به گزارش آتیه‌آنلاین، بر اساس جدیدترین گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ دستمزد بین دو حد برقرار می‌شود. نخست، حد بالا که بهره‌وری نهایی کار بر اساس ارزیابی کارفرما تعیین می‌شود و هیچ کارفرمایی نمی‌تواند به یک کارگر بیشتر از بازده آن دستمزد پرداخت کند. دوم، حد پایین که به لحاظ نهادی (حداقل دستمزد قانونی) یا از حیث اجتماعی (به استناد عمل برخی از بنگاه‌ها) به میزانی تنزل خواهد کرد که تولید مورد نظر کارآفرینان را غیرممکن می‌کند. در این میان، وجود منحنی‌های عرضه و تقاضا، امکان تعیین چند نرخ ممکن را برای دستمزد ارائه می‌دهد.

عواملی چون استنباط کارگر -‌ که مزدها نمی‌توانند از حد معینی کمتر باشد - حالت چسبندگی عامل کار و سیاست سندیکایی بر طرف عرضه کار از یک سو و از سوی دیگر، پیش‌بینی‌های رئیس بنگاه در برابر رفتار بازار و اوضاع عمومی ‌اقتصادی، امکان فنی جانشینی میان کار و سرمایه و نرخ بهره بر طرف تقاضای کار باعث تغییر و نوسان نرخ دستمزد در یک منطقه می‌شود.

تعیین نرخ دستمزد و عرضه و تقاضا برای کار

یکی از اصول اساسی اقتصاد این است که قیمت با ارزش هر چیزی، اعم از کالایی و دارایی مانند مانده پول یا منابعی مانند نیروی کار، با منحنی‌های عرضه و تقاضا برای آن تعیین می‌شود.

در این راستا، تقاضا برای نیروی کار به دو دلیل دارای سیر نزولی و رشد منفی می‌شود. یکی از این دلایل افزایش نرخ دستمزد است که هزینه‌های بنگاه‌های تولیدکننده کالا را افزایش داده و آن‌ها را مجبور به افزایش قیمت می‌کند، اما افزایش قیمت محصول سبب شده تا مصرف‌کنندگان کمتر آن کالا را تقاضا کنند. در نتیجه کاهش تولید و نهایتاً کاهش استخدام نیروی کار در ادامه به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر، افزایش دستمزد، کار را نسبت به سرمایه، گران می‌کند و این مسأله یکی دیگر از دلایل کاهش تقاضا برای نیروی کار به‌ویژه در حوزه تولید است؛ چراکه بنگاه‌ها سرمایه را جایگزین نیروی کار می‌کنند. این بدان معنا است که برای تولید، نیروی کار کمتری لازم می‌شود. البته این مسأله بدان معنا نیست که بیکاری در کل اقتصاد وجود خواهد داشت؛ زیرا کارگرانی که از این صنعت خارج شده‌اند، دستمزد خود را پایین آورده و در بخش غیر اتحادیه شغل پیدا می‌کنند. البته بیکاری تا حدی در اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است و نشانه این نیست که افرادی که می‌خواهند شغل با دستمزد فعلی را پیدا کنند، نمی‌توانند به آن دست یابند.

 عرضه و تقاضا چه تأثیری بر نرخ دستمزد دارد؟

در این زمینه باید گفت در نمودارهای عرضه و تقاضا، هر خریدار تصمیم می‌گیرد که چه چیزی و چه زمانی را با قیمت‌های موجود خریداری کند و هر فروشنده نیز تصمیم می‌گیرد چه چیزی، چه مقدار و چه زمانی را با قیمت‌هایی که داده می‌شود، بفروشد. به عبارت دیگر، خریداران و فروشندگان به تنهایی هیچ تأثیری در قیمت بازار ندارند. قیمت‌های بازار توسط همه خریداران و فروشندگان با هم تعیین می‌شود، اما این یک سؤال اساسی را ایجاد می‌کند: روند تغییر قیمت‌ها چگونه است؟

اگر هر خریدار و فروشنده که در اینجا کارگر و کارفرما است، قیمت را طبق آنچه در نظر گرفته شده بگیرد، هیچکس در بازار عمل تغییر واقعی قیمت را انجام نمی‌دهد. بازارهای واقعی بسیار کمی ‌وجود دارند که مکانیسم حراج برای تعیین قیمت در آنها وجود داشته باشد. این‌ها بازار کالاهایی است که مقادیر آن‌ها را می‌توان به طور دقیق

تعریف و اندازه گیری کرد، اما «کار» چنین کالایی نیست!

برای تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا به‌ویژه تجزیه و تحلیل بازار کار، سازوکار دقیقی که از طریق آن تغییرات قیمت رخ می‌دهد، مهم نیست.

آنچه مهم و لازم است این است که قیمت‌ها به نوعی تنظیم شوند تا تقاضا و عرضه را یکسان کند. با این حال، وقتی نوبت به درک روشی می‌رسد که کارگران در آن شغل پیدا می‌کنند یا موفق به یافتن آن نمی‌شوند، جزئیات نهادی تنظیم دستمزد، مهم می‌شود.  

اساساً، این فرض که کار کالایی همگن است که قیمت بازار منحصر به ‌فردی برای آن وجود دارد، باید کنار گذاشته شده و به کارگران به عنوان رقبای ناقص نگاه شود که هرکدام یک محصول منحصر به ‌فرد را به بنگاه‌هایی می‌فروشند، اما در بازارهای کار رقبای ناقصی هستند و هرکدام انواع مختلفی را ارائه می‌دهند.

 تعیین حداقل دستمزد بهینه

هدف اصلی قانون حداقل دستمزد، حفظ استاندارد زندگی کارگران کم‌درآمد است. شواهد تجربی (حداقل دستمزدها که سال‌هاست در بیشتر کشورهای جهان اجرا می‌شود) نشان می‌دهد که هنگام تنظیم سیستم حداقل دستمزد اهداف دیگری علاوه بر حمایت از سطح معیشت کارگران نیز وجود دارد. دولت‌ها، کارفرمایان، کارگران و اتحادیه‌های صنفی ضمن حمایت از حداقل دستمزد، می‌توانند اهداف متفاوتی را دنبال کنند.

برای کارگران، حداقل دستمزد بیانگر یک نیاز اساسی و یک راه مطلوب برای بهبود با حفظ سطح زندگی افراد کم‌درآمد و خانواده‌های آن‌ها است. همچنین ابزاری برای توزیع مجدد درآمد از سرمایه به نیروی کار است. در آخر، مذاکرات در خصوص حداقل دستمزد، گفت‌وگوی اجتماعی را ارتقاء می‌دهد. در وهله نخست، ممکن است عجیب به نظر برسد، کارفرمایانی که دستمزد، عمده هزینه تولیدشان را تشکیل می‌دهد، علاقه‌ای به معرفی یا افزایش حداقل دستمزد داشته باشند.

با این حال، از نظر کارفرما پرداخت حداقل دستمزد ممکن است بهره‌وری را از چند روش افزایش دهد که به حداقل رساندن طفره‌روی از کار، کاهش گردش نیروی کار، کمک به صلح اجتماعی، کمک به ارتقاء سطح سلامتی نیروی کار، کاهش غیبت از کار به لحاظ بیماری و ارتقای توانمندی جسمانی نیروی کار، کمک به آرامش روانی نیروی کار و تمرکز بیشتر و دقیق بر کار از جمله آنهاست.

حداقل دستمزد راهی برای افزایش بهره‌وری با ایجاد انگیزه در کارگران است، اما دستمزد یکنواخت، مانند حداقل دستمزد، در کاهش گردش نیروی کار کمک می‌کند اما می‌تواند برای بنگاه‌ها بسیار پرهزینه باشد. کارکرد دیگر حداقل دستمزد تقویت انسجام اجتماعی و راهی برای کارفرمایان است که از صلح اجتماعی مطمئن شوند و از سوی تطابق بهتری بین مهارت کارگران و شرایط شغلی ایجاد می‌کند.

از مزایای دیگر حداقل دستمزد با افزایش درآمد مورد انتظار از شغل آینده این است که احساس امنیت را برای کارگران ایجاد می‌کند. ارتقاء تطابق بهتر بین مهارت‌های کارگران و الزامات شغلی از جمله نقش‌های مهم حداقل دستمزد است.

این مسأله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه؛ جایی که هیچ سیستم مزایای بیکاری برای ایفای چنین نقشی وجود ندارد، کاربرد دارد. مشارکت شرکای اجتماعی در راه‌اندازی سیستم حداقل دستمزد یک روش مناسب برای اطمینان از رعایت مقررات دستمزد در کشورهای در حال توسعه است. ضرورت دستیابی به سازش بین منافع کارگران، کارفرمایان و کشور می‌تواند تضمین کند که حداقل دستمزد، بدل به «حداقل دستمزد مناسب» شود. روش‌های تعیین حداقل مزد در بین کشورهای جهان، دارای تنوع فراوانی است و در نگاه اول برقراری ارتباط منطقی بین آنها مشکل به نظر می‌رسد. با این حال، دو عامل وابسته به هم که نقش اساسی در تکامل این رویه ها دارند، عبارتند از: وضعیت چانه‌زنی گروهی و همچنین استفاده دولت‌ها از حداقل مزد به عنوان ابزار سیاست اقتصادی، هنگامی‌ که وضعیت چانه‌زنی گروهی ضعیف باشد، نقش سیستم دولتی در تعیین حداقل مزد چشمگیرتر خواهد شد.

برای تعیین دستمزد و ایجاد همسان‌سازی بین دستمزدهای مختلف باید به عرضه و تقاضای نیروی کار توجه ویژه‌ای داشت. بدین معنا که اگر کارگران کمیاب و تقاضای کارفرمایان برای کارگر زیاد باشد، دستمزدها بالا می‌روند و بالعکس، اگر کارگران فراوان باشند و تقاضای کارفرمایان کم باشد، دستمزدها کاهش پیدا خواهد کرد.

از سویی دیگر، کارگران تا زمانی حاضر به عرضه نیروی کار خود هستند که هزینه‌ها و مخارج پایین‌تر از دستمزد باشد. همچنین کارفرمایان تا زمانی که سود حاشیه‌ای آنها - یعنی بهره‌وری کارکنان از دستمزدشان - بیشتر باشد، کارگران را استخدام می‌کنند. در جایی که سود حاشیه برابر است با هزینه حاشیه‌ای، تعادل بازار شکل می‌گیرد - به نظر می‌رسد تعادل ایده‌آل دستمزد و مقدار نیروی کار - در نقطه‌ای که منحنی‌های عرضه و تقاضا یکدیگر را قطع می‌کنند و هیچ‌گونه زیان رفاهی وجود ندارد، شکل می‌گیرد. به این معنا که هیچ کارجویی وجود ندارد که سود نهایی آن‌ها از هزینه حاشیه آن‌ها فراتر رود و هیچ کارفرمایی قادر به یافتن نیروی کاری نیست که میزان سود حاشیه‌ای بنگاه را کاهش دهد.

به عبارت دیگر، هر ساعت کاری که یک کارگر مایل به کار کردن است با ساعتی که یک کارفرما درخواست می‌کند، مطابقت دارد.

نظریه‌های اقتصادی اینگونه این مسأله را حل می‌کنند که برخی از کارگران مایل به کار در قیمت پایین‌تر از سطح دستمزد تعادلی هستند و طبعا برخی کارفرمایان مایل به استفاده از آنها با همان قیمت پایین هستند. شکل‌گیری حداقل دستمزد یعنی دستمزدی که از دستمزد تعادلی بازار بیشتر باشد می‌تواند کارگران و کارفرمایان را در تعیین دستمزدی که نفع دوجانبه را در نظر گیرد، مناسب باشد.

کارگر و کارفرما هر یک به دنبال حداکثر رساندن منفعت خود هستند. بنابراین در یک بازی همکارانه و با مداخله دولت سطحی از دستمزد تعیین می‌شود که در میانه منحنی قرارداد است و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی از آن منفعت کسب کرده و به توافق می‌رسند. در واقع اگر هیچ قرارداد الزام‌آوری نتواند صورت گیرد، کارفرما و کارگر با پذیرش راهبردهای همکاری مشروط می‌توانند به نقطه‌ای دست یابند که هر دو طرف در آن نقطه توافق کنند.

به عبارت دیگر، در چنین شرایطی کارگر و کارفرما وارد فرایند چانه‌زنی شده و شخص ثالثی به نام دولت حمایت‌هایی انجام می‌دهد که می‌توان به تنظیم قوانین و مقررات و... اشاره کرد که نهایتاً منجر به توافق رسیدن دو سر این مذاکرات و چانه‌زنی‌ها در نقطه‌ای مشخص خواهد شد. در این نقطه، اهداف کارگر و کارفرما هر دو تأمین می‌شود و این در واقع نقطه‌ای است که حداقل دستمزد در آن به حداکثر مقدار خود رسیده است.

 منشاء اختلاف دستمزد

اختلافات دستمزد نشانگر تفاوت در توانایی‌های جسمی ‌و روحی کارگران، تفاوت در بهره‌وری و کارایی مدیریت و ترجیحات مصرف‌کننده است و به عنوان علامت برای تحرک نیروی کار عمل می‌کند. در شرایط رقابتی، دستمزدها با توجه به شرایط تقاضا که منعکس‌کننده بازده کارگران است و شرایط عرضه (که نشان‌دهنده جذابیت شغل‌هاست)، تعیین می‌شوند.

سطح دستمزد به کمبود نسبی عرضه در رابطه با تقاضا بستگی دارد. تفاوت‌های کمیابی (ممکن است به دلیل مهارت‌های خاص و توانایی‌های ذهنی باشد)، باعث ایجاد تفاوت در دستمزد می‌شوند.

به طور کلی اختلاف مزد به دلایلی مانند تفاوت در کارایی کار که ممکن است به دلیل کیفیت ذاتی، تحصیلات و شرایطی باشد که تحت آن کار انجام شود، وجود گروه‌های غیررقیب به دلیل مشکل در نحوه تحرک کار از مشاغل کم‌درآمد تا پردرآمد، تفاوت در ماهیت اشتغال و مشاغل، سیاست شخصی کارفرما برای حفظ تمایزات، سیستم تنظیمی‌ اشتغال، قدرت چانه‌زنی نسبی کارمندان و کارفرمایان و درجه مهارت و آموزش برای انجام کار به وجود می‌آید. سیستم‌های حداقل دستمزد از سیستم‌های بسیار ساده‌ای که نرخ منحصر به ‌فرد اعمال شده در کل کشور را تعیین می‌کند تا سیستم‌های بسیار پیچیده‌ای که بسته به بخش فعالیت، شغل، سن و جنس، منطقه جغرافیایی و با اندازه بنگاه و سه نرخ‌های متفاوتی را تعیین کرده، تبعیت می‌کنند که هر رویکرد، منطقی خاص پشت آن وجود دارد و منعکس‌کننده نگرانی‌هایی است که سیاستگذاران هنگام طراحی سیاست با آنها مواجه هستند.

 حداقل دستمزد منطقه‌ای

حداقل دستمزد ملی که فقط یک نرخ برای همه کارگران یک کشور دارد، بر اساس این عقیده است که هر کارگر باید از حقوق برابر با همان حقوق دستمزد برخوردار باشد. حداقل دستمزد یکتا نیز با ایده تأمین نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها در ارتباط است که بدون در نظر گرفتن بخش فعالیت با اندازه بنگاه اقتصادی که در آن کار می‌کند، یکسان خواهد بود. با این حال، هزینه کالاها و خدمات می‌تواند تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین مناطق ایجاد کند. از سویی، نرخ بیکاری نیز در مناطق مختلف متفاوت است و تفاوت‌های زیادی بین مناطق مختلف به لحاظ صنعتی شدن و سطح توسعه‌یافتگی وجود دارد. به بیان دیگر، اختلافات قابل توجهی در هزینه زندگی، توسعه اقتصادی و وضعیت بازار کار در مناطق مختلف یک کشور وجود دارد؛ لذا ضروری است که حداقل دستمزد در مناطق مختلف متفاوت باشد. برخی از کشورهای بزرگ مانند برزیل، روسیه یا ایالات متحده حداقل سطح دستمزد ملی را با امکان تعیین نرخ بالاتر منطقه‌ای ترکیب می‌کنند.

 تفکیک فعالیت‌های اقتصادی

برخی از سیستم‌های حداقل دستمزد با هدف حمایت از کارگران از طریق ترکیبی از توافقنامه‌های جمعی و حداقل دستمزدهای قانونی در بخش‌های با فعالیت‌هایی کم‌درآمد ساخته شده‌اند. این مورد معمولاً با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی خاص، به سیستم حداقل دستمزد توسط بخش فعالیت و برخی اوقات در مشاغل، با بسیاری از نرخ‌های خاص منجر می‌شود. به عنوان مثال در هند و همچنین در آفریقای جنوبی با تعداد زیادی نرخ متفاوت برای مشاغل «برنامه‌ریزی شده» منجر شده است. از سوی دیگر، برخی از بخش‌های فعالیت از متوسط بهره‌وری بالاتر و «ظرفیت پرداخت» بالاتر نسبت به سایر بخش‌ها برخوردار هستند و می‌توانند حداقل دستمزد بالاتری را نیز داشته باشند. برخی مشاغل ممکن است مهارت بیشتری نسبت به سایر افراد در مشاغل متفاوت داشته باشند و کارگران در این مشاغل از سطح بهره‌وری بالاتری برخوردار هستند؛ لذا لازم است از سطح دستمزد متفاوت‌تری برخوردار باشند و یک کف دستمزدی متفاوت برای مشاغل مختلف در نظر گرفته شود. یک چالش در مورد سیستم‌های پیچیده تعیین حداقل دستمزد این است که باید اصل حقوق برابر، برای کار با ارزش برابر رعایت شود. به عنوان مثال، در مواردی که حداقل دستمزد شاخه‌ای و یا شغلی پایین‌تر از حداقل دستمزد ملی باشد، این موضوع می‌تواند ناقض اصول اساسی کنوانسیون تبعیض اشتغال و شغل باشد. تفاوت‌های دیگر برخی سیستم‌ها همچنین حداقل دستمزدها را برای گروه‌های مختلف جمعیت و یا بسته به اندازه بنگاه‌های اقتصادی متفاوت می‌سازد.

 تفاوت به دلیل اندازه بنگاه، سن و جنس

بنگاه‌های کوچکتر ممکن است بهره‌وری کمتر و متعاقباً از ظرفیت کمتری برای پرداخت دستمزد برخوردار باشند. همچنین حداقل حقوق در کارگران جوان می‌تواند پایین‌تر از افراد با سن بالاتر و با تجربه کاری بیشتر باشند که هدف آن تسهیل ورود آنها به بازار کار است. حداقل دستمزدها در بخش‌های تحت سلطه زنان به طور سیستماتیک می‌تواند پایین‌تر باشد؛ به این دلیل که زنان، مسئولیت تأمین معاش خانواده را برعهده ندارند و سهم بالایی از مشاغل پاره‌وقت را به دلیل سایر مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی به خود اختصاص داده‌اند.