یک کارشناس بازار کار معتقد است: اصولاً ساختار مشخصی برای تعیین و تفکیک مشاغل سخت و زیان‌آور وجود ندارد و از سوی دیگر هر شغلی در کشور نباید در رسته مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گیرد. حاج اسماعیلی تأکید کرد: «تاکنون اکثر مشاغلی که به عنوان شغل سخت و زیان‌آور تعریف شده، فاقد پشتوانه کارشناسی و فنی بوده و می‌توان گفت به نوعی بدون در نظر گرفتن تبعات فنی، مالی و حقوقی و تبعاتی که ممکن است برای سازمان‌های بیمه‌گر - مانند تأمین‌اجتماعی- ایجاد کند، به‌وجود آمده است. همین مسأله سبب شده تا تعداد مشاغل سخت و زیان‌آور در کشور چهار برابر میزان استاندارد جهانی باشد. وی معتقد است: «شغل‌هایی که در کشور از نظر شرایط و محیط کار مشکلات و سختی‌هایی دارند، لزوماً در ردیف مشاغل سخت قرار نمی‌گیرند و تنها لازم است تا محیط کار آن‌ها تسهیل شود و اگر این کار انجام گیرد، می‌توان امیدوار بود که نیروی انسانی درگیر، آسیب‌کمتری ببیند.» در ادامه مشروح گفت‌وگوی آتیه‌آنلاین را با حمید حاج اسماعیلی از نظر می‌گذرانید:

آیا در کشور ما مشاغل سخت و زیان‌آور از نظر ساختار و مبانی فنی، تعریف درستی دارند و طبقه‌بندی آن‌ها به دقت صورت گرفته است؟

هیچ ساختار مشخصی وجود ندارد که چه نوع مشاغلی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند و چه مشاغلی نمی‌شوند. این طبقه‌بندی بر اساس مبانی کارشناسی و فنی صورت نمی‌گیرد؛ ممکن است یک مقام مسئول بر اساس مطالبه گروهی اظهارنظری کند که تبعات اجتماعی، حقوقی و مالی برای کشور در پی داشته باشد.

مثلاً ممکن است گروهی از طبقه شغلی خاصی به دلیل مشکلاتی که در حوزه شغلی خود دارند از مسئولی بخواهند که برای آن‌ها رفاه و تسهیلات بیشتری ایجاد کند یا آنکه مزایای بالاتری برای رسته شغلی‌ آنها در نظر بگیرند اما این مسائل باید مراحل کارشناسی خودش را طی کند تا اگر همه ملاحظات بررسی و رعایت شود، مزایا مورد نیاز برای آن شغل در نظر گرفته شود؛ اما تاکنون اکثر مشاغلی که به عنوان شغل سخت و زیان‌آور تعریف شده‌اند بدون پشتوانه کارشناسی و فنی و بدون در نظر گرفتن تبعات فنی، مالی و حقوقی آن و تبعاتی که ممکن است سازمان‌های بیمه‌گر مانند تأمین‌اجتماعی را با مشکل مواجه کند، بوده است.

به همین دلیل در حال حاضر تعداد مشاغل سخت و زیان‌آور چهار برابر آن حدی است که باید باشد. این در حالی است که عمده دلیل سخت و زیان‌آور شدن این مشاغل، فضا و شرایط دشوار کار در بسیاری از حوزه‌ها است.

کدام مشاغل باید در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گیرند و در واقع چه تعریف درستی از آن می‌توان ارائه کرد؟

باید به این نکته توجه کرد شرایط سخت و زیان‌آور تعریف درستی در ذات آن شغل داشته باشد، نه اینکه به دلیل سخت بودن یا زیان‌آور بودن شرایط و محیط آن شغل در کشور، آن را در این رسته از مشاغل قرار دهیم.

به عنوان مثال، کارگری که با مواد هورمونی کار می‌کند، استنشاق چنین موادی خودبه‌خود روی بدن آن فرد تأثیر منفی می‌گذارد. این شغل باید مانند دیگر نقاط دنیا در رسته مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گیرد و یا کسانی که در بخش‌های خاصی مانند برخی حوزه‌های انرژی اتمی‌کار می‌کنند - از آنجا که با مواد رادیواکتیو درگیر هستند - این ریسک و خطر برای آن‌ها در ذات شغل‌شان وجود دارد، اما کسی که در آشپزخانه بیمارستان یا سازمانی کار می‌کند و وسایل حرارتی و پخت‌وپز آن مشکل دارد، به این معنا نیست که شغل این آشپز سخت و زیان‌آور است بلکه باید مشکلات موجود در کار او را حل کرد. در واقع ذات شغل این فرد زیان‌آور نیست بلکه مشکلاتی در محیط کارش وجود دارد که انجام آن را برایش سخت کرده و تنها کافی است آنها را برطرف کنیم.

اکثر مشاغلی که در کشور تحت عنوان سخت و زیان‌آور وجود دارد، در دسته دوم هستند و وظیفه سازمان‌های مسئول این است که شرایط و محیط کار را برای نیروی کار تسهیل کنند تا آسیب‌ کمتری به افراد شاغل در این حوزه‌ها وارد شود. اگر این اتفاق بیفتد، باعث می‌شود کارها و تولیدات در حوزه‌های مختلف با بهره‌وری و کیفیت بالاتری انجام شود و کارفرما نیز برای سرمایه‌گذاری در این امور کمتر آسیب ببیند. در کنار آن، وقتی مشاغلی جزو گروه مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب ‌شوند، باید منابع بیشتری برای تعیین مزایای آنها تعیین کنیم و سازمان‌های بیمه‌گر هم باید آمادگی بیشتری برای ارائه خدمات ویژه به این افراد داشته باشند. در کنار تمامی این موارد، چالش دیگری نیز برای سازمان‌های بیمه‌گر وجود دارد که غالبا از نظر دور داشته می‌شود. وقتی محیط کار مساعد نیست و نیروی کار در آن آسیب بیشتری می‌بیند، این آسیب‌دیدگان - به عنوان کسانی که دچار نقص عضو یا از کارافتادگی می‌شوند- یک عمر برای خانواده‌ و سازمان تأمین‌اجتماعی هزینه در پی خواهند داشت؛ بنابراین موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور مسأله بسیار مهمی ‌است و همه جوانب کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان تأمین‌اجتماعی چه کاری باید در این راستا انجام دهند؟

سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان تأمین‌اجتماعی باید تلاش کنند تا قوانین نابجا تغییر کنند. سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور و یک دستگاه غیردولتی- که منابع آن را بیمه‌شدگان تأمین می‌کنند- با جلوگیری از اتلاف منابع می‌تواند جلوی بسیاری از ضررها بگیرد. دومین کاری که در این زمینه می‌توان انجام داد این است که باید منابع سازمان تأمین‌اجتماعی را بر اساس پشتوانه‌ سرمایه‌گذاری‌های حاکمیتی برای نسل‌های بعدی تضمین کنیم. دولت و مسئولان سازمان تأمین‌اجتماعی - در هر زمان- وظیفه دارند منابع مالی این سازمان را در جای درستی سرمایه‌گذاری کنند تا با نرخ تورم کنونی، ارزش سرمایه‌های بیمه‌شدگان حفظ شود. یکی از وظایف همه دولت‌ها در همه کشورهای توسعه‌یافته این است که خود در سازمان‌های بیمه‌گر سرمایه‌گذاری می‌کنند تا این سازمان‌ها مصالح و منافع ملی را تأمین کنند.

قطعا مبالغی که بیمه‌شدگان پرداخت می‌کنند برای ارائه همه خدمات لازم در سال‌های آتی کفاف نمی‌دهد؛ بنابراین دولت نباید برای سازمان تأمین‌اجتماعی تصمیمات یکطرفه بگیرد. اگر دولت می‌خواهد یک گروه شغلی یا یک حرفه را سخت و زیان‌آور اعلام کند، دوره بازنشستگی را برای شغلی نسبت به دیگر مشاغل کوتاه‌تر کند و یا خدمات و سنوات ارفاقی برای گروهی از مشاغل یا برای سنین خاصی در نظر بگیرد، باید به این مسأله هم توجه کند که بار مالی آن را نباید به سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل کند؛ اما این رویه در سال‌ها و دهه‌های اخیر در دولت‌ها و ‌ ادوار مختلف مجلس مسبوق به سابقه بوده است.

به همین دلیل بود که در اوایل انقلاب به ‌ازای هر 13 نفر واریز حق بیمه یک نفر خدمات دریافت می‌کرد و اکنون این رقم به پنج نفر رسیده و بیم آن می‌رود که به سه نفر نیز برسد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و گسترش روزافزون ویروس کرونا اگر چنین اتفاقی رخ دهد، زنگ خطری برای سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود و امکان ندارد این سازمان بتواند هزینه مصارفش را با منبع خود تأمین کند.

در این میان قوای مجریه و مقننه چه وظایفی برعهده دارند و چه کاری برای سامان دادن به مشاغل سخت و زیان‌آور باید انجام دهند؟

پیش‌بینی سازمان تأمین‌اجتماعی این است که در آینده با بحران مواجه خواهد شد؛ بنابراین لازم است برای مسائل و مشکلات کشور باید به صورت بلندمدت فکر کرد و راه‌حل اندیشید. در واقع چنین مسائلی در فرایند تکاملی سازمان تأمین‌اجتماعی دیده شود. نقش مجلس شورای اسلامی و دولت نیز در این میان بسیار پررنگ است تا با جلوگیری از اتلاف منابع سازمان، مانع افزایش مصارف آن شوند.

همه سازمان‌های بیمه‌گر در دنیا دارای گلوگاه‌هایی هستند که در بازه‌هایی از زمان افت می‌کنند. اگر این اتفاق بیفتد، آن‌ها تلاش می‌کنند که اصلاحات لازم را در مسیر فعالیت‌های آن سازمان انجام دهند؛ چراکه در این زمینه نیاز به اصلاحات ساختاری و پارامتریک در تأمین‌اجتماعی وجود دارد و وظایف دولت و مجلس در این حوزه این چنین تعریف می‌شود. در واقع چنین اقداماتی می‌تواند در قالب لایحه از سوی دولت یا طرح توسط مجلس انجام شود. این مسأله مهم است که هر دو نهاد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز با هم و در کنار هم در راستای منافع و مصالح ملی فکر کنند.