پایان قانون گریزی کارفرمایان با راه اندازی سامانه ملی پایش کار

بر اساس پژوهش ها و بررسی ها، در صورتی که از نیروی کار صیانت شود و حقوق کارگران به رسمیت شناخته شود، نرخ بهره وری با افزایش مواجه می شود و نتایج کار کارفرماها مورد رصد قرار می گیرد به طوری که دیگر قانون گریزی آنها به حداقل خواهد رسید و نتیجه ای که حاصل می شود رونق تولید است.

به گزارش آتیه آنلاین ، روزنامه ایران امروز هفتم آبان نوشت : شاید بتوان گفت از این پس می توان امیدوار شد که بصورت لحظه ای و آنلاین پایداری مشاغل و صیانت از نیروی کار را رصد کرد؛ سامانه ملی پایش کار که چند ماهی بود بصورت آزمایشی کار خود را آغاز کرده بود، حالا بصورت رسمی نظارت آنلاین بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با فضای کسب و کار را از دوم آبان ماه آغاز کرده است. این همان برنامه ریزی وزارت کار مبتنی بر سیاست های راهبردی دولت سیزدهم در حوزه کار به منظور صیانت از نیروی کار، بهبود فضای کسب و کار و اعمال حقوق جامعه کارگری در چهارچوب قانون و مطابق با شرایط روز در بخش تولید و اشتغال است.

براین اساس که سامانه ملی پایش کار صیانت از نیروی کار و تولید را در دستور کار تعریف شده قرار داده، اجرای اهداف بلندمدت پیش بینی شده جهت ارتقای وضعیت شاخص های عمده بازار کار از این طریق امکان پذیر می شود.

سامانه ملی پایش کار، هشتم اسفندماه سال ۱۴۰۰ در جریان دومین روز نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد که دستیابی به این سامانه برای شرکای اجتماعی حوزه کسب و کار از جمله کارفرمایان و نیروی کار از طریق نشانی اینترنتی www.payeshkar.mcls.gov.ir ممکن است. براساس اقدامات پیش بینی شده، کارفرمایان در فاز اول سامانه به صورت خود ارزیابی، اطلاعات واحد تولیدی، تعداد کارگران و شیفت های تولید تشکل های تشکیل شده و وضعیت طبقه بندی را ارائه داده و با پایش و بررسی این اطلاعات، بازرسان کار اعزام می شوند. با ایجاد سامانه پایش کار، نظام یکپارچه و مرکز مانیتورینگ کار و تولید در کشور برای اطلاع از تعداد کارگران و بنگاه ها، وضعیت قراردادها و طبقه بندی مشاغل به دست می آید.

ارتقای بهره وری کار و پایداری مشاغل یکی دیگر از اهداف راه اندازی سامانه ملی پایش کار است. به گفته علی حسین رعیتی فرد معاون وزیر کار، سامانه پایش کار در راستای قانون کار شکل گرفته و بنگاه های تولیدی و نیروی کار مشمول قانون کار باید اطلاعات کارگری خود را در این سامانه اعلام کرده و در گام اول این اطلاعات به صورت خوداظهاری در سامانه بارگذاری شده اما بازرسان کار با مراجعه به کارگاه ها، اطلاعات را با وضعیت موجود تطابق می دهند. رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص کارکردهای سامانه ملی پایش کار می گوید: صیانت از نیروی کار، رعایت حقوق صنفی اصحاب کار و تولید، بهبود شرایط کار، تامین ایمنی و سلامت شغلی کارگران و همچنین پیگیری بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران پرتلاش از اولویت های دولت سیزدهم است. معاون وزیر کار همچنین با تاکید بر اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات کار، اظهار کرد: تمام کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی، در اسرع وقت با نهایت دقت، نسبت به خودارزیابی و تکمیل فرم های خوداظهاری این سامانه پیرامون وضعیت اجرا و اعمال قوانین و مقررات کار باید اقدام کنند.

رعیتی فرد معتقد است تسهیل در ورود به سامانه بدون ضرورت اخذ کد کاربری و رمز ورود بوده و صرفا ثبت کد کارگاهی از دیگر مزایای سامانه پایش کار محسوب می شود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح می کند: سامانه پایش کار از حدود ۴ ماه قبل به صورت آزمایشی آغاز شده و اکنون آماده ثبت سراسری بانک اطلاعات از کارگاه های تولید مشمول قانون کار بوده و براساس قانون کار، بنگاه ها و کارگاه های مشمول قانون کار و کارگران بیمه شده دارای کد کارگاهی باید اطلاعات کارگری خود را در سامانه مذکور وارد و گردآوری کنند.

ثبت اطلاعات کارگران با استناد به قانون
بر اساس ماده ۱۹۲ قانون کار تمامی کارفرمایان موظف به ارائه اطلاعات آمار به کارگیری کارگران به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و در این خصوص سامانه پایش کار به عنوان بستر لازم از طریق خوداظهاری این اطلاعات را دریافت می کند. براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون حدود ۵۰۰ کارگاه اقدام به ثبت اطلاعات در سامانه داشته که البته این تعداد نسبت به یک میلیون کارگاه موجود در کشور عدد ناچیزی است. بر این اساس تمامی بنگاه ها و کارگاه ها باید اطلاعات کارگری، طرح طبقه بندی مشاغل، کمیته صیانت از قانون کار، کمیته حفاظت فنی و حفاظت از نیروی کار و اطلاعات مربوط به تشکل های صنفی کارگران خود را در این سامانه وارد کنند.

همچنین بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکل های کارگری و طبق ماده ۲۷ قانون کار اگر کارگری در یک بنگاه دچار تخلف شد، باید در کمیته انضباطی کارگاه وضعیت را پیگیری و مورد رسیدگی قرار دهند که در این راستا کمیته پایش و نظارت بر اجرای قانون کار باید وجود داشته باشد.

کد خبر: 54750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 8 =