ناصر چمنی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: درخواست وزیر کار در خصوص ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در ارتباط با قراردادهای موقت کار را به فال نیک می‌گیریم.
وی در ادامه افزود: امیدواریم دیوان عدالت اداری پس از گذشت ۲۷ سال از صدور و اجرای این حکم، در راستای بازگشت امنیت شغلی کارگران رای به ابطال این دادنامه داده و همکاری را در این زمینه داشته باشد.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: در واقع بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگری، صرفاً با ابطال این دادنامه از طرف دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست و بدنبال آن باید آیین‌نامه‌ای توسط وزیر کار در خصوص تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار تهیه و تدوین شده و با طرح آن در هیات وزیران مورد تایید قرار گیرد.
وی گفت: تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می‌گوید در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود و همین ذکر نشدن مدت قرارداد، موجب سوء استفاده و بعضاً تفاسیر متعدد شده است.
این کارشناس حوزه کار در ادامه بیان کرد: البته با توجه به اینکه استارت موضوع بازگشت امنیت شغلی به بحث قراردادهای کار در پایان دولت دوازدهم از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفته است، به سرانجام رسیدن این مهم در این دولت عملاً ممکن نیست و نیازمند پیگیری در دولت آینده و توسط وزیر کار بعدی است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: با توجه به اینکه در ۲۷ سال گذشته و از زمان صدور این دادنامه، هیچ وزیر کاری در این ارتباط اقدامی را آغاز نکرده و این مهم توسط شریعتمداری هرچند در هفته های پایانی کار وی صورت گرفته، امیدواریم که وزیر کار در دولت سیزدهم، این اقدام را که در ارتباط با اشتغال و امنیت شغلی بیش از ۴ میلیون کارگر در سطح کشور است به نتیجه برساند.
بازگشت امنیت شغلی کارگران دور از دسترس نیست
چمنی در ادامه گفت: در واقع می توان گفت که با این اقدام در مورد درخواست برای ابطال رای دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۷۹ دست وزیر آینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی باز است و در صورت وجود اراده ای در این مورد، انجام این کار دور از دسترس نخواهد بود و این اقدام در واقع نکته مثبتی در این زمینه محسوب می شود.
وی در خاتمه عنوان کرد: البته گفتنی است که به نتیجه رساندن این موضوع خیلی هم نمی تواند زمان بر باشد و با ابطال رای توسط دیوان و تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار توسط وزیر کار و تصویب هیات وزیران، عملاً یکی از مهم ترین مشکلات جامعه کارگری در خصوص امنیت شغلی پس از نزدیک به سه دهه حل شدنی است.
محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اردیبهشت ماه سالجاری و همگام با جامعه کارگری، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و احیای امنیت شغلی کارگران شده است. او در نامه‌ای خطاب به رئیس دیوان عدالت، درخواست کرده این دادنامه به نفع قانون کار و امنیت شغلی کارگران ابطال شود.
نظر شما