به گزارش آتیه آنلاین، طبق تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف شده تا اطلاعات کاملی مانند میزان وام‌های دریافتی، اسامی دقیق دریافت کنندگان تسهیلات و وثایق اخذ شده را به صورت فصلی در سامانه اطلاعاتی خود منتشر کند. رئیس جمهور هم بانک مرکزی را مکلف کرده است که اسامی ابر بدهکاران بانکی را منتشر کند. از فروردین ماه امسال هم بانک‌ها تلاش کردند با عمل به این تکلیف قانونی خود، گام‌هایی در راستای شفافیت بردارند اما در کمال تعجب، شاهد بودیم که نام سازمان تامین اجتماعی در سر لیست بدهکاران بانک رفاه کارگران قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان تامین اجتماعی که خود یکی از طلبکاران بزرگ از دولت به حساب می‌آید بعد از اجرای طرح همسان‌سازی ناگزیر به دریافت وام از بانک رفاه کارگران با نرخ سود ۳۵ درصد برای تامین منابع مالی این طرح شده است.

این استقراض، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای مجموعه تامین اجتماعی به دنبال آورده و بر اساس لیست منتشر شده توسط بانک مرکزی، در حال حاضر این مجموعه ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک زیر مجموعه خود دارد.

اما اینکه چه شد که یک مجموعه خدمات دهنده به ابر بدهکار بانکی تبدیل شد، موضوع گفت‌وگو با حسین راغفر کارشناس اقتصادی است.

وی در این رابطه به آتیه آنلاین گفت: سیاست‌های مصوب مجلس عامل بروز این مشکلات است. به هر صورت هر چند وقت یکبار مجلس قوانینی را به تصویب می‌رساند، بدون اینکه منابع آن را تامین کند.

وی افزود: در واقع مجلس اجرای این قوانین را به عهده سازمان تامین اجتماعی می‌گذارد و با سازمان تامین اجتماعی که یک سازمان بیمه‌ای است مثل یک نهاد حمایتی برخورد می‌کند. در حالی که منابع این مجموعه متعلق به مردم و صاحبان بیمه‌ها است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: متاسفانه هر سال به عناوین مختلف این هزینه‌ها را بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کردند و وقتی خیلی از سوی سازمان تامین اجتماعی اعتراض می‌شد، نهایتا مبالغی را داخل بودجه برای جبران قرار می‌دادند.

وی افزود: اما تخصیص این منابع یکسال بیشتر طول نمی‌کشید در حالی که در سال‌های بعد این هزینه‌ها به‌طور مستمر بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌شد. به همین خاطر هم هر سال مجموعه تامین اجتماعی با کسری مواجه می‌شد.

به گفته راغفر، دولت‌ها به خاطر بی‌انضباطی‌های مالی هر سال حجم هزینه‌های تامین اجتماعی را افزایش می‌دادند و نمی‌توانستند خیلی تعهدات دیگر را به سازمان تامین اجتماعی ایفا کنند.

وی اضافه کرد: همواره دولت به سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کرد. به نحوی که دولت تا سال گذشته بیش از دویست هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی داشت.

سوء مدیریت دولت در تامین اجتماعی

راغفر بیان کرد: این واقعا یک نوع سوء مدیریت صندوق‌های تامین اجتماعی بوده است که از سوی دولت انجام شده است.

وی یادآور شد: تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است ولی عملا به صورت دولتی اداره شده است. این سازمان در این سه دهه گذشته تعداد زیادی بیمارستان به دستور دولت در جاهایی احداث کرده است که اصلا ضرورتی نداشته است و نیاز سازمان تامین اجتماعی نبوده است اما دستور دولت بوده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یا مصوباتی که مجلس برای موارد مختلف مثل حق بیمه گروه‌های مختلف شغلی در نظر گرفته است، توسط تامین اجتماعی اجرایی شده و هزینه‌هایش متوجه این سازمان است.

وی عنوان کرد: یا مواردی ایجاد شده که زمینه سوء استفاده را برای گروه‌های مختلف از منابع سازمان تامین اجتماعی فراهم کرد. مثلا بازنشستگی افراد با ۱۰ سال سابقه کار، یکی از این موارد است.

راغفر افزود: با این مصوبه، افرادی که حق بیمه چندانی پرداخت نکرده بودند، مشمول دریافت مستمری در یک دوره طولانی از عمرشان می‌شدند.

وی افزود: یا در مشاغل سخت و زیان آور بنگاه‌های دولتی یا شبه دولتی برای کاستن از نیروی کار خود، برای افراد بازنشستگی زودهنگام در نظر می‌گرفتند و بقیه هزینه زندگی نیروی کار را به عهده سازمان تامین اجتماعی می‌گذاشتند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی دچار سوء مدیریت‌های گسترده به خصوص طی ۱۶ سال گذشته بوده است. منابع این مجموعه برای مواردی غیر از آنچه که این سازمان برای آن تاسیس شده است، تخصیص داده شده است و متاسفانه آسیب‌های جدی به این سازمان وارد شده است.

وی ادامه داد: به نحوی که در سال‌های اخیر سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود و همین‌طور برای پرداخت مستمری‌ها، مجبور به استقراض از بانک‌ها شده است.

راغفر عنوان کرد: بنابراین مسئولیت اصلی این بحران در سازمان تامین اجتماعی را باید به سه عامل دولت، مجلس و سوء مدیریت سازمان تامین اجتماعی در گذشته منتسب کرد.

بانک‌ها صندوق دولت نیستند

این کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا در نقاط دیگر دنیا سابقه تبدیل شدن یک مجموعه خدمات دهنده به ابر بدهکار بانکی وجود دارد یا نه، گفت: هیچ جای دنیا مشابه ایران نیست. بانک‌ها صندوق دولت‌ها نیستند. جاهایی که بانک‌ها خصوصی هستند، طبق یک قاعده‌ای رفتار می‌کنند. منتها در داخل کشور ما چیزی به‌عنوان بانک خصوصی نداریم.

وی افزود: هرچه هست یک تلفیقی از نهادهای حاکمیتی و دولتی و به همراه گروه‌هایی است که نوعا سرمایه‌های بخش خصوصی -که احیانا بخش اندکی را شامل می‌شود-، را در اختیار دارند.

راغفر تاکید کرد: بیشتر بانک‌های ما اسمشان خصوصی است اما خصولتی هستند و در واقع شبه خصوصی و شبه دولتی هستند. عملا چنین شکل اداره بانکی را حداقل در جای دیگر دنیا نمی‌شناسم.

وی یادآور شد: این شیوه مدیریت سبب می‌شود تعرض به منابع و تسهیلات بانکی خیلی ساده و سهل شود. این اتفاق از دولت نهم به این طرف به شدت گسترش یافت و تجاوز به منابع بانکی عادی سازی شد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: امروزه آنچنان این موارد تکرار شده است که ظاهرا به صورت یک امر عادی پذیرفته شده تلقی می‌شود.