به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایرنا، علی‌اصغرکاظمی در زمینه پیگیری حقوق انجمن‌ها و افراد دارای معلولیت، افزود: در نشستی که با ریاست جمهوری داشتیم صحبت‌های بسیارخوبی از جانب تشکل‌های معلولین مطرح شد و چندین مصوبه در راستای اجرایی کردن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب جلسه رسید که توسط مسوولان پیگیری می‌شود.
وی همچنین از پیگیری وزیر رفاه در این زمینه خبر داد و گفت: جلسه‌ای که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انجمن‌های معلولین داشتند نیز مفید بود و وزیر شخصا قول پیگیری مطالبات را داد و پیامد آن با دستگاه‌های اجرایی در این زمینه مکاتباتی صورت گرفت.
کاظمی بااشاره به تشکیل اولین جلسه کمیته نظارت و هماهنگی ستاد مناسب‌سازی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور در سال جاری، گفت: در این جلسه معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس جلسه، از دستگاه‌هایی که مسوولان آنها پیگیر امور معلولان نیستند انتقاد کرد. مقرر شد که این جلسه تجدید شود و قبل از جلسه آتی که در اواخر بهمن‌ماه خواهد بود وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در رابطه با قانون حمایت از حقوق معلولین مشخص و به جلسه ارائه شود تا تصمیم مقتضی گرفته شود.
معاون توانبخشی بهزیستی کشور گفت: در پی این نشست، جلسه‌ای با حضور مدیران ۳۴ دستگاه اجرایی در سازمان بهزیستی برگزار شد که درخواست عملکرد از آنها را داشتیم و اولین بار بود در مقام پرسشگر از آنها درخواست عملکردشان در این حوزه را داشتیم. موارد مطرح شده در این جلسه شامل بازنشستگی پیش از موعد معلولین با ۲ تا ۶ سال ارفاق، بحث درمان و پوشش بیمه تکمیلی هزینه‌های درمان معلولین، مناسب‌سازی، استخدام سه درصد و موارد دیگری از قانون حمایت بود که بحث‌های زیادی شد و پیگیری‌های خوبی نیز در دست انجام است.
کاظمی گفت: سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با بیمه سلامت داشتیم که ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار باید تخصیص داده می‌شد که به خاطر عدم پیگیری فقط ۱۰۰ میلیون آن جذب شد. علاوه بر این دنبال بیمه تکمیلی برای معلولین هستیم که با نهادهای بیمه‌ای دیگر تفاهماتی داشته باشیم.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور همچنین درباره بکارگیری مشاور معلولین در دستگاه‌های مختلف اجرایی گفت: این پیشنهاد نیز در همان جلسه مطرح شد و مقرر شد پیشنهاد را به نحو کارشناسی شده پیگیری داشته باشیم.
قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفند سال ۹۶ بود که در هشتم اردیبهشت سال ۹۷ از سوی ریاست جمهوری وقت به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.
این قانون به مسائلی مانند مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی، حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت های اداری و استخدامی و برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی می پردازد.
نظر شما