سبد معیشت نزدیک به ۹ میلیون تومان بر مبنای نرخ تورم است

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار آتیه‌آنلاین گفت: عدد اعلام شده نزدیک به ۹ میلیون تومان در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران که توسط گروه کارگری مذاکره کننده در کمیته دستمزد مشخص شده، با اتکای به نرخ تورم رسمی اعلام شده از طرف مراجع قانونی بدست آمده است.

به گزارش آتیه آنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در خصوص برگزاری چهارمین جلسه کمیته دستمزد که روز گذشته صورت گرفت، اضافه کرد: طولانی شدن بررسی ها و مذاکرات در کمیته دستمزد یک روند کاملاً طبیعی است و البته این روند ممکن است که نهایتاً به نتیجه مورد نظر هم منجر نشود. با توجه به اینکه در این جلسات سه شریک تحت عنوان دولت، کارفرما و کارگر حضور دارند و اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ بپذیریم، همواره در طی مذاکرات مزدی در قالب کمیته دستمزد یا شورای عالی کار، همسویی بین دولت و نمایندگان کارفرمایی وجود داشته است و یکی از موانع موجود در اعمال نظر گروه کارگری این اتفاق است.

وی با اشاره به اینکه هدف اساسی در برگزاری جلسات کمیته دستمزد تعیین رقم سبد معیشت است که در واقع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را محقق کند، تصریح کرد: گروه کارگری به صورت مستقل و بابررسی های میدانی و محاسباتی و بر مبنای ارقامی مانند نرخ تورم، به عددی در حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد معیشت دست پیدا کرده‌اند و این حداقل رقمی است که زندگی خانوار کارگری را در قالب یک خانواده ۳.۳ نفره باید پوشش دهد.

وی با عنوان این مطلب که عدد مذکور در شرایط امروز رقمی بسیار درست و منطقی است، افزود: اگر مبنای افزایش دستمزد را بر اساس ماده ۲ بند ۴۱ قانون کار که در طی سالیان گذشته مغفول بوده و اجرایی نشده است، قرار دهیم باید عدد بدست آمده توسط گروه کارگری را اعمال کنیم و مبنای آن محاسبات این عدد و رقم در چارچوب نرخ تورم است.

حبیبی در ادامه اظهار داشت: بدلیل اشاره بند ۲ ماده ۴۱  قانون کار، این بند، آمره محسوب می‌شود و اشاره دارد که حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که بتواند زندگی یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره را تامین کند و در مذاکرات باید به این مهم و همچنین نرخ تورم در محاسبات توجه داشته باشیم.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با آنلاین بیان داشت: پافشاری و تمرکز در ادامه مذاکرات دستمزد می تواند از استراتژی های کارگران برای رسیدن به اهداف مدنظر از طریق مسیرهای قانونی باشد و در ادامه این روند مهمترین عاملی که می تواند روند مذاکرات را با نظر به اهداف کارگران پیش ببرد، حمایت جامعه کارگری از تیم مذاکره کننده کارگران در شورای عالی کار است.

وی در پایان گفت: به عقیده کارگران، ترکیب و ساختار شورای عالی کار باید دستخوش تحولاتی شود و توزان بین اعضاء از گروه‌های حاضر در مذاکرات برقرار شود.

کد خبر: 8672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 3 =