معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران گفت: بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی در حالی ادامه می یابد که در ماده ۱۶ رفع موانع، بانکها از بنگاهداری منع شده اند و در صورت ورود مالیات سنگین برای آنان وضع می نماید و در بودجه ۱۴۰۲ مجددا به بانک های دولتی اجازه ورود به سرمایه‌گذاری و بنگاهداری می‌دهد که از دولتی‌تر شدن اقتصاد حکایت دارد.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران با تاکید بر تاثیر مثبت تامین ارز کالاهای اساسی با ارز نیمایی، گفت: باید توجه داشت که این تامین ارز نباید از محل صادرکنندگان کالا باشد.
