با ۱۵ روز کار نمی‌توان بیمه کامل دریافت کرد

صیادی یکی از مشاغل اصلی مردمان ساحل‌نشین در شمال و جنوب کشورمان است، با سابقه‌ای چندین هزار ساله که متأسفانه مدتی است دیگر مقرون به صرفه نیست؛ چراکه ذخایر دریا کاهش یافته و تلاش صیادان در هر بار صید، محصول کمتری در پی دارد.

به گزارش آتیه‌آنلاین؛ نداشتن صنایع تبدیلی مرتبط با صنعت شیلات، ورود پساب‌های صنعتی به دریا و نداشتن یک سیستم فاضلاب شهری پیشرفته و ممنوعیت صید در برخی از فصول سال دغدغه‌های همیشگی مردم ساحل‌نشین است که به شغل سخت صیادی مشغول بوده و هستند. علاوه بر این مشکلات، صیادان از عدم امنیت شغلی خود رنج می‌برند. از آنجایی که صیادان تنها در شش ماه از سال مشغول به فعالیت هستند و در شش ماه دیگر عملاً هیچگونه فعالیتی ندارند، پرداخت کامل حق بیمه برای آنها دشوار است. هفت استان گیلان، مازندران، گلستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان با داشتن حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در ارتباط مستقیمی با صید و صیادی بوده که در آنها ۱۱ اتحادیه استانی صیادی وجود دارد. بر اساس آمار کلی، در استان‌های جنوبی حدود ۱۷۰ هزار صیاد و در استان‌های شمالی ۱۴ هزار صیاد به فعالیت مشغول هستند. یعقوب دوجی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران در مصاحبه‌ای در خصوص بیمه‌نامه لنج‌ها و قایق‌های صیادان عنوان کرده بود: «بر اساس آخرین آمارها، ۸ هزار فروند قایق و نزدیک به ۴ هزار فروند لنج در کشور مشغول به فعالیت است. در دنیا بسیاری از صیادان برای حفظ سرمایه خود و در امان ماندن از ریسک‌های پیش رو که تهدیدی برای معیشت و فردای تجارت آنها است، شناورهای صیادی را به صورت کامل در برابر حوادث بیمه می‌کنند. واقعیت این است که داشتن بیمه‌نامه هنگام صیادی در برخی از کشورهای دنیا اجباری و در بسیاری از کشورها نیز اختیاری است؛ اما در ایران از سال ۱۳۹۴ بیمه بدنه قایق و موتورلنج‌های صیادی الزامی است. پس از اجباری شدن بیمه صیادی، سازمان شیلات بدون داشتن بیمه‌نامه، مجوز صید صادر نمی‌کند و صددرصد شناورهای صیادی در زمان صید از بیمه برخوردار هستند. هرچند گفته می‌شود برخی از صیادان به‌ دلایل مختلف از بیمه‌نامه‌های بسیار ارزان، گهگاه صوری و یا کوتاه‌مدت نیز استفاده می‌کنند. در حال حاضر ۷۰ درصد صیادان روستانشین بوده و حدود ۱۲ هزار فروند قایق و لنج صیادی در کشور وجود دارد که بیشتر آنها به دلیل گذر زمان، دچار فرسودگی شده‌اند.» به عقیده کارشناسان، اگر مشکل ساماندهی این صنف حل شود و یک متولی مسئولیت این بخش را برعهده بگیرد، می‌توان خواسته‌های این قشر -‌که مهمترین آن قرارگیری در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور است- را پیگیری کرد و در حد معقول به سرانجام رساند. به سبب اهمیت موضوع بیمه صیادان و چالش‌هایی که فرایند قرارگیری این قشر تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد کرده و هزینه‌های مضاعفی که برای بزرگترین بیمه‌گذار کشور در پی داشته، برآن شدیم تا در قالب یک پرونده چند هفته‌ای به سراغ مشکلات صیادان استان‌های مختلف رفته و از زبان آنها و البته همکاران سازمانی به این موضوع بپردازیم. در این شماره پای صحبت‌های عباس دیّری، معاون منابع بیمه‌ای اداره‌کل تأمین‌اجتماعی استان بوشهر نشستیم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
 

وضعیت بیمه صیادان در بوشهر
معاون منابع بیمه‌ای اداره‌کل تأمین‌اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه صیادان شاغل در استان بوشهر در سه نوع کارگاه دسته‌بندی می‌شوند؛ به «آتیه‌نو» گفت: این سه کارگاه شامل لنج‌های صیادی، قایق صیادی و لنج‌های بابری هستند. این صیادان بر اساس تعداد روزهای دریاروی لنج‌ها و قایق‌ها، حق بیمه دریافت می‌کنند که معمولا ۳۰ روز آنها در ماه کامل نمی‌شود و به همین علت شامل بیمه کامل نخواهند شد و در بسیاری از موارد تنها ۱۵ یا ۲۰ روز بیمه برای‌شان رد می‌شود. به همین علت برای استفاده از خدمات بلندمدت مانند بازنشستگی باید سال‌های متمادی به کار مشغول باشند تا بتوانند به صورت کامل از آن استفاده کنند. در سال ۱۳۷۴ موافقتنامه‌ای میان سازمان تأمین‌اجتماعی، شیلات و جهاد کشاورزی منعقد شد و از آن زمان تاکنون هیچگونه بازنگری در این مورد صورت نگرفته است. در استان‌های جنوبی که قشر صیادان در بنادر آن مشغول به فعالیت هستند - در بسیاری از مواقع - بیمه آنها به صورت سلیقه‌ای پرداخت می‌شود، زیرا قوانین مورد اشاره به سال‌های دور برمی‌گردد و تاکنون اقدامی برای بازنگری آن صورت نگرفته است. گاهی اتفاق می‌افتد مالکان بنادر مربوطه لیست بیمه را نامنظم ارسال می‌کنند و این نیز یکی از مشکلاتی است که برای صیادان وجود دارد.
 
متولی بازنگری در بیمه صیادان
دیّری با بیان اینکه متولی بحث بیمه صیادان، شیلات است؛ افزود: در کنار صیادان، ملوانان نیز حضور دارند که متولی بیمه‌گذاری آنها اداره بنادر و کشتیرانی است. از آنجایی که متولی هرکدام از آنها یک نهاد مشخص است اما در زمینه مشکلات اقدامی برای رفع مشکل آنها صورت نمی‌گیرد، این ادارات باید به عنوان متولی ورود کرده و به سازمان تأمین‌اجتماعی در این مورد مهم یاری رسانند.  
 
صیادی شامل مشاغل سخت نیست
هیچکدام از دو نوع بیمه یعنی اختیاری و یا بیمه اجباری به صورت مشاغل سخت امکان رد کردن بیمه خود را ندارند؛ چراکه این افراد مشمول قانون کار نبوده و به همین دلیل نمی‌توانند مدعی شوند شغل‌شان از مشاغل سخت و زیان‌آور است. همه ما که از نزدیک با این شغل آشنا هستیم می‌دانیم که به دلیل شرایط گرمایی دریا و خطرات دریا و... یکی از مشاغل سخت، صیادی و ملوانی است؛ اما متأسفانه همان‌طور که ذکر شد این قشر مشمول قانون کار نبوده و نمی‌توانند مدعی مشاغل سخت و زیان‌آور شوند و به همین دلیل فرقی نخواهد کرد که بیمه آنها اختیاری باشند یا از طریق کارفرما بیمه شوند.
 
آمار لنج‌ها و صیادان
وی به آمار لنج‌ها و صیادان نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین آمار، ۳ هزار و ۵۴ شناور که شامل لنج باربری، لنج صیادی و قایق صیادی می‌شود، در استان بوشهر ثبت شده و بیش از ۱۴ هزار نفر از طریق این شغل بیمه شده‌اند.  دیّری تصریح کرد: لازم به ذکر است به دلیل شرایط کرونا و بیکار شدن تعداد زیادی از افراد، این آمار ثابت نبوده و هر ماه تغییر می‌کند.  
 
تفاوت بیمه صیادان و باربران
تفاوت خاصی از لحاظ بیمه‌پردازی میان صیادان و باربران وجود ندارد. برای مثال ملوانانی که در لنج صیادی کارشان را در آب‌های سرزمینی انجام می‌دهند به ‌ازای دو بار ورود و خروج به دریا در طول ماه می‌توانند یک ماه کامل بیمه رد کنند، اما لنج‌های باری بر اساس تعداد روزهای دریاروی برای‌شان بیمه رد می‌شود و دیگر ارتباطی به تعداد حضور در دریا نخواهند داشت. این تفاوت میان لنج‌های باری و صیادی بر اساس موافقتنامه سال ۷۴ اعمال می‌شود. بر این اساس، معمولا لنج‌های باری به تعداد مورد نیاز برای بیمه کامل نمی‌رسند و بیمه کامل ندارند و معمولا ۱۵ روز و ۲۰ روز و ناقص است.
 
مشکل قرار نگرفتن شغل صیادی در دسته مشاغل سخت
تمام این مشکلات دلایلی زیادی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به عدم پیگیری کارفرما برای حل این مشکلات اشاره کرد. مورد دیگر عدم وجود یک سندیکا و مجمع صنفی برای صیادان است که بتواند رأسا به حقوق‌شان رسیدگی کند.  
البته اتحادیه تعاونی‌های صیادان شاید وجود داشته باشد اما اتحادیه‌ فعال و پیگیر مطالبات این قشر وجود ندارد و بقیه مراجع مانند دریانوردی یا شیلات که صیادان و اتحادیه‌ها را در زیرمجموعه خود دارند؛ پیگیر وضعیت و مشکلات‌شان نیستند. سازمان تأمین‌اجتماعی، با هدف رسیدگی ما اقداماتی انجام داده برای به‌روزرسانی شرایط و شکل‌گیری وحدت رویه در کل کشور تا حداقل چیزی که انجام می‌شود با وحدت و رسیدن به نتیجه مطلوب باشد. جلسات زیادی در استان‌ها انجام شد اما نتیجه‌ خاصی از آن حاصل نشد. نکته مهم آنکه مدیرعامل فعلی سازمان چه در زمان استانداری بوشهر و چه پس از حضور در تأمین‌اجتماعی، پیگیر مشکلات این قشر بوده و برای حل این مشکلات پیشنهاداتی را به دولت ارائه کرده است.
 
راهکار سازمان برای حل وضعیت بیمه صیادان
دیّری ادامه داد: به عنوان یک کارشناس در این سازمان و کسی که سال‌ها در این حوزه کار کرده، معتقدم در مرحله اول لازم است تا سازمان‌های متولی مانند شیلات و اداره بنادر در این موضوع ورود کنند و وظایف‌شان برای‌شان تعریف شود تا این قشر که در شرایط سخت کار می‌کنند، شناسایی شده و مشکلات‌شان ریشه‌یابی شود. سپس سازوکار لازم اندیشیده و جامعه هدف به صورت کامل شناسایی شود. متولیان کارت شناسایی برای این قشر صادر کنند و بیمه‌پردازی آنها به صورت خویش‌فرمایی انجام و برای‌شان صادر شود. دولت نیز به صورت سالانه ملزم شود که به آن رسیدگی کند و مانند اکنون؛ دولت در پرداختی‌ها نامنظم نباشد. سالانه بودجه‌ای برای حق بیمه ‌این قشر در بودجه کشور برنامه‌ریزی و به سازمان پرداخت شود و اگر حق سنوات سال قبل پرداخت نشده سازمان این حق را داشته باشد برای سال جدید خدمات ارائه ندهد.  
خود این افراد به صورت خویش‌فرما بیمه خود را واریز کنند و ۷ درصد خودشان را بدهند. حق دولت نیز در بودجه لحاظ شود تا بسیاری از مشکلات حل شود. به این ترتیب، بیمه‌ این افراد به صورت کامل رد شده و حق بیمه ‌این افراد کامل برای‌شان رد می‌شود. از سوی دیگر نیز سازمان با مشکل بودجه مواجه نمی‌شود و می‌تواند تکالیف‌اش را به درستی انجام دهد. مشکل دیگر نیز این است که در طول ماه یکسری از صیادان، در بخشی از سال با یک لنج به دریا می‌روند و مدتی بعد با لنج دیگری می‌روند و ماه بعد با لنج دیگر؛ به این ترتیب لنج آنها ثابت نیست و همه این مسائل و مشکلات باید با برنامه‌ریزی و ساماندهی حل و فصل شود.  
 
زمان مورد نیاز برای اصلاح روند بیمه‌پردازی ملوانان
به دلیل آنکه این افراد تحت پوشش کمک‌های دولت هستند، اصلاح روند بیمه‌پردازی‌شان نیازی به مصوبه مجلس ندارد. حال اینکه این روند چقدر زمان ببرد، بستگی به شرایط موجود در کشور دارد. اگر مشکلات از سوی دولت برطرف شود، در سازمان تأمین‌اجتماعی کمتر از یک ماه این موارد اجرایی و در اسرع وقت در استان‌های مربوطه اجرایی خواهد شد.
 

کد خبر: 816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =