به گزارش آتیه آنلاین،  میزان منابع موجود در صندوق‌های بازنشستگی به‌تناسب بین تعداد بازنشستگان، شاغلان و هزینه‌های ناشی از پرداخت مستمری همچنین درآمدهای ناشی از حق بیمه دریافتی از افراد بستگی دارد و بازتوزیع در آن بین‌نسلی است. به این معنی که حق بیمه پرداختی از سوی شاغلان یک نسل، صرف پرداخت حقوق بازنشستگی نسل قبل می‌شود. بنابراین امکان تخصیص غیرمنصفانه درآمدها و توزیع ریسک بین نسل‌های متوالی بیمه‌شدگان در آن وجود دارد. به همین خاطر در سیاست‌های کلان تامین اجتماعی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بر حفظ سرمایه بین نسلی تاکید می‌شود. در بلندمدت، هرچه صندوق‌ها به مرحله بلوغ نزدیک‌تر می‌شوند و تعداد مستمری‌بگیران آن از بیمه‌پردازان بیشتر شود، پایداری صندوق به مخاطره می‌افتد. بنابراین باید برنامه‌هایی داشت که علاوه بر حفظ سرمایه بین نسلی، میزان مخاطره در صندوق‌ها را به حداقل رساند. برای اینکه میزان مخاطره در صندوق‌ها را به حداقل برسانیم و سرمایه بین نسلی را حفظ کنیم، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ مدیر عامل گروه مالی ملت دارایی‌های نقد شونده و مصون از تورم را حافظ سرمایه بین نسلی صندوق‌های بازنشستگی اعلام می‌کند.

صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان نهادهای مالی بزرگ و تاثیرگذار، در بسیاری از کشورها مطرح هستند. منابع این صندوق‌ها به صورت بین نسلی هزینه می‌شود به این مفهوم که حق بیمه پرداختی از سوی شاغلان یک نسل، صرف پرداخت حقوق بازنشستگی نسل قبل می‌شود. گاهی برنامه‌ریزی‌های نامناسب می‌تواند زمینه آسیب رساندن به این سرمایه‌های بین نسلی را فراهم کند به همین خاطر در کشورهای مختلف برای جلوگیری از این مخاطرات و حفظ سرمایه بین نسلی مقررات قانونی متعددی متناسب با ساختار نظام بازنشستگی، ساختار اقتصادی و سیاسی هر کشور برای صندوق‌های بازنشستگی وضع می‌شوند. طبق این مقررات، معمولا محدودیت‌هایی در نحوه تخصیص، نوع و ترکیب دارایی‌ها، سهم هر دارایی از پرتفوی سرمایه‌گذاری و سطح ریسک آنها تعیین می‌شود.

اهمیت این موضوع تا به آن حد است که اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی، سرمایه‌گذاری را در کنار برنامه‌ریزی راهبردی و محاسبات بیمه‌ای، مهم‌ترین‌ حوزه مدیریت صندوق‌های بیمه‌ای می‌داند و در اسناد مصوب، اصول سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را ترسیم می‌کند.

در نظام حقوقی ایران نیز در قوانین و مقررات متعددی، به سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی توجه شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، یکی از موارد پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی را درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت وجوه صندوق‌های فعال بیمه‌ای در قلمروهای مختلف نظام، می‌داند. در سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز به مسئله حفظ سرمایه بین نسلی صندوق‌ها تاکید شده است اما برای دستیابی به این هدف چه مسیری باید پیموده شود و چگونه می‌توانیم سرمایه‌های بین نسلی صندوق‌ها را حفظ کنیم؟

شرایط متفاوت صندوق‌های ایران با دیگر کشورها

امید قائمی، مدیر عامل گروه مالی ملت در گفت‌وگو با آتیه آنلاین درباره راهکارهای حفظ سرمایه بین نسلی بیان می‌کند: در مورد حفظ سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌های عمر نکته‌ایی که خیلی باید مورد توجه دارندگان و مدیران این صندوق‌ها قرار گیرد، این است که شرایط اقتصادی کشور ما با شرایط کشورهای دیگر که صندوق‌های مشابه بازنشستگی و پس‌انداز دارند، متفاوت است.

او بیان می‌کند: تورم در اقتصاد ایران نهادینه شده است و هر سال یک نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کنیم. قسمت‌های زیادی از دارایی‌های صندوق‌ها در دنیا به صورت وجه نقد و اوراق مشارکت و این جور چیزها نگهداری می‌شود یا مثلا برخی کشورها دارایی‌ها خود را به صورت سپرده‌های بانکی نگه می‌دارند. حتی در قانون بیمه ما آمده است که ۴۰ درصد ذخایر صندوق‌ها را باید به‌عنوان سپرده بانکی بگذارند یا مثلا نگرانی‌هایی که بعضا بیمه‌ها بابت باز پرداخت تعهدات دارند، باعث می‌شود مقدار زیادی از منابع خود را به صورت وجه نقد نگه دارند.

مدیر عامل گروه مالی ملت اضافه می‌کند: در صورتی که اقتصاد کشور ما با کشورهایی که اقتصادشان خیلی تورم دارد و تورم در آن نهادینه شده است، مثل ترکیه و تا حدودی سال‌های قبل اقتصاد چین باید مقایسه شود.

او با تاکید بر مصون ماندن دارایی‌های صندوق‌ها از تورم عنوان می‌کند: دارایی‌های این صندوق‌ها باید به گونه‌ای باشد که تورم اثر منفی روی این صندوق‌ها نگذارد و صندوق‌ها بتوانند تعهدات خود را بعد از بازنشستگی و انتقال به نسل‌های بعد ادامه دهند.

به گفته قائمی، با یک تورم ۲۰ درصدی در اقتصاد کلان، اگر بخواهید وجوهی که از مردم گرفتید را سرمایه‌گذاری کنید و به صورت وجه نقد نگه دارید، ظرف سه سال پول شما صفر می‌شود. زمانی که نرخ بهره ۲۰ درصد است و نرخ تورم ۴۰ درصد است، منابع صندوق‌ها خیلی سریع از بین می‌رود. برای همین دارایی‌هایی که در صندوق‌های بازنشستگی و بین نسلی است، باید مصون از تورم باشد.

او ادامه می‌دهد: در وضعیت اقتصادی ایران باید حداقلِ وجه نقد نگهداری شود. صندوق‌های بازنشستگی باید به جای اینکه سپرده‌های بانکی داشته باشند، به آنها مجوزهایی برای اخذ خطوط اعتباری بانکی داده شود تا نقدینگی این صندوق‌ها با مشکل مواجه نشود و خطوط اعتباری بین بانکی در اختیار آنها قرار گیرد. در صورتی که ما به بیمه‌ها اصلا مجوز اخذ تسهیلات نمی‌دهیم و این مسئله صندوق‌ها را بعضا به لحاظ مدیریت دارایی‌ها با مشکل روبروی می‌کند.

دارایی‌های صندوق‌ها باید در بورس قابل فروش باشد

مدیر عامل گروه مالی ملت یادآور می‌شود: صندوق‌ها باید دارایی‌های نقد شونده نگه دارند. دارایی‌هایی که عاری از ادعا و شسته رفته باشد. این صندوق‌ها باید بتوانند این دارایی‌ها را خیلی سریع در بورس تبدیل به اوراق بهادار کرده و قابل فروش کنند. ضمن اینکه قیمت و ارزش این دارایی‌ها باید همزمان با بورس افزایش یابد.

به گفته او، دارایی‌های بین نسلی صندوق‌ها باید به نوعی باشد که این صندوق‌ها بتوانند هر سال به صورت دریافتی یک وجه نقدی را از این منابع برداشت کنند تا بتوانند آن را به سرمایه‌گذاری‌های دیگر تخصیص دهند. عمده سهام‌های شرکت‌های ما سود کمی تقسیم می‌کنند و عملا امکان تقسیم سود ندارند یا تقسیم سود را برای طرح‌های توسعه یا سرمایه‌های خود لازم دارند. چنین دارایی‌هایی مناسب برای صندوق‌های بین‌ نسلی نیست و باید شرایط به نحوی تنظیم شود که دارایی‌های این صندوق‌ها در اختیار آنها قرار بگیرد تا هر سال بتواند سود نقدی صندوق‌ها را وصول کنند.

سختی فروش بلوک‌های مدیریتی

مدیر عامل گروه مالی ملت بیان می‌کند: از آنجا که هر جا منابع صندوق‌ها خیلی زیاد است، این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری بزرگ می‌کنند و سهام‌ها را به صورت بلوک‌های بزرگ مدیریتی می‌خرند، بنابراین فروش این بلوک‌ها در بازار خیلی وقت‌ها هماهنگ با شرایط بازار و وضعیت بازار نیست. خیلی وقت‌ها داشتن بلوک‌های مدیریتی برای سهام‌ها کاربرد ندارد زیرا فروش این بلوک‌ها و نقدپذیری آنها خیلی کم است.

او به این پرسش که اگر صندوق‌های بازنشستگی بلوک‌های نقدپذیر داشته باشند، آیا مشکل حل می‌شود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: در بورس معمولا دوره‌های رکود خیلی طولانی است و معمولا در دوره رکود خیلی اجازه نمی‌دهند این صندوق‌ها سهامشان را بفروشند.

قائمی می‌گوید: مشکل دیگری که وجود دارد، این است که برای صندوق‌ها محدودیت خرید و فروش در بازار در نظر گرفته می‌شود. این محدودیت‌ها باید برداشته شود. باید آنها را از شرایط بازار مستثنی کنیم و اجازه بدهیم که از نوسانات بازار استفاده کنند و منابع خود را نقد کنند. این صندوق‌ها باید بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین باید به مقدار و گونه‌ای صندوق‌ها وارد سرمایه‌گذاری سهام شوند تا در موقع خروج از سهام، دارایی‌هایشان خیلی به مشکل بر نخورد.

او درباره اینکه آیا در کشور جایی که مصون از تورم باشد، وجود دارد نیز این‌گونه توضیح می‌دهد: سهام‌هایی که دلاری هستند یا سهام‌هایی که سود ارزی دارد و منابع صادراتی دارند، هر چه تورم افزایش پیدا کند، در واقع درآمد این جور شرکت‌ها افزاش می‌یابد و می‌تواند به همان نسبت این تنش‌ها را جبران کند. اگر بتوانند دارایی‌هایی که اوراق ارزی است پیدا کنند یا سرمایه‌گذاری‌هایی که به نحوی با ارز و تورم درگیر است را در دستور کار قرار دهند، دارایی‌هایشان مصون از تورم باقی می‌ماند.

لزوم توجه به نقش و جایگاه حوزه اقتصادی در سرمایه‌گذاری صندوق‌ها

آن‌طور که از صحبت‌های مدیر عامل گروه مالی ملت بر می‌آید، تورم و مصون ماندن منابع مالی صندوق‌ها از اثرات تورمی نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های بین نسلی دارند. بنابراین در صندوق‌های بازنشستگی باید به مسایل اقتصادی توجه ویژه شود اما به اعتقاد اسماعیل گرجی‌پور کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی، تاکنون نقش و جایگاه حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در تعهدات حال و آتی، به‌روشنی ترسیم نشده است. به همین خاطر ارتباط پویا و سیال تامین مالی از طریق مدیریت ذخایر و سرمایه‌گذاری صندوق با مصارف حال و آتی، به‌روشنی مشخص نیست.

او اضافه می‌کند: بنابراین تا این موضوع شفاف نشود، پرداختن به ترکیب بهینه سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در طول زمان و ارزیابی نحوه مدیریت وجوه ضمن رعایت اصول نقدینگی، سودآوری و امنیت در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت.