آخرین جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی نهادها و دستگاه های دولتی در دهه های اخیر مسئله مورد توجه دولت، مجلس، نهادهای تصمیم ساز در حوزه استخدام و اشتغال و همچنین شاغلان دستگاه های دولتی بوده است که پس از سالها با ارائه طرحی تحت عنوان "ساماندهی استخدام کارکنان دولت" در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است.

به گزارش آتیه آنلاین، بر اساس دادههای آماری تعداد ۸۰۰ هزار نفر از کارکنان‌ دولت در قالب نیروهای شرکتی، قراردادی، حجمی، کار معین، طرحی و پروژه‌ای مشغول به کار هستند و برخی از این نیروها باسابقه کار طولانی چندین ساله و حتی بالای ۲۰ سال در این نهادها اشتغال به کار دارند، اما با توجه به نوع قراردادشان دارای امنیت شغلی نیستند از این رو دولت و مجلس شورای اسلامی به دنبال راهکاری برای تعیین تکلیف این نیروها در دستگاه‌های دولتی است.

گفتنی است که در این طرح کارکنان دولتی مدنظر قراردارند که در قالب شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، وارد بدنه دولت شده‌اند که در این راستا منطق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، ایجاد امنیت شغلی و یکسان‌سازی قراردادهای کار در قالب «قانون مدیریت خدمات کشوری» دیده شده است و در واقع دولت و مجلس با اجرای این طرح به دنبال ایجاد شرایط پایدار استخدامی و تبدیل وضعیت این جمعیت بیش از ۸۰۰ هزارنفری کارکنان است.

سابقه دولت‌ها در تعیین تکلیف وضعیت نیروهای قراردادی

تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌های دولتی که در قالب قراردادهای نیروهای شرکتی، قراردادی، حجمی، کار معین، طرحی و پروژه‌ای مشغول به کار هستند از حدود بیست سال قبل مطرح و مورد تصمیم سازی واقع شده است، اما تا پیش از سال ۱۳۹۲ تحول خاصی در این زمینه صورت نگرفت و صرفاً در این سال تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توسط هیأت وزیران تصویب شد و نیروهای شاغل در بدنه دولت در دو دسته پیمانی و رسمی بر اساس این قانون صاحب شناسه استخدامی شدند.

برقراری قالب های مختلف استخدامی در اقسام قراردادهای کار غیررسمی در قالب کار معین، مدت موقت، مدت معین، طرحی و قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه در نهادهای دولتی در دهه های گذشته موجب ایجاد شرایط نامتعادل استخدامی و ناپایداری امنیت شغلی در بین کارکنان شده است که عمده دلیل شکل گیری این وضعیت نیاز دولت به نیروی انسانی تازه وارد و شرایط سخت استخدام خارج از قاعده در طول سالهای پس از دهه نود عنوان می شود.

اجرای سیاست جذب نیروی انسانی در بدنه دولت در قالب های قراردادی غیر از پیمانی و رسمی در طول سالهای تصدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز پیگیری شد، اما در سال پایانی دولت دوازدهم، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های دولتی را ارائه کرد که علیرغم پیگیری ها این طرح در آن دولت به سرانجام نرسید.

طرح استخدام کارکنان در دولت سیزدهم

پس از تصدی دولت سیزدهم، سازمان اداری و استخدامی کشور مسئول تعامل با کمیسیون اجتماعی مجلس برای نهایی سازی این طرح شد و با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت، «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام خبر حصول توافق با دولت، یادآور شد مجلس از اهداف اولیه طرح فاصله گرفته است به صورتی که در چارچوب اولیه طرح، مقرر شده بود تمام کارکنان دولت که به نوعی خارج از وضعیت پیمانی و رسمی اشتغال دارند، بدون برگزاری آزمون تبدیل وضعیت شوند. بر این اساس، سقف زمانی تعیین شد تا هر نیرویی که بیشتر از این سقف زمانی اشتغال داشت، بدون برگزاری آزمون تبدیل وضعیت شود، اما شرط آزمون برای کمتر از این سقف درنظر گرفته شد و در نهایت این طرح به صورت تعدیل شده در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد.

نیروی کار قراردادی در انتظار اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان  

یک فعال حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: یکسال از ارائه طرح ساماندهی کارکنان در قالب حذف پیمانکاران نیروی انسانی و رسیدگی در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و همچنان نیروی کار دارای قراردادهای موقت پیمانکاری در انتظار رسیدگی و تایید و تصویب این طرح هستند که امیدواریم نمایندگان مجلس در راستای حل این مشکل اقدام عملی در مدت زمان کوتاهی داشته باشند.   

ناصر چمنی همچنین با اشاره به راهکارهای برقراری امنیت شغلی نیروی کار با ذکر اینکه در ماده هفت قانون کار به لزوم تعیین تکلیف و مشخص کردن شرایط کارهای مستمر و دائم و کارهای با ماهیت غیردائم اشاره شده است، اظهار داشت:تا به حال و در طول سالهای گذشته در خصوص تعیین شرایط کارهای مستمر و غیردائم و تفکیک ماهیت این کارها از یکدیگر صورت نگرفته است که البته در ارتباط با ساماندهی کارهای موقت(پروژه‌ای) پیش از این اقداماتی صورت گرفته است که به گواه آمار موجود در حوزه امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار، اثرگذاری لازم در مورد ایجاد ثبات در امنیت شغلی را به ارمغان نیاورد.

وی ادامه داد: در این صورت پیمانکاران به صورت خودکار از فعالیت در مجموعه ها بخصوص در نهادهای مرتبط با دولت حذف خواهند شد و با این شرایط دو هدف محقق خواهند شد که شامل بازگشت امنیت شغلی با کارگران و حذف واسطه های اشتغال در قالب پیمانکاران نیروی انسانی می شود.

ایجاد عدالت استخدامی بین کارکنان دولت

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اهدافی که از طریق طرح ساماندهی کارکنان دولت دنبال می‌کنند، تاکید کرد که ساماندهی کارکنان دولت ماحصل حمایت رییس مجلس و تلاش کمیسیون اجتماعی است.

عباس گودرزی با بیان اینکه به دنبال موافقت نمایندگان برای بررسی خارج از دستور طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن مجلس هستیم، گفت: طرح مذکور بعد از پیگیری‌های مستمر تحت عنوان ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های نیروی انسانی در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت و بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی مجلس و موافقت ۱۸۶ نفر از نمایندگان مجلس بررسی آن در اولویت دستورکار نشست صحن قرار خواهد داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین اضافه کرد: این طرح به دنبال این است که فتح بابی برای ساماندهی کارکنان دولت باشد که این بخش را با تفاهم با دولت به صورت طرح دنبال می‌کنیم و مابقی آن را نیز دولت قول داده است که در قالب لایحه تقدیم مجلس کند.

وی تصریح کرد: ما در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دو تدبیر را دنبال می‌کنیم یکی ممنوعیت ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی در بکارگیری نیروهای دارای ماهیت بلندمدت است بنابراین در شرکت‌ها تنها باید خرید خدمت صورت بگیرد که البته واگذاری و برون‌سپاری خدمت در شرکت‌ها را به رسمیت می شناسیم در جهت رفع بومی‌سپاری نیروی انسانی که وضعیت نامناسبی را در نظام اداری و استخدامی ایجاد کرده است.

رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس اظهار کرد: ساماندهی نیروهای موجود شرکتی از دیگر اهدافی است که از طریق این طرح دنبال می کنیم و برای افرادی که ماهیت کارشان بلندمدت است طبق توافقی که با دولت داشتیم با روش سنجش صلاحیت به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت می‌شوند که بعد از این نیروی دارای ماهیت بلندمدت نیز در قالب انتشار آگهی و برگزاری آزمون و بر اساس یک عدالت استخدامی به کارگیری خواهند شد.

این نماینده مجلس یازدهم، تاکید کرد: شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی برای کوچک‌ سازی، کاهش هزینه و افزایش رضایتمندی تشکیل شدند اما امروز هیچ کدام از این اهداف محقق نشده است بلکه شاهد یک بروکراسی پنهانی هستیم که حجم عظیمی از این نیروها پشت آن پنهان شده‌اند و آماری هم از آنها وجود ندارد و هیچ کسی هم پیرامون این نوع عملکرد پاسخگو نیست بنابراین به هر نحوی که تمایل دارند نیرو جذب می‌کنند و به آنها حقوق می‌پردازند و این یک چالشی در نظام اداری و استخدامی کشور است که چنانچه بخواهیم با این روش حرکت کنیم در آینده با یک چالش اساسی در این حوزه مواجه خواهیم شد.

رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی افزود: این به نفع و صلاح نظام اداری و استخدامی کشور است که هم جذب نیروی انسانی هدفمند، ضابطه‌ مند و قانونمند شود و هم نیروها دارای یک هویت مشخصی باشند که منجر به افزایش سطح رضایتمندی، انگیزه و بهره‌وری شود.

کد خبر: 51321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =