رفع تعهدات ارزی در طول سالیان گذشته به شیوه‌های مختلف، به وظیفه‌ای برای صادرکنندگان تبدیل شده و بر این اساس آن‌ها موظف‌اند در بازه زمانی مشخص ارز حاصل از صادرات خود را با استفاده از یکی از روش‌های قید شده در قانون به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
در آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده که صادرکننده مکلف است حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش‌های اعلامی در این آیین‌نامه اقدام کند. بر همین اساس افزایش یا کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی رتبه اعتباری صادرکننده و غیره طبق جدول تنظیمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه تعیین می‌شود. همچنین در ادامه همین ماده درباره تمدید این مهلت این‌گونه توضیح داده شده که تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت سه ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند به تشخیص کارگروه امکان‌پذیر خواهد بود.

بازگشت ارز حاصل از صادرات
درباره روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان، قانون‌گذار هفت راه را برای انجام این کار تعیین کرده که شامل فروش ارز به‌صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی، واردات کالا در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به‌صورت اسکناس به بانک مرکزی مؤسسه اعتباری و یا صرافی، بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی اعم از اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین از محل منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی تأمین مالی خارجی (فاینانس)، باز تأمین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی صرفاً بابت واردات و نهایتاً تأدیه بدهی (دیون) ارزی اعم از اصل و فرع مرتبط با اعتبارات بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت‌نامه‌های ارزی صادره پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباری مطابق ضوابط ارزی بانک مرکزی است.
در این میان تنبیه و برخوردهایی برای آن دسته از صادرکنندگان که این قانون را اجرا نمی‌کنند یا در ارائه اطلاعات درست در زمینه ارز حاصل از صادرات خود اهمال می‌کنند، در نظر گرفته شده که می‌توان به لغو مجوزهای صادراتی و جریمه نقدی اشاره کرد. همچنین صادرکننده کالا مکلف است صددرصد مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن را نسبت به سایر ارزها به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. البته این قانون از نظر چگونگی و میزان بازگشت ارز صادراتی برای تجار و صادرکنندگان تفاوت‌هایی قائل شده است.
تیرماه امسال کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در مصوبه‌ای جدید اعلام کرد که صادرکنندگان می‌توانند تا پایان تیر با تعهد محضری به روش واردات در مقابل صادرات رفع تعهد ارزی کنند. در این مصوبه آمده است : «با توجه به پایان مهلت رفع محدودیت مقرر در بند (۵) مصوبات اولین جلسه کارگروه بازگشت ارز برای کالاهای عودتی تست نمایشگاهی و... بانک مرکزی امکان قرار دادن سرویسی در اختیار سامانه جامع تجارت را بررسی کند که با استفاده از آن، سامانه جامع تجارت برای ثبت کوتاژهای موضوع استثنائات بازگشت ارز حاصل از صادرات دسترسی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار دهد. همچنین مهلت مقرر در بند مذکور تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.
همچنین در خصوص رفع محدودیت از کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آنان کمتر از ۶۰ درصد است، مقرر شد محدودیت کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان غیر سال اولی (سال اول تا سقف ۵۰۰ هزار یورو) دارای تعهد حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ با ایفای تعهدات ارزی کمتر از ۶۰ درصد به منظور ایفای این تعهدات با استفاده از روش واردات در مقابل صادرات، خود منوط به ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا دو ماه از تاریخ ابلاغ رفع شود. در صورت وقوع صادرات در این بازه مراتب به کمیته پایش سوء‌رفتار تجاری منعکس خواهد شد.»

پیامدهای قانون رفع تعهدات ارزی
این مصوبات در حالی از سال گذشته ابلاغ شده که تجار و فعالان اقتصادی معتقدند چنین تصمیمات و مصوباتی می‌تواند عواقب و پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشده باشد و به تولید و تجارت کشور آسیب بزند.
اخیراً رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در نامه‌ای به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازنگری کلیت سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی و اجرای تدابیر قانون بودجه برای صادرات کشاورزی، صنایع دستی و فرش را خواستار شدند.
بخش‌هایی از این مکاتبه می‌گوید: «برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور خواسته مشترک صادرکنندگان و حاکمیت بوده و هر اقدامی در ایجاد تنوع در راه‌های برگشت ارز مورد استقبال بخش خصوصی قرار می‌گیرد. لکن ضروری است در کلیه روش‌های فوق امکان حقیقی و قابل اجرایی برای عرضه و فروش ارز به قیمت بازار فراهم شود.»
در ادامه این نامه آمده است: «بخش بزرگی از مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان و تعهدات ارزی ایفا نشده، ناشی از اجبار و اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز در سامانه‌های تحت مدیریت خود با سقف قیمت محدود شده و یا عرضه ارز صادرکنندگان کوچک و متوسط در کنار عرضه کنندگان ارز با حجم بالا و قیمت ارزان دستوری بوده که باعث شده است تقاضای واقعی برای ارز بخش خصوصی به قیمت بازار نباشد. اصرار بر این سیاست متأسفانه باعث شده انگیزه‌های قاچاق افزایش یافته و یا زمینه ورود افراد متفرقه و غیرمتخصص به تجارت کشور ایجاد شود که به اذعان کارشناسان زمینه‌ساز خروج و حاشیه‌نشینی بسیار از صادرکنندگان قدیمی کوچک و متوسط خوشنام کشور شده است.»
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز، اوایل مهرماه امسال در این باره گفته بود که جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری در صنعت و کشاورزی کاهش یافته است؛ در این شرایط، اگر بر پیمان‌سپاری ارزی و سیاست‌های فعلی ارزی اصرار شود، قطعاً صادرات کاهش خواهد یافت. به اعتقاد حسین سلیمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، در تمام این سال‌ها الزام به رفع تعهد ارزی موجب بدهکاری شرکت‌ها و ممنوع‌الخروجی صادرکنندگان شده است. بعید است این بار هم این سیستم موفق شود. به گفته او اگر وضع‌کنندگان قانون خودشان در پروسه صادرات قرار می‌گرفتند چنین قوانینی وضع نمی‌کردند و متوجه می‌شدند نمی‌شود با شرایط موجود ظرف سه یا چهار ماه ارز حاصل از صادرات را بازگرداند. حالا باید دید چه اتفاقی در این زمینه رخ خواهد داد و آیا شرایط به سود تولید و تجارت و فعالان این حوزه تغییر خواهد کرد یا خیر.