرکت‌های مونتاژکار خودرو به دنبال بلعیدن ارز کشور هستند. بخش قابل توجهی از تولیدات این مجموعه‌ها وابسته به ارز است و در این میان آنها حاضر نیستند بخشی از قطعات مورد نیاز خود را به قطعه‌سازان داخلی سفارش دهند.
یکی از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور که خواست نامش عنوان نشود به «ایران» ‌گفت: بخشی از قطعات خودروها مشترک و در هر مدل خودرو قابل استفاده است. بر این اساس خودروهایی که از چین وارد می‌شوند بعضاً پلتفرم یکسان دارند. در مورد تمام قطعات این امر صدق نمی‌کند، اما قاعدتاً در برخی از قطعات و حتی اتاق و بدنه، قطعه‌سازان داخلی می‌توانند همکاری کنند. برخی‌ها عنوان می‌کنند به خاطر تیراژ پایین خودروهای مونتاژی، برای قطعه‌سازان توجیه اقتصادی ندارد که قطعات خودروهای وارداتی را مونتاژ کنند، اما این گفته به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ امکان تأمین برخی از قطعات وجود دارد. نمی‌گویم تمام قطعات ولی وقتی قطعه‌ساز داخلی می‌تواند قطعاتی را تولید کند، ‌چرا مونتاژکاران از پتانسیل داخلی استفاده نمی‌کنند؟ تمام قطعات خودرو نیاز به قالب ندارد لذا عدم سفارش به شرکت‌های داخلی به این دلیل، فقط توجیه است. حتی این امکان وجود دارد که مونتاژکاران کل سبد مونتاژی خود را به قطعه‌سازان داخلی سفارش دهند تا ساخت داخل هم توجیه اقتصادی پیدا کند.
در حال حاضر شرکت‌های مونتاژکار برای عرضه خودروهای چینی لاکچری به مردم، وارد رقابت شدند؛ خودروهایی که تعداد کمی از افراد امکان خرید آن را دارند. در شرایطی که کشورمان در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و دشمن فشارهای خود را بیشتر کرده است، چرا باید ارز کشور به سمت واردات خودروهای گرانقیمت برود و بساط دلالی برای برخی‌ها پهن شود؟
قرار بود ارز کشور ‌صرف واردات قطعات و خودروهایی شود که بتواند بازار خودرو را آرام کند، اما تخصیص ارز بدون آنکه اثر مثبت آن در بازار خودرو دیده شود، ‌چه فایده‌ای دارد؟ و حتی این موضوع در ذهن کارشناسان متبادر شده که اگر ارز تخصیصی به مونتاژکاران و خودروهای وارداتی، به خودروسازان اختصاص پیدا می‌کرد، قطعاً بازار خودرو با سرعت بیشتری می‌توانست اثر بگیرد و قیمت انواع خودروها در بازار کاهشی می‌شد.
از آنجا که مونتاژکاران نتوانستند مشکلات بازار خودرو را کمرنگ کنند و حتی باعث شدند بر قیمت خودروها در بازار افزوده شود، ضرورت دارد نحوه تخصیص ارز به آنها مورد واکاوی جدی‌تر قرار گیرد و مهم‌تر آنکه تمام مونتاژکاران بازارشان فقط ایران نباشد و به فکر صادرات هم باشند؛ از این طریق خودشان می‌توانند به درآمد ارزی برسند و همچنین دیگر ارز ملی صرف مونتاژ خودروهای لوکس چینی نمی‌شود.
آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تأمین شده است. بر اساس آمار اعلام شده، شرکت نخست، شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی ۲۵۰ هزار خودروی گرانقیمت در بازار داخلی مونتاژ شده است، آن هم در شرایط تحریمی.
مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودروی چینی در شرایطی است که مدیران خودروسازی اذعان دارند که با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور تولید کرد. کارشناسان یادآور شدند:«در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد.»
اخیراً نیز احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرده است:«برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان به ۸ میلیارد دلار نیاز داریم.»
با توجه به توضیحات ارائه شده، به نظر می‌رسد شرکت‌های مونتاژکننده خودرو باید از لیست دریافت‌کنندگان ارز خارج شوند و به صورت مستقل در این حوزه فعالیت کنند. شرکت‌های مونتاژکننده خودرو با آنکه ارز دولتی دریافت می‌کنند، قیمت محصولات خود را روز به روز افزایش می‌دهند و مردم را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهند.
بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور تخصیص و تأمین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای یکصد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.