به گزارش آتیه آنلاین، با نگاه به تلاطم حاکم بر حوزه تولید و مسائلی از قبیل، نقدینگی، خلاء قانونگذاری در برخی از بخش‌ها و اجرای آن، عدم جذب سرمایه‌گذاری، مهیا نبودن زمینه اشتغالزایی، نرخ بالای بیکاری، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، می‌توان اینگونه دریافت که رونق تولید در شرایط حال حاضر در کوتاه‌مدت و با ادامه روند کنونی سیاست‌گذاریهای حوزه اقتصاد، تولید و اشتغال قابل مرتفع شدن نیست.

نکته دیگری که در ۱۸ ماه گذشته اثرات بسیار مخربی در حوزه تولید و ارائه خدمات در جهان و در کشورمان بر جای گذاشته، شیوع گسترده بیماری کرونا و کاهش فعالیت‌های اجتماعی و بین‌المللی است.

همه‌گیری کرونا به شکلی آرام اما مستمر در طول یکسال و نیم گذشته، با اثرگذاری در حوزه کمی و کیفی تمامی فعالیت‌های تولید، خدمات، اشتغال و اقتصاد کشورها، با تعطیلی‌ها و کاهش ارتباطات انسانی و بین‌المللی و کاهش تقاضای خرید تولیدات و دریافت خدمات بدلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی، شرایطی را موجب شد که نیمه تعطیل یا تعطیلی کامل واحدهای تولیدی و خدماتی، بیکاری فعالان این بخش‌ها و نهایتاً کاهش شاخص‌های اقتصادی را در کشور شاهد باشیم.

اما اتفاق مثبتی که در ماه‌های اخیر در حوزه درمان و کنترل همه‌گیری کرونا در جهان روی داده، کشف فرمول و تولید واکسن کرونا است و در واقع بر اساس نظرات کارشناسان همه‌گیری و اقتصادی، گسترش واکسیناسیون در سطح جوامع و کاهش اثرات شیوع، می‌تواند به مروز زمان بسیاری از مشکلات ناشی از کرونا را کاهش داده و ضمن کنترل بیماری و شیوع بیشتر آن، موجب بازگشت رونق تولید و خدمات در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی شود.

با توجه به تاکیدات مکرر کارشناسان اقتصادی و تولیدی بر تسریع واکسیناسیون کرونا و زمینه‌سازی این مهم در راستای جبران شرایط نامناسب تولید و تبادلات بین‌المللی پیش آمده در ۱۸ ماه گذشته، می‌بینیم که شاید اثربخش‌ترین و مهم‌ترین نقطه تمرکز دولت‌ها برای بازگشت به دوره رونق تولید، سیاست‌گذاری در میسر تامین و تزریق واکسن در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشد.

 با توجه به اینکه شرایط ناپایدار اقتصادی می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه تولید و خدمات را موجب شده و این بخش‌ها را به عنوان قلب تپنده اقتصاد هر کشوری با چالش‌های جدی روبرو سازد، ضرورت نگاه ویژه دولت‌ها در راستای چاره‌اندیشی برای حل مشکلات حوزه تولید، بیشتر از هر زمانی دیده شده و در حال حاضر نیز دولت سیزدهم به عنوان متولی اجرایی کشور در آغاز دوره فعالیت با مشکلات فراوانی در این عرصه روبرو است و همین موضوع، وظیفه این دولت را در قبال کارفرمایان، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و کارگران به عنوان فعالان عرصه تولید بسیار سخت می‌کند.

آتیه آنلاین در گفتگو با «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس و فعال بازار کار و اشتغال، بخشی از مهم‌ترین راهکارها و اولویت‌های حل مشکلات تولید و بازگشت رونق به این بخش را برشمرده است.

رونق تولید در تسریع سرعت  واکسیناسیون

حاج‌اسماعیلی در در خصوص ضرورت و اهمیت واکسیناسیون در بازگشت رونق تولید، اظهار داشت: باید با تمام توان در مسیر افزایش واکسیناسیون در کشور صورت گیرد و توجه داشته باشیم که بخش‌های گردشگری، حمل‌ونقل و خدمات در کشور به شدت ناشی از شیوع بیماری کرونا با آسیب‌های جدی در یک سال و نیم گذشته مواجه شده است.

وی اضافه کرد: بخش بزرگی از اشتغال (که بر نرخ بیکاری در کشور اثرگذار بوده است) در این حوزه مورد آسیب قرار گرفته و با راهکارهایی مانند واکسیناسیون کرونا در کشور باید به مقابله و جبران آن بپردازیم.

 این کارشناس بازار کار افزود: دولت سیزدهم باید بتواند با اولویت قراردادن موضوع واکسیناسیون در کشور، بخش بزرگی از جمعیت را در برابر کرونا واکسینه کند تا کشور از این شرایط و شکننده حوزه بهداشتی رهایی یابد و در واقع این مهم، نخستین اقدام در راستای چاره‌اندیشی برای حل مشکلات اقتصادی و چالش اشتغال خواهد بود.

مشکلات نقدینگی؛ بیماری بنگاه‌های اقتصادی

این فعال حوزه اشتغال بیان کرد: در قالب دومین راهکار کاهش نرخ بیکاری و بهبود شرایط اقتصادی در کشور، باید به دنبال حل مشکلات نقدینگی بنگاه‌های کشور باشیم و این در واقع همان بیماری است که فعالیت بنگاه‌های خدماتی و تولیدی و اقتصاد کشور از آن رنج می‌برند. همچنین باید نرخ بالای تسهیلات و دسترسی سخت بنگاه‌های تولید به منابع نقدینگی، مورد بازنگری قرار گیرد.

 وی اضافه کرد: بنگاه‌ها نباید رقیب بازار باشند و نباید خود، برنامه جداگانه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته باشند. این جهت‌گیری با تلاش دولت باید تغییر یابد و اگر شاهد تغییر در این حوزه نباشیم، در بازار کار گشایشی ایجاد نخواهد شد. باید اولویت را بر اصلاح و تسهیل شرایط فعالیت بانک‌ها برای کمک به بخش‌های تولیدی و خدماتی در کشور بدانیم.

ضرورت فعالیت کمیسیون‌ها در راستای رفع موانع تولید

این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه در بخش سوم باید از طریق کمیته‌ها و کمیسیون‌هایی که رفع موانع تولید را برعهده دارند، در راستای کاهش مشکلات حوزه بازار کار و اشتغال گام برداریم که این مهم از دولت دوازدهم آغاز شده و در این مسیر باید بنگاه‌هایی را در حوزه‌های مختلف دچار آسیب شده‌اند را مدنظر قرار دهیم، افزود: ما ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشور در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی داریم که باید از وجود آنها نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم. مادامی ‌که تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف وجود دارد باید با تأسیس و توسعه این بنگاه‌ها در حوزه‌های مختلف، بخشی از نیازهای کشور را در حوزه تولید و خدمات برطرف کنیم.

وی گفت: رفع مشکلات بنگاه‌ها در عرصه شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های کوچک از طریق بررسی‌های کمیته و کمیسیون‌ها باید در دستور کار قرار گیرد و این مهم نیازمند مشورت‌های فنی و کارشناسی است و در عین حال باید در بخش معافیت‌های مالیاتی به تقویت بنگاه‌ها کمک کرد.

نقش بازار کشورهای همسایه در تقویت تولید

حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: در مرحله آخر نیز باید به بازارهای کشورهای همسایه توجه داشته باشیم و بخشی از تولیدات و خدمات را باید در کشورهای همجوار عرضه و ارزآوری را برای کشور در این حوزه تقویت کنیم. این موضوعی است که کشور در شرایط تحریمی ‌به آن وابسته است. البته این اقدام می‌تواند باعث برقراری بنگاه‌ها در کشور هم شود. تجربه جهانی ثابت کرده که اگر بنگاه‌ها برای خدمات و تولیدات خود بازار صادراتی نداشته باشند، در درازمدت باید با مشکلات بسیار بزرگی حتی در قالب تعطیلی بنگاه‌ها روبه‌رو شوند و به همین دلیل باید بازارهایی فراتر از داخل کشور برای تولیدکنندکان و کارآفرینان ایجاد کنیم و دولت در ایجاد بازارهای صادراتی می‌تواند نقش جدی داشته باشد.

وی در پایان گفت: باید توجه داشت موضوعات اشاره شده منجر به حفظ پایداری و توسعه بازار کار خواهد شد و اگر این راهکارها توسط دولت در کشور مورد استفاده قرار گیرد، نرخ بیکاری در کشور تا حد معقولی می‌تواند کنترل شود و ما در این حوزه در کشور با مشکلات بیشتری مواجه نشویم.