به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، افزایش حقوق بازنشستگان رفاه نسبی را به سبد خانوار این افراد بازخواهد گرداند. محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» بر این باور است که افزایش حقوق بازنشستگان می‌تواند بر تحریک تقاضای مؤثر، اثرگذار باشد. پرسش اصلی و مهم این است که آنچه در قالب افزایش حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود، کدام بخش‌های اقتصاد ایران را بیش از دیگر بخش‌ها تحت تأثیر خود قرار می‌دهد که منجر به افزایش تقاضا در آن شود. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» تأکید می‌کند: «در وهله نخست منابع درآمدی جدید صرف تأمین غذا و در مرحله دوم کالاهای مصرفی غیر غذا و سوم خدمات می‌شود.» دیگر کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش سطح دستمزد مستمری‌بگیران تحرکی در تقاضای برخی بازارها نظیر پوشاک، لوازم خانگی و خدمات، به‌ویژه خدمات پزشکی ایجاد خواهد کرد. طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با پیگیری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته به سرانجام رسید. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و جهش قیمت‌ها در سه سال اخیر، سازمان تأمین‌اجتماعی از سال ۹۸ در راستای حفظ قدرت خرید و رفاه حداقلی بازنشستگان تلاش‌هایی را برای افزایش حقوق این قشر و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی با دیگر بازنشستگان انجام داد. از اسفندماه سال ۹۸ تا فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، دو مرحله متناسب‌سازی روی حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی انجام شد که با در نظر گرفتن افزایش‌های سنواتی ماده (۹۶) افزایش حدود ۱۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی را به همراه داشت.
بودجه ۸۹ هزار میلیارد تومانی برای طرح متناسب‌سازی
طبق گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعتبار کافی برای یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شده است. او در ارتباط با بودجه طرح متناسب‌سازی به رسانه‌ها می‌گوید: «۸۹ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان تأمین‌اجتماعی لحاظ شده است.»
نوبخت اضافه می‌کند: «برای یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ اعتبار کافی در نظر گرفته شده و نه تنها مشکلی در این رابطه برای بازنشستگان لشکری و کشوری وجود ندارد، بلکه برای تأمین‌اجتماعی هم این کار انجام شده است.»
به گفته این مقام مسئول، گرچه متناسب‌سازی حقوق عده‌ای از بازنشستگان در مردادماه سال ۹۹ به صورت افزایش حقوق انجام شد، اما احکام این متناسب‌سازی را توانستیم مجدداً یک‌بار در اواخر اسفندماه و اکنون هم برای سال ۱۴۰۰ برای همه آنان اصلاح کنیم.
افزایش ۳۹ درصدی حداقل پرداختی
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره طرح متناسب‌سازی عنوان می‌کند: «حداقل پرداختی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی امسال ۳۹ درصد افزایش یافت که این رقم منهای مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در روزهای پایانی سال گذشته است.»
او اضافه می‌کند: «با تصویب هیأت وزیران حداقل پرداختی بازنشستگان با ۳۹ درصد افزایش از رقم یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد.»
به گفته شریعتمداری، این افزایش برای سایر سطوح ۲۶ درصد رشد به اضافه عدد ثابت ۲۴۸ هزار و ۳۵۵ تومان است و به این ترتیب بازنشستگان در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ از افزایش دستمزد ۳۹ درصد مطابق حداقل مزد کارگران برخوردار می‌شوند.
او ادامه می‌دهد: «افزایش ۳۹ درصدی حقوق بازنشستگان منهای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی است که مرحله دوم آن در روزهای پایانی سال گذشته برای ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان واریز شد.»
وزیر تعاون توضیح می‌دهد: «مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی به تصویب هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی رسید و برای اجرا به این سازمان ابلاغ شد و امیدواریم این دو در کنار هم گشایشی را در زندگی بازنشستگان فراهم کند.»
او می‌گوید: «رشد مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی همانند بازنشستگان کشوری و لشکری است و طبق محاسبات از اسفندماه تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳۳ درصد رشد داشته است.»
افزایش حقوق صرف جبران کالا و خدمات
اما افزایش ۱۳۳ درصدی حقوق بازنشستگان چه تأثیری بر بازار و کسب‌وکارها خواهد داشت؟ رکود حاکم بر بازار برخی محصولات، زمینه تعدیل نیرو و افزایش تعداد بیکاران را فراهم می‌کند؛ در این میان آیا افزایش حقوق بازنشستگان می‌تواند رونق را به بازار برخی کالاها بازگرداند و مانع از بیکاری کارگران شود؟
احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه‌آنلاین» عنوان می‌کند: «سه نوع تحریک تقاضا داریم. تحریک تقاضای کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، زمین، سهام و غیره نوعی از تحریک تقاضا است که بازنشسته‌ها وارد آن نمی‌شوند. افزایش دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن منجر به افزایش اجاره منزل در میان‌مدت و این اثر ظرف دو تا سه سال مشخص می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «همه می‌دانیم کالاهای مصرفی مختلف حداقل پنج تا هفت برابر افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت مرغ همچنان ادامه دارد، اما خدمات به نسبت غذا گران نشده است. مثلاً نرخ آموزش در سه سال اخیر دوبرابر گران شده و خدمات مخابراتی دو تا سه برابر افزایش قیمت داشته است.»
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «برای بررسی اثر افزایش حقوق بازنشستگان بر بازار باید نرخ رشد قیمت‌ها را در بازه سه ساله که بهای کالاها دچار شوک شده‌اند، بررسی شود؛ زیرا قدرت خرید کالا و دارایی‌ها در قشر بازنشسته به‌شدت پایین آمده است.»
او ادامه می‌دهد: «بخش اعظم افزایش حقوق بازنشستگان صرف جبران افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود؛ بنابراین در درجه اول این افزایش حقوق صرف جبران کالاها و خدمات می‌شود.»
سلطانی یادآور می‌شود: «منظور از کالاها، کالاهای مصرفی شامل لوازم منزل، پوشاک و غیره خواهد بود.»
او درباره اولویت‌های بازنشستگان پس از افزایش حقوق می‌گوید: «در وهله اول منابع درآمدی جدید صرف تأمین غذا، در مرحله دوم کالاهای مصرفی غیر غذا و سوم خدمات می‌شود. بخصوص این پول صرف خدمات پزشکی خواهد شد؛ زیرا این قشر درگیر این نوع خدمات هستند.»
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، افزایش حقوق بازنشستگان باعث خواهد شد که قدرت خرید این قشر بیشتر ریزش نکند.
کاهش احتیاط مردم و افزایش تقاضا
روبرت بگلریان، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «آتیه‌آنلاین» درباره اثر افزایش حقوق بازنشستگان بر سمت مصرف بیان می‌کند: «درباره حجم کل اعتباراتی که برای افزایش حقوق ماهانه بازنشستگان در نظر گرفته شده، اطلاع دقیقی ندارم اما در واقع با این کار به نوعی یارانه دیگری را توزیع می‌کنیم که البته این اقدام قابل درک است. سطح قیمت‌ها به حدی بود که فشار بر طبقات کم‌درآمد و متوسط وارد می‌شد و «باید» این افزایش حقوق اعمال می‌شد.»
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: «در حال حاضر با توجه به افزایشی که در حقوق بازنشستگان داریم، بخشی از احتیاطی که مردم در خرید داشتند که ناشی از کمبودهایی در تولید در کوتاه‌مدت به علت محدودیت‌های تحریمی و امثال آن بود، از بین می‌رود و تقاضا برای برخی از کالاها بیشتر می‌شود. به این ترتیب اگر کالا وارداتی باشد و واردات آن انجام نشود، چنین کالاهایی با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.»
او در تشریح سخن خود می‌گوید: «مردم کالاهای مصرفی نیمه‌دوام مانند یخچال و غیره را استفاده می‌کردند، با افزایش حقوق‌ها تقاضا برای این کالا افزایش می‌یابد. اگر تولید داخلی کافی نباشد یا کیفیت مطلوب نداشته باشد و باز مردم سراغ کالاهای خارجی بروند، با توجه به محدودتر شدن واردات، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.»
این کارشناس اقتصادی افزایش درآمد بازنشستگان را به عنوان عاملی معرفی می‌کند که سبب مراجعه بیشتر آنها به دندانپزشک برای ترمیم دندان‌ها خواهد شد.
او اضافه می‌کند: «در گذشته دندانپزشکان از محصولات چینی به عنوان کالای ارزان وارداتی استفاده می‌کردند، اما با افزایش درآمد بخشی از جامعه، به دنبال کالای خارجی با کیفیت بهتر برای عرضه به مردم خواهند رفت.»
فشار مثبت تقاضا در ۳ ماهه ابتدای سال
بگلریان افزایش حقوق بازنشستگان را عاملی برای ایجاد فشار مثبت تقاضا در سه ماه ابتدای سال در بازار معرفی می‌کند. او می‌گوید: «در این مدت کسب‌وکارها احساس خواهند کرد که تقاضا بالا رفته اما در واقع این تقاضاهای نهفته گذشته است.»
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه چه کسب‌وکارهایی شاهد افزایش تقاضا خواهند بود، بر اساس ذهنیت از تقاضاهای پیشین عنوان می‌کند: «کالاهای مصرفی مانند مواد خوراکی با افزایش تقاضا مواجه می‌شود. اگر بر فرض به علت کم‌درآمدی برخی اقشار مصرف گوشت را پایین آورده و جایگزین کرده بودند، در حال حاضر ممکن است یک تقاضای مصرفی برای کالاهای اینچنینی دیده شود.»
او اضافه می‌کند: «حدس من این است چون بحث کرونا نیز مطرح است، نوع مصارفی که مردم به تعوق انداخته‌اند مانند برخی تقاضاهای بهداشت و درمان با افزایش تقاضا مواجه شود. همچنین در شرایط کرونایی مردم نتوانستند موبایل یا تبلت لازم برای بچه‌های‌شان را تأمین کنند، در نتیجه با افزایش حقوق، این بخش‌ها فعال‌تر شده و بازار تحرک بیشتری خواهد داشت.»
افزایش حقوق، افزایش تقاضا را به همراه دارد
محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی هم در گفت‌وگو با «آتیه‌آنلاین» با تأکید بر اینکه به مسأله افزایش حقوق بازنشستگان از دو طرف باید توجه داشت، بیان می‌کند: «مسأله افزایش حقوق تمام بازنشستگان را باید از سمت منابع حقوق‌ها و سمت هزینه‌ها بررسی کرد.»
او اضافه می‌کند: «از سمت مصارف اگر بخواهیم ببینیم تغییر حقوق‌ها چه اثری روی اقتصاد ایران دارد، باید اول نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بیندازیم و ببینیم فضای اقتصاد ایران امسال به چه شکلی است سپس اثر افزایش حقوق‌ها را بررسی کنیم.»
عبداللهی می‌گوید: «می‌دانیم که تحت تأثیر تحریم‌هایی که اتفاق افتاده بود و همچنین شیوع کرونا، اقتصاد ایران در دو سه سال اخیر رشدهای منفی زیادی داشته است. در سال ۹۷، رشد منفی چهارونیم درصد و در سال ۹۷ منفی هفت درصد را تجربه کرده است. در سال ۹۹ هم برآوردها در بهترین حالت عددی بین صفر تا یک درصد را نشان می‌دهد؛ یعنی وضعیت اقتصادی ایران وضعیت چندان خوبی نبوده است.»
او ادامه می‌دهد: «در چند ماه اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر توافق مجددی مشابه برجام صورت بگیرد، وجود داشت که خوشبینی‌هایی در بازار شکل داد، اما این خوشبینی‌ها در رفتار مصرفی افراد اثر معکوس گذاشته است. به این شکل که به نظر می‌آید تقاضای افراد بخصوص از کالاهای بادوام به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.»
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، رکود بازار مسکن، رکود نسبی در بازار خودرو، رکود بازار لوازم خانگی که اخیراً مشاهده می‌کنیم، همه نمودهایی هستند که به نظر می‌آید افراد مصرف خود را در کالاهای بادوام تا حد زیادی کاهش داده‌اند.
او اضافه می‌کند: «دلیل این رفتار آن است که افراد احتمال می‌دهند شاید توافقی شکل گیرد، قیمت دلار تا یک میزانی کاهش و به تبع آن قیمت‌ها تا یک حدی کاهش یابد. شاید هم تا حدی انتظارات تورمی تعدیل شده اما اثر آن روی بازار این است که منجر به کاهش تقاضا در مصرف کالاهای بادوام شده است.»
عبداللهی بیان می‌کند: «در مصرف کالاهای بی‌دوام هم ما تغییر آنچنانی احساس نمی‌کنیم، اما خوب در پی شوک‌هایی که به بازار تحت تأثیر سیاستگذاری غلط اتفاق افتاده، برخی کالاها تقاضای‌شان تا یک حدی افزایش یافته است.»
او می‌گوید: «تقاضای کالاهایی مانند مرغ و روغن افزایش یافته است. البته بیشتر فضای متشنجی در تقاضای این کالاها ایجاد شده است. اگر مجموعه این موارد را جمع‌بندی کنیم، به نظر می‌آید اقتصاد ایران اگر در کوتاه‌مدت اتفاق خاصی در حوزه توافق برجام رخ ندهد و اثرات آن را نبینیم، در سال ۱۴۰۰ بزرگترین مشکلی که دارد، مشکل کاهش تقاضای مؤثر خواهد بود.»
او ادامه می‌دهد: «از این منظر اگر افزایش حقوق رخ دهد و منجر به تقاضای افراد شود، می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و تولید در کشور شود.»
این پژوهشگر اقتصادی تأکید می‌کند: «افزایش حقوق بازنشستگان می‌تواند چنین مکانیزمی را ایجاد کند، اما باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که اگر هدف تحریک تقاضای مؤثر است، باید کاملاً نوع سیاستگذاری‌ها هدفمند باشند.»
او اضافه می‌کند: «اگر افراد تقاضای مصرفی خود را کنترل می‌کنند، به دلیل انتظاراتی است که دارند؛ بنابراین حتی اگر پول دست‌شان بیاید، بازهم تقاضا را کنترل می‌کنند. یعنی شاید مشکل برخی افراد در کنترل تقاضا این نیست که پول در اختیار ندارند بلکه مشکل‌شان انتظاراتی است که نسبت به بازار دارند و فعلاً دست نگه داشته‌اند که وضعیت بازار را بسنجند.»
تحریک تقاضای کل کشور با تأثیر بر دهک‌های پایین
عبداللهی می‌گوید: «از آنجا که عمدتاً بازنشستگان ما به لحاظ وضعیت اقتصادی جزء دهک‌های پایینی جامعه هستند، تغییر حقوق آنها تا حدی می‌تواند تحریک‌کننده تقاضای کل اقتصاد کشور باشد.»
او ادامه می‌دهد: «در شرایطی که پول را به افراد با دهک‌های پایین‌تر پرداخت می‌کنید، این منابع وارد بازار می‌شوند و منجر به افزایش و تحریک تقاضای کل کشور می‌شود.»
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، بازنشستگان با این پول نمی‌توانند به سمت خرید ماشین و خانه بروند اما برای هر کسی استان‌های وجود دارد. آنها با منابع مالی خود می‌توانند کالاهای بادوامی را خریداری کنند. او اضافه می‌کند: «بازنشستگان می‌توانند با برخی پس‌اندازهایی که دارند کالاهای بادوامی مثل لوازم خانگی را خریداری کنند.»
این کارشناس تأکید می‌کند: «افزایش حقوق بازنشستگان می‌تواند به طور کلی تقاضا برای کل اقتصاد و نه فقط کالاهای بادوام را تغییر دهد و منجر به تحریک تقاضا شود.»
عبداللهی می‌گوید: «حتماً کار خوبی است که نگاه درستی به مقوله معیشت بازنشستگان داشته باشیم. باید روی این موضوع تأکید داشته باشیم که نه فقط بازنشستگان بلکه کل کشور از یک حداقل معیشتی نسبتاً خوبی برخوردار شوند اما باید در سیاستگذاری در این زمینه درگیر سیاست‌های پوپولیستی نشویم.»
او ادامه می‌دهد: «در سیاست‌هایی که برای حمایت از اقشار پایین‌تر و حمایت از اقشاری که حقوق خیلی زیادی ندارند (مثل بازنشستگان) اجرا می‌کنیم، باید منابع درستی اختصاص یابد که این سیاست‌ها به ضد خودشان تبدیل نشوند.»
این پژوهشگر اقتصادی بیان می‌کند: «در حال حاضر در بند «و» تبصره (۲) در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یکسری منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری لشکری و غیره اختصاص داده شده اما باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که اگر این منابع به هر دلیلی محقق نشود و پولی شود، می‌تواند این سیاست به ضد خودش تبدیل شود. این قید مهمی است که باید به آن توجه شود.»
ایجاد تحرک در بخش پوشاک و منسوجات
سمیه مردانه دیگر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه‌آنلاین» اگرچه افزایش حقوق بازنشستگان را اقدامی مؤثر برای بهبود وضعیت معیشتی آنها تلقی می‌کند اما بر این باور است که این اقدامات در صورتی می‌تواند حداکثر تأثیر بر اقتصاد کشور را داشته باشد که افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با خط فقر باشد.
او ادامه می‌دهد: «باید دید متوسط افزایش حقوق متناسب با تورم چقدر بوده است و افزایش ۱۳۳ درصدی حقوق بازنشستگان چند سال را پوشش داده است.»
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «به نظر من ممکن است افزایش این حقوق منجر به این شود که بعضاً افراد قسط‌های معوقه خود را بدهند یا نیازهای ضروری به تعویق افتاده مثل نیاز به پوشاک و منسوجات را از این محل تأمین کنند.»
او ادامه می‌دهد: «قائل به ایجاد تحریک تقاضا در سطح کلان با افزایش حقوق بازنشستگان نیستم، اما این اتفاقات در صورتی که بقیه حلقه‌های زنجیره اقتصاد اصلاح شود، می‌تواند اثر مثبت خود را نشان دهد.»
مردانه عنوان می‌کند: «به نظر من، افزایش حقوق بازنشستگان صرف داروی یک بیماری خیلی قدیمی‌خواهد شد که نسخه آن نوشته شده است. اگر هر سال افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم رخ می‌داد، می‌توانست منجر به حفظ قدرت خرید این قشر شود.»
او تأکید می‌کند: «البته این گفته‌ها به این مفهوم نیست که افزایش حقوق بازنشستگان نباید انجام می‌شد. به هر حال شما اصلاح را از هر زمانی که شروع کنید، خوب است. ممکن است امسال تأثیر نگذارد اما اگر این چرخه شروع شود، حتماً در آینده نزدیک تأثیر خود را می‌گذارد و در میان‌مدت این چرخه اصلاحی اثر خود را خواهد گذاشت.»
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: «بنابراین من مخالفتی با اصل موضوع یعنی افزایش حقوق بازنشستگان ندارم. آفرین به شجاعت کسی که بالاخره بعد از این همه اشتباه پی‌درپی، تصمیم گرفت که این سیاست درست را اجرا کند و این مسأله خیلی هم جای تشکر و قدردانی دارد.»
او می‌گوید: «وقتی شرایط اقتصادی پیچیده و بحرانی می‌شود، هر سیاست درستی هم ممکن است نتیجه معکوس دهد، اما به این معنا نیست که سیاست اجرا شده اشتباه است، خیلی هم اقدام درستی بوده است. هر زمانی که هر اشتباهی درست شود، تأثیرگذار خواهد بود اما تأثیری که ما منتظریم تا یک شبه همه چیز با اصلاح این اشتباه تغییر یابد و باعث تحریک تقاضا و معجزه اقتصادی شود، به این سرعت اتفاق نمی‌افتد.»
به گفته مردانه، در میان‌مدت با تداوم اصلاحات سیاستی به تناسب اتفاقات جدیدی که رخ می‌دهد، مشروط بر اینکه دیگر حلقه‌های زنجیره هم اصلاحات‌اش انجام شود - نه اینکه ما یک متغیر را اصلاح کنیم و بقیه متغیرها بخواهند به همان شکل باقی بمانند - اثرات مثبت چنین تصمیمی‌آشکار می‌شود.
او تأکید می‌کند: «اگر افزایش حقوق بیشتر از ۱۳۴ درصد هم باشد، اما فکری برای چرخه‌ای که منجر به تورم شده و قدرت خرید را کاهش داده است، نشود، مسلماً این افزایش‌ها نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. تا جایی که افزایش حقوق مساوی با نرخ تورم شود، جواب می‌دهد و بعد چنین سیاستی کارایی خود را از دست می‌دهد.»
او اضافه می‌کند: «بنابراین چرخه اصلی باید اصلاح شود؛ چرخه‌ای که منجر به این اتفاقات و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها شده، ناسازگاری که در بخش‌های مختلف اقتصاد نظیر سیاستگذاری، اجرا، توزیع، شبکه‌های مختلف و بازارهای مختلفی به عنوان حلقه‌های مختلف یک زنجیر ایجاد شده، باید اصلاح شود. اگر فقط یک حلقه ساخته شود و دیگر حلقه‌ها ایراد داشته باشند، ساختار درهم تنیده نمی‌شود.
گزارش از: لیلا مرگن، روزنامه نگار
نظر شما