افشین محمدی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در پاسخ به معیارهای تعیین میزان کیفر در جرایم مواد مخدر اظهار کرد: تمامی جوامع و بیشتر دولت‌ها بر این موضوع اتفاق‌ نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، تهدیدی جدی برای نسل بشریت است و باید برای این پدیده شوم چاره‌ای اندیشید. راهکارهایی که در سال‌های اخیر اجرایی شده، مبتنی بر نوعی سختگیری کیفری در مجازات‌ها بوده است. بدین‌سان سیاست‌ اصلی‌ دیدگاه‌ بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است؛ یعنی استفاده‌ از مجازات به عنوان بازدارنده‌ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم‌ شده‌ و نیز به شکل کلی انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد. در حقوق کیفری مبارزه با مواد مخدر ایران نیز، همواره رویکردی سختگیرانه در قبال مجرمین مواد مخدر و با وضع مجازات‌های شدید سلب آزادی و سلب حیات اتخاذ شده است.

وی افزود: در نظام‌ تقنینی ایران برای تعیین طول مدت کیفر در جرائم مواد مخدر از معیار شدت جرم استفاده می‌شود. شدت جرم نیز براساس میزان آسیب ناشی از مواد به جامعه محاسبه می شود. بر این اساس، هرچه قدر میزان مواد نگهداری شده بیش‌تر باشد، کیفرهای شدیدتری برای بزهکاران تعیین خواهد شد.

این مدرس حقوق و کارآموز وکالت در خصوص تبعات تعیین کیفر بر اساس کمیت عنوان کرد: رویکرد کمیت‌گرای قانونگذار برای کیفر بزهکاران مواد مخدر موجب می‌شود تا در بسیاری موارد واکنش کیفری متناسب با سطح تقصیر بزهکاران را در پی نداشته باشد؛ به طوری که استفاده از آن گاه به سود برخی بزهکاران و گاه به ضرر برخی دیگر می‌شود. بر این اساس، تأکید بیش از اندازه بر معیار کمی در هنجارگذاری کیفری و اتکا بر آن به عنوان معیار اصلی در تعیین کیفر، ضابطه‌ای منطقی برای برقراری تناسب جزایی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: به عبارت دیگر تعیین میزان مجازات بر حسب میزان مواد نشان‌دهنده این است کسانی که در رأس زنجیره عرضه هستند مجازات کمتری دریافت کرده، یا حتی مشمول هیچ مجازاتی نشوند در واقع، در این جرائم اثبات جرم و به تبع آن تعیین کیفر براساس میزان مواد است و با توجه به اینکه توزیع کنندگان اصلی مواد در اکثر اوقات، در نگهداری یا توزیع مواد دخالتی ندارند، عملاً از مجازات رهایی پیدا می‌کنند؛ حال آنکه میزان تقصیر آن‌ها در ارتکاب جرم بسیار بیشتر از سایرین است و از سوی دیگر، بزهکاران سطح پایین مواد مخدر به واسطه حضور در انتهای زنجیره توزیع مواد در جامعه بیشتر از توزیع کنندگان اصلی مشمول مداخله‌های کیفری واقع می‌شوند. چرا که از یک سو رفتار آن‌ها رؤیت پذیرتر و در نتیجه شناسایی و بازداشت آنان بیشتر از سایرین است. از سوی دیگر، جمعیت آنان بیشتر از توزیع کنندگان اصلی است و بر همین پایه میزان بازداشت آنان فراتر از سایرین خواهد بود، بنابراین، به طور اصولی، این بزهکاران بیشترین جمعیت کیفری زندان را در جرائم مواد مخدر تشکیل می‌دهند.

محمدی تصریح کرد: در واقع، در این جرائم اثبات جرم و به تبع آن تعیین کیفر براساس میزان مواد است و با توجه به اینکه توزیع کنندگان اصلی مواد در اکثر اوقات، در نگهداری یا توزیع مواد دخالتی ندارند، عملاً از مجازات رهایی پیدا می کنند؛ حال آنکه میزان تقصیر آن‌ها در ارتکاب جرم بسیار بیشتر از سایرین است.