هادی ساداتی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: در اولویت‌های اولیه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بنا بر این بود که طرح مذکور ساماندهی قراردادهای موقت کار در مجموع قراردادهای این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اما چرخه این اقدام تدوین شده در طی بررسی‌های طرح مورد اشاره مورد تغییراتی قرار گرفت و صرفاً کارمندان و نیروهای کار وابسته به دولت در این طرح مورد نظر قرار گرفت.
این فعال حوزه بازار کار افزود: امیدواریم که پس از بررسی و حصول نتیجه در خصوص ساماندهی استخدام کارکنان قراردادی دولت و متعاقب آن حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و ارتباط مستقیم استخدامی نیروی کار با کارفرمای اصلی، رسیدگی و ساماندهی این نیروها در قالب کارگران مشمول این قانون مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین در ادامه اضافه کرد: ساماندهی نیروهای کار مشمول قانون و بررسی شرایط استخدامی آنها در راستای ایجاد و توسعه امنیت شغلی آنها منوط به بررسی و ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در قانون کار شده، در صورتی که این مسئله به قانون کار ارتباط پیدا نمی‌کند.
مسئله قانون‌گریزی در قراردادهای کار
ساداتی همچنین با اشاره به اینکه قانون کار در خصوص انعقاد قراردادها دارای صراحت است، بیان داشت: مسئله اساسی و مرتبط در خصوص قراردادهای نیروی کار مشمول قانون در واقع قانون‌گریزی است.
به گفته وی، درخواست جامعه کارگری از مجلس شورای اسلامی این است که در راستای ساماندهی به قراردادهای کار افراد مشمول این قانون و گسترش امنیت شغلی در بین شاغلان جامعه کارگری همکاری و تعامل داشته باشند.
این کارشناس حوزه کارگری همچنین خاطرنشان کرد: انتظار این است که مسئله قراردادهای کار جامعه کارگری با تعامل مجلس شورای اسلامی به سرانجام موردنظر قانون رسیده و دستورالعملی در ارتباط با ماهیت قراردادها اعم از موقت و دائم، قراردادهای سفید امضا و دیگر قالب‌های قراردادی کار صادر و اجرایی شود.
سوءاستفاده از کارگران در قالب قراردادهای سفیدامضاء
وی گفت: برخی از کافرمایان با استفاده از قراردادهای سفید امضاء به دنبال سوء استفاده از نیروی کار بوده و از طریق خلاء‌های نظارتی قانون اقدام به انجام این کار می‌کنند که فعالان این حوزه در امر ساماندهی موارد مرتبط با این بخش از ارتباط نیروی کار و کارفرما در بستر قانون اقداماتی را انجام داده‌اند.
وی معتقد است که عموماً مشکلات قراردادهای کار دولتی با ابلاغ و اجرای بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط قابل برطرف کردن بوده و در واقع برخی مسائل نیروهای کار شاغل در نهادها و دستگاه‌های دولتی با نظارت‌های دولت و مجلس ساماندهی می‌شود.
ساداتی ادامه داد: اما مسائل قراردادی مرتبط با جامعه بزرگ کارگری مشمول قانون کار باید با استفاده از مسیرها و تاییدات و مصوبات قانونی ساماندهی شده و موضوع قراردادهای موقت نیز مشمول این قائده است که شامل قراردادهای واحدهای صنفی کوچک و بزرگ، واحدهای کاری خود اشتغال و یا واحدهای اشتغال خصوصی است.
تغییر رویه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بیان کرد: ضرورت انجام و اعمال اصلاحیه در قالب ساختار قراردادهای حوزه کارگری قانون کار با توجه به ثبت بیش از ۹۶ درصد قراردادها به صورت موقت و کوتاه‌مدت در شرایط امروز این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته ساداتی این روند اصلاح توسط معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارائه شد که در میانه روند دستخوش تغییراتی قرار گرفته و صرفاً کارکنان مشاغل در نهادهای دولتی مشمول این طرح قرار گرفتند.
وی گفت: در این خصوص اما نیازمند ارائه طرح یا لایحه‌ای با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی هستیم تا شاهد نظم و ترتیب و ساماندهی در قالب قراردادهای جامعه کارگری باشیم.
نظر شما