خسرو فروغان در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین درباره آمارهایی که نشان از افزایش صادرات دارند، اظهارکرد: حقیقت این است که صادرات واقعی ما نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده است. اگر هم آمارهایی وجود دارد که افزایش صادرات در بخش‌های مختلف را نشان می‌دهد ساختگی است یا ممکن است برخی محصولات خاص و به صورت موردی باشد.
به گفته وی، مشکل اصلی صادرات، موانع پیش روی بازگشت ارز به کشور است. کارت‌های یک‌بارمصرف و اجاره‌ای همچنان در تجارت کشور ما حضور دارند و در مقابل صادرکنندگان واقعی ما که تعهدات دولتی مربوط به این کار را به‌طور کامل به‌جا می‌آورند، تمایل کمی برای ادامه فعالیت دارند.
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران گفت: البته اگر تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌های بانکی برداشته شود، ارز حاصل از صادرات راحت‌تر و با هزینه کمتر به کشور بازمی‌گردد و بسیاری از هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند.
فروغان با اشاره به بالا بودن نرخ پایه صادراتی برای برخی محصولات اعلام کرد: هنوز میزان نرخ پایه تعیین‌شده صادرات در برخی محصولات مثل میوه و تره‌بار و محصولات لبنی بالاتر از نرخ واقعی آن کالا در بازار فروش است که حتی گاهی این اختلاف به بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد. در واقع بزرگ‌ترین عامل ضربه‌زننده به اقتصاد کشور آمارهای غیرواقعی است که در زمینه صادرات نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و متاسفانه آمارها بیشتر از اینکه برمبنای واقعیت باشند، براساس خوشایند مدیران بالادستی تهیه می‌شوند.
وی ادامه داد: تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دست‌اندرکاران بر اساس همین آمارهای غلط انجام می‌شود، در حالی که نمی‌توان انتظار داشت که با آمارهای نادرست به راهکارهای درست و منطقی رسید. در شرایط فعلی و با تعیین نرخ‌های غیرواقعی، برای بازگشت ارز، واردات و تعرفه‌گذاری‌ها به مشکل برمی‌خوریم و به همین دلیل نیاز جدی برای تعیین نرخ واقعی در کشور وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر می‌خواهیم کشوری با موفقیت تجاری و توسعه اقتصادی و حضور نتیجه‌بخش بخش خصوصی داشته باشیم، باید شفافیت ایجاد کنیم.
نظر شما