به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، با استناد به صحبت های رئیس محترم جمهور که معتقد هستند، دولت باید انضباط مالی را با جلوگیری از اسراف از خود شروع کند، لازم است که در وهله اول با بهره مندی از نظرات متخصصان اقتصادی و همچنین جامعه شناسان با برنامه ریزی های درست و اصولی در سال جاری بتوان گام های موثری در این عرصه برداشت.

دکتر فهیمه نظری، جامعه شناس، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی مهم ترین مساله کشور را در سال گذشته موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند، به «ایران» می گوید: مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مساله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند. این تاکید مهم و نامگذاری این سال نشان می دهد که مساله کار، اشتغال و تولید در راس امور قرار دارد و کلید بسیاری از مسائل در کشور خواهد بود. آیت الله رئیسی نیز در همایش سراسری مدیران در آغاز سال جدید تاکید کردند که امروز با اقدامات و امکانات، زمینه فراهم است که اقشاری از مردم از نگرانی نجات پیدا کنند و شغل متناسبی برای فرزندان آنها فراهم شود. امروز مادر رنج می برد که بچه های تحصیلکرده اش کنار سفره نشسته اند. در هردو بیان فوق، دغدغه معیشت، کار و شغل و در مجموع اقتصاد خانواده در اولویت قرار گرفته است. دغدغه هایی که با واقعیت و اصل زندگی اکثر مردم در مناطق مختلف کشور سنخیت و همخوانی دارد اما گویی دهه هاست که درمانی برای حل این مساله وجود ندارد.

این جامعه شناس در ادامه با طرح پرسش هایی در این زمینه می افزاید: پرسش های مهمی همیشه مطرح بوده و است که چرا مساله «کار و شغل» جوانان تحصیلکرده در مقاطع مختلف حل نشده است؟ چرا از یافته ها و نتایج مطالعات مراکز علمی - پژوهشی کشور در حوزه اقتصاد فقط گزارش منتشر می شود؟ راهکارهای عملی آنها چیست و چرا عملی نمی شوند؟

حالا نظری در پاسخ به پرسش های مطروحه می گوید: پرسش های مهم بالا در سال های اخیر، بارها و بارها مطرح شده اند که برای پاسخ به آنها، نظر جدی متخصصان حوزه اقتصاد را می طلبد اما از نگاه اجتماعی برای پاسخ به یکی دو پرسش فوق می توان گفت بر اساس داده های بانک مرکزی و اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در پاییز ۱۴۰۱ برابر با ۸.۲ درصد از جمعیت فعال(شاغل و بیکار) بوده است. اگر به این گروه، گروه های دیگری که به ناچار تن به شغل نیمه وقت داده اند یا در حال انجام شغلی هستند که از توانایی های خود در آن استفاده نمی کنند (اشتغال ناقص) که طبق تعریف جزو جمعیت بیکار محسوب نمی شوند، همچنین نیروی کار بالقوه یعنی افرادی که شاغل نیستند اما علاقه به کار دارند و با محدودیت روبه رو هستند، اضافه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که دولت با جمعیت زیادی از بیکاران عمدتا فارغ التحصیل از دانشگاه بیکار و یا جویای کار روبه روست. مساله ای بغرنج که در دهه های متمادی بویژه در یکی دو دهه اخیر خانواده ها به طور جدی با آن دست و پنجه نرم می کنند. مساله ای که دیگر به «بحران بیکاری» تبدیل شده است. باوجود توجه جدی و تاکید و تصریح قانونگذار به کار و اشتغال در قوانین برنامه توسعه ای، اسناد بالادستی و سیاست های کلی اشتغال مساله بیکاری بویژه بیکاری قشر تحصیلکرده در کشور، دولتمردان طی مقاطع مختلف هنوز نتوانسته اند راهکار اساسی و مناسب برای حل آن بیابند. هنوز از سوی بسیاری از مسئولین در سخنرانی ها بحران بیکاری در سطح یک مساله ساده و گذرا طرح می شود و هنوز در کلام مسئولین «بایدها و نبایدها» ی اقتصادی طرح می شود.

به گفته نظری، مطالعات و پژوهش های بسیاری نشان داده اند تا نگاه و رویکرد مسئولین و البته افراد جامعه به مقوله «اقتصاد» با تمام سازکارها در تمام ابعاد و انواعش به شکل مثبت تغییر نکند و در نظام باورها و اعتقادی مان به اقتصاد ارج ننهیم و برای آن ارزش قائل نشویم و اقتصاد را در تمام آحاد ملت به امری حیاتی و مهم نهادینه نکنیم، ره به جایی نخواهیم برد. شاید اولین گام در این راه، استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورهای دنیا باشد، استفاده از نظر ارزشمند متخصصان امر اقتصاد گام دوم و پرهیز از شعار و ایجاد اعتماد جوانان گام سوم و اقدام و عمل آنها برای رفع بیکاری گام بعدی باشد. در واقع هرگاه نظام مدیریت کلان کشور با شفاف سازی در امر اقتصاد و بهره بردن از نظر متخصصان و شایستگان به شکل جمعی ملزم به قانون و اجرای آن شد در حل بحران اقتصادی با ایجاد کار و شغل نیروی جوان موفق عمل کرده است و در مسیررشد و پیشرفت گام برداشته است.

لزوم نگاه جدی، رویکرد علمی، همکاری فوری و دلسوزانه مسئولین نظام
بحران بیکاری در کشور ما دارای تبعات و پیامدهای منفی اجتماعی از یکسو و پیامد های فردی و خانوادگی از سوی دیگر است. بحرانی که در حال حاضر برخی با آن دست به گریبانند. این جامعه شناس معتقد است که محروم شدن فرد و خانواده از امکانات مورد نیاز، رفاه و آسایش زندگی یا احساس بی ارزشی، بی انگیزگی جوانان بواسطه حس سربار بودن ناشی از بیکاری، فقر و تنگدستی مساله ای است که در حال حاضر آرامش روانی بسیاری از خانواده ها را متزلزل کرده و چه بسا باعث بازماندن از دیگر مزایای زندگی اجتماعی شده است. بازماندن یا عقب ماندن جامعه و کشور از رشد و توسعه، نیز مورد دیگر است، همچنین مهاجرت جوانان تحصیلکرده و جویای کار را نیز می توان از آن دسته نامید. علاوه بر مشکلات فوق، بیماری جسمی و روحی - روانی نیز در نتیجه بیکاری محتمل است؛ پژوهش های به عمل آمده در خصوص عوارض بیکاری نشان می دهد که بیکار ماندن، تحرک کمتر، نارضایتی از زندگی، مصرف بیشتر نیکوتین و بستری شدن طولانی تر در بیمارستان ها را به همراه دارد. از سوی دیگر، وضعیت سلامتی افراد بیکار به مراتب بدتر از افراد شاغل است. آنها با اطمینان کمتری نسبت به سلامتی شان در مقایسه با انسان های شاغل زندگی می کنند.

او در خاتمه اضافه می کند: موارد فوق، گوشه ای از پیامدهای اجتماعی، فردی و خانوادگی در ایران است که متاسفانه نصیب جوانان کشور و خانواده های آنان شده است. به نظر می رسد مسئولین امر می دانند تا نگاه جدی، رویکرد علمی، همکاری فوری و دلسوزانه مسئولین نظام نباشد، بحران بیکاری روز به روز گسترده تر خواهد شد.