اشتغالزایی صنعتی وارد کانال ۸ میلیون شغل ثابت شد

اشتغال صنعتی در کشور طی سال‌های اخیر با اعمال مجدد تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و وابستگی بالای این بخش به واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، مورد تهدید قرار گرفت. به عبارتی با تضعیف وضعیت اشتغال در بخش صنعت، کاهش تقاضای نیروی کار تمام‌وقت در این حوزه احساس شد. آمارها حاکی است تعداد شاغلان صنعتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۶.۴‌درصد با رشد مواجه شد و برای اولین‌بار در طول یک سال به ۸ میلیون و ۲۵۱‌هزار و ۴۰۸ افزایش یافت.

به گزارش آتیه‌آنلاین، بخش صنعت با توجه به سهم و جایگاه پراهمیت خود در تولید ناخالص داخلی کشور، تأثیر بسزایی در اشتغالزایی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ سهم بخش صنعت از اشتغال کشور با شیب ملایمی افزایش یافته است. بیشترین کاهش اشتغال بخش صنعت مربوط به سال ۱۳۹۱ و بیشترین رشد این بخش اشتغال مربوط به سال ۱۳۸۶ برآورد می‌شود. از اواسط دهه ۹۰ تا پایان دهه مذکور اشتغالزایی صنعتی دچار نوسان شده، به‌طوری که رشد کاهشی این بخش بیشتر از افزایش آن بوده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اشتغال حوزه صنعت به دلیل احیای دوباره واحدهای تولیدی راکد، ایجاد بستر لازم برای افزایش تقاضا با تأمین مواد اولیه صنایع، زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا کرد و از این طریق تقاضای نیروی کار افزایش یافت.

مقایسه اشتغال صنعتی در سال‌های اخیر

یک نمونه دیگر از رشد اشتغالزایی صنعتی، بررسی داده‌های آماری مرکز آمار کشور است. از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت بیش از ۵۰۰‌هزار شغل بود، در حالی‌که این تعداد در چهار سال دولت دوازدهم ۳۲۲‌هزار شغل اعلام شد. در این دولت با وجود تحریم اقتصادی و همه‌گیری کرونا و یک سال کمتر از فعالیت دولت گذشته ۵۵‌درصد بیشتر اشتغال صنعتی ایجاد شده است.

در حال حاضر شاغلان صنعتی در محدوده ۸ میلیون نفر تثبیت شده‌اند، رقمی که تاکنون در داده‌های مرکز آمار در انتهای یک سال به ثبت نرسیده است. بازار کار در سال گذشته تقریباً به تمامی اهداف برنامه‌ریزی شده دست پیدا کرد. به‌طور دقیق سال گذشته ۸ میلیون و ۲۵۱‌هزار و ۴۰۸ شاغل در بخش صنعت فعالیت کردند.

بر این اساس، تعداد شاغلان صنعتی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل از آن ۳.۲‌درصد، در قیاس با سال ۱۴۰۰، ۴.۰۶‌درصد و در مقایسه آماری با سال ۱۳۹۹ به عنوان آخرین سال فعالیت دولت قبل، ۶.۴‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

ارزیابی داده‌های مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار سال گذشته بیان می کند که در این سال به نسبت سال ۱۴۰۱، سهم اشتغال در بخش‌های صنعت و خدمات بیشتر شده و به ترتیب با رشد ۰.۱‌درصدی و ۰.۳‌درصدی روبه‌رو شده‌اند. به این ترتیب سهم اشتغال صنعتی در سال قبل در ایستگاه ۳۷.۹‌درصدی قرار گرفت و اشتغال خدماتی نیز به مرز ۵۲‌درصد رسید. همچنین اشتغال خدمات در سال گذشته به میزان ۵۱.۹‌ درصد رشد پیدا کرد.

در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، ۲۸۸‌هزار و ۳۲۵ شغل جدید در بخش صنعت ایجاد شده و به نسبت سال ۱۴۰۰، ۳۲۱‌هزار و ۹۶۹ شغل و در مقایسه با سال ۱۳۹۹، ۵۰۲‌هزار ۸۹۳ شغل ایجاد شده است. یعنی طی سه سال، بالغ بر نیم‌میلیون اشتغال صنعتی در دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل داشته‌ایم. این در حالی است که در دولت دوازدهم، طی چهار سال، ۳۲۲‌هزارو ۴۰۹ فرصت شغلی صنعتی به وجود آمد.

میانگین سهم اشتغالزایی صنعتی از اشتغال کشور در سه سال نخست دولت سیزدهم، ۳۳.۷‌درصد و متوسط سهم اشتغالزایی چهارساله دولت دوازدهم، ۳۲.۴‌درصد بوده است. به بیان دیگر، میانگین سهم اشتغالزایی صنعتی در دولت سیزدهم به‌رغم یک سال کمتر نسبت به دولت دوازدهم، ۱.۳‌درصد بیشتر برآورد می‌شود.

میانگین سهم اشتغالزایی صنعتی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، یعنی دوران پیش از کرونا در دولت دوازدهم ۲۲.۴‌درصد بوده که در مقایسه با سال‌های ۱۴۰۰تا ۱۴۰۲ به میزان ۱۱.۳درصد بیشتر است. آغاز دولت سیزدهم با موضوعات بحران همه‌گیری کرونا و تحریم مصادف شد، اما با این شرایط دولت توانست اشتغال صنعتی را افزایش دهد.

کاهش شاغلان صنعتی یک دهه قبل

افزایش و کاهش اشتغالزایی بیشترین تأثیر را از حجم سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری و نیز تغییرات کلان می‌گیرد. برای نمونه، تغییرات محیط سرمایه‌گذاری، شوک‌های بیرونی همچون تحریم‌های اقتصادی، تغییرات تقاضای کالاها در بازار (تغییرات موجودی انبار) و عدم ‌ایفای تعهدات دولت در زمینه سهم صنعت از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موجبات کاهش بیشتر رشد بخش صنعت و در نتیجه کاهش اشتغال در این بخش را فراهم آورده است.

بنابراین، افزایش تعداد شاغلان در کارگاه‌های صنعتی ۱۰نفر کارکن و بیشتر و کاهش در تعداد شاغلان ۱۰ساله در کل صنعت نشان‌دهنده از دست رفتن مشاغل کارگاه‌های خرد است. این موضوع با تشدید رکود از سال ۱۳۹۱ هم‌زمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیز مشاهده می‌شود که تعطیلی برخی بنگاه‌ها و افزایش بیشتر ظرفیت‌های بیکار را رقم زد. صنایع خرد نقش قابل‌توجهی در اشتغال مستقیم صنعتی دارند که کاهش اشتغال این صنایع به کاهش کل اشتغال صنعت دامن زده بود. علاوه بر این، نامطلوب بودن محیط سرمایه‌گذاری و کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی در این دوره از دیگر عوامل دخیل در این ارتباط برآورد می‌شود.

کد خبر: 72195

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 5 =