به گزارش آتیه‌آنلاین، تامین مسکن در قالب اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حق هر فرد و خانواده ایرانی اشاره شده و این مهم با رعایت اولویت برای افرادی که نیازمندی بیشتری در جامعه دارند و به طور خاص، اقشار کارگری مورد تاکید قرار گرفته است.
با نگاه به متن اصل ۳۱ قانون اساسی در خصوص «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی»، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستاییان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند و تامین مسکن اقشاری مانند کارگران که تشکیل دهنده دهک‌های پایین درآمدی هستند، باید به صورت ویژه توسط دولت دیده شود.
بررسی آماری افراد و خانوارهای دارای مسکن در کشور نشان می‌دهد که مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و موجودی مسکن کشور کمی بیش از این تعداد یعنی ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی بوده اما آن‌چه که در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار دارد حدود ۲۳ میلیون واحد است و به عبارت دیگر با ۲.۵ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی که حداکثر شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد، مواجه هستیم.
سهم بالای مسکن از درآمدهای خانوار
بر اساس نظرات کارشناسان فعالان حوزه کار و تولید، بیش از ۶۰ درصد درآمد دستمزدی کارگران برای اجاره و تامین مسکن هزینه می‌شود و با نگاهی به دیگر ارقام و هزینه‌های جاری یک خانوار کارگری در شرایط حاضر، ۴۰ درصد درآمد ناکافی کارگران با توجه به دریافتی مطابق قانون کار، به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های مختلف معیشتی را نمی‌دهد.
آمار حوزه مسکن در کشور و میزان دستمزد جامعه کارگری بر مبنای قانون کار توازن لازم را نداشته و با ادامه این روند، خانه‌دار شدن بخش بزرگی از جامعه غیرممکن است و در واقع این معضل بزرگ در طی دهه‌های اخیر و مخصوصاً در سالهای گذشته تبدیل به یکی از اساسی‌ترین چالش‌های کارگران در کشور شده است.
طرح‌های بر زمین مانده مسکن و وعده ساخت مسکن میلیونی
با این اوصاف، یکی از موضوعات مورد تاکید دولت سیزدهم در حوزه ساخت مسکن ارزان قیمت است که بر سیاست «ساخت یک میلیون واحد در هر سال» نظر دارد که البته با توجه به شرایط ذکر شده در خصوص کارگران، توجه ویژه دولت در این حوزه به جامعه کارگری بسیار ضروری است.
وعده ساخت مسکن میلیونی در حالی توسط دولت سیزدهم مطرح می‌شود که این دولت، وارث طرح‌های مسکن بر زمین مانده و به اتمام نرسیده در دولت‌های پیشین است و طبیعتاً تکمیل و تحویل آن‌ها به افرادی که سال‌هاست در انتظار مسکن وعده داده شده هستند، باید از اولویت‌های دولت در طرح‌های مسکن باشد.
تحقق وعده مسکن میلیونی؛ نیازمند استفاده از ظرفیت استان‌ها
ناصرچمنی، یک کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، تحقق وعده ساخت مسکن میلیونی از طرف دولت را علاوه بر نیاز به استفاده از سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی گسترده در حوزه‌های مختلف مانند جذب سرمایه‌گذاری، منوط به بهره‌مندی از ظرفیت استان‌ها در این راستا دانست.
وی با اشاره به اینکه بدون تردید ساخت مسکن در حجم بسیار بالا نیازمند، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تعاملات گسترده دولت و نهادهای ذیربط و جذب سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: موضوع مسکن میلیونی که توسط دولت مطرح شده از منظر زمان اجرای آن در طول سال، تامین بودجه ریالی و حتی از لحاظ تهیه زمین مورد نظر برای ساخت مسکن می‌تواند با مشکلاتی همراه باشد.
چمنی افزود: حتی اگر با شرایط موجود، وعده ساخت مسکن میلیونی در دولت سیزدهم، حتی به میزان ۵۰ درصد هم برآورده شود، می تواند قابل قبول باشد.
وی با بیان این نکته که تکمیل واحدهای مسکونی در قالب طرح‌های ساخت مسکن که از دولت‌های قبل، بر زمین مانده نیز می‌تواند بخشی از این فعالیت و برنامه‌ریزی دولت سیزدهم در قالب ساخت مسکن باشد، گفت: البته امیدواریم که جامعه کارگری به عنوان نیروی پیشران تولید در کشور از نگاه دولت در حوزه ساخت مسکن دور نیفتاده و در سیاست‌گذاری‌های ساخت مسکن به این قشر مهم نیز توجه خاصی شود.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: اگر دولت خواهان تحقق وعده‌های ساخت مسکن در قالب طرح‌های مختلف و برای اقشار مختلف مردم است، باید دیدگاه اجرایی را در این راستا تغییر داده و با ایجاد یک پایگاه مرکزی در پایتخت، با بهره‌مندی از ظرفیت استان‌ها در ساخت مسکن، استانداران را به عنوان مسئول صفر تا صد ساخت و نظارت بر ساخت مسکن در استان مربوطه معرفی کنند.
چمنی اضافه کرد: بهره‌مندی از پتانسیل‌های استان‌ها با قابلیت‌های مختلف در راستای پیشبرد اهداف تعیین شده می‌تواند چالش‌های بزرگی را از پیش روی دولت در زمینه تهیه زمین، قراردادهای ساخت مسکن، تهیه لوازم ساختمانی و تامین بودجه بردارد.
نظر شما