آیا جنوب جهانی محل دور ریختن ماشین‌های بنزینی خواهد شد؟

گزارش گروه تحقیقاتی «ردیاب کربن» نشان می‌دهد که حمل و نقل الکتریکی می‌تواند سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در ۱۲ کشور در حال توسعه صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. این گزارش ۱۲ اقتصاد نوظهور را تجزیه و تحلیل می‌کند. صرفه‌جویی بالقوه ناشی از استفاده خودروهای الکتریکی جدید می‌تواند قابل توجه باشد. این گزارش نشان می‌دهد خودروهایی که ۱۰۰ درصد برقی هستند در مقایسه با خودروهای سنتی هزینه سوخت‌گیری کمتری دارند. این بدین جهت است که سوخت باید خریداری و حمل شود، در حالی که برق هزینه کمتری برای جابجایی دارد، به ویژه وقتی که از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین شود. با این همه انتقال از خودرو بنزینی به برقی آسان نخواهد بود. ماشین‌های برقی به دلیل فروش محدود ممکن است به طور گسترده در جنوب جهانی نفوذ نکنند.

به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از ال پائیس؛ کشورهای در حال توسعه در جنوب جهانی با یک انتخاب سخت و حیاتی روبرو هستند: آیا آنها باید به سوخت‌های فسیلی وابسته باقی بمانند یا از وسایل نقلیه الکتریکی (EV) استفاده کنند؟ در حالی که چنین تغییری با هزینه خواهد بود، اما همچنین فرصت قابل توجهی را ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش گروه تحقیقاتی «ردیاب کربن» (Carbon Tracker)، حدود ۱۲ کشور در حال توسعه می‌توانند با حرکت به سمت وسایل نقلیه برقی، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کنند. این صرفه جویی از واردات کمتر نفت، توسعه زیرساخت‌های وابسته و صنایع خودروهای برقی داخلی حاصل خواهد شد.

تا سال ۲۰۳۵، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و هفت ایالت از آمریکا ممنوعیت خودروها با موتورهای احتراق داخلی (ICE) به جز خودروهای هیبریدی پلاگین در ایالات متحده و کانادا را آغاز خواهند کرد. این قوانین رونق زیادی به صنعت شکوفای خودروهای برقی خواهد داد و گامی مهم در جهت کربن‌زدایی حمل و نقل محسوب می‌شود. با این حال، کشورهای در حال توسعه هنوز اقدامات مشابهی را اجرا نکرده‌اند. بنابراین این وضعیت یک خطر است؛ صنعت خودرو در شمال جهانی احتمالا به فروش خودروهای احتراق داخلی به جنوب جهانی تا سال‌ها پس از اجرای ممنوعیت‌ها در کشورهایشان ادامه خواهند داد.

کشورهای جنوب جهانی در خطر گرفتار شدن و وابستگی به سوخت‌های فسیلی قرار دارند که می‌تواند منجر به اتکا به سایر کشورها شود. «بن اسکات»، نویسنده گزارش «ردیاب کربن» دراینباره گفت: جریان واردات سوخت منجر به از دست دادن سرمایه و ارز خارجی قابل توجهی برای کشورها خواهد ‌شد».

این گزارش ۱۲ اقتصاد نوظهور یعنی برزیل، آرژانتین، مکزیک، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی، اوگاندا، نیجریه، مراکش، کنیا، مصر و الجزایر را تجزیه و تحلیل می‌کند. در این کشورها تعداد زیادی خودروی احتراق داخلی وجود دارد و سالانه میلیاردها دلار برای واردات سوخت جهت حمل و نقل هزینه می‌شود. همچنین در بسیاری از موارد، آنها فاقد ظرفیت پالایش سوخت وارداتی هستند که موجب بدتر شدن تراز تجاری آنها می‌شود. در مجموع این ۱۲ کشور ۱۳.۳ میلیارد دلار سوخت برای مصارف حمل و نقل در سال ۲۰۲۱ وارد کردند و البته این در حالی که الجزایر و هند خود صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هستند.

صرفه‌جویی بالقوه ناشی از استفاده خودروهای الکتریکی جدید می‌تواند قابل توجه باشد. این گزارش نشان می‌دهد خودروهایی که ۱۰۰ درصد برقی هستند (خودروهای الکتریکی با باتری - BEV) در مقایسه با خودروهای سنتی ICE هزینه سوخت‌گیری کمتری دارند. این بدین جهت است که سوخت باید خریداری و حمل شود، در حالی که برق هزینه کمتری برای جابجایی دارد، به ویژه وقتی که از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین شود. «اسکات» در اینباره گفت: «ناوگان خودروهای الکتریکی را می‌توان با استفاده از انرژی تجدیدپذیر محلی با هزینه بسیار کمتری نسبت به سوخت گیری معمولی شارژ کرد».

با توجه به گزارش «ردیاب کربن»، انتقال ناوگان «احتراق داخلی» به «خودرو برقی» در این ۱۲ کشور می‌تواند حدود ۵۰ درصد در هزینه حمل و نقل صرفه جویی به همراه داشته باشد که معادل بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است. علاوه بر این، چنین تغییری، فرصت‌های شغلی جدید را در صنایع مرتبط با خودروهای برقی مانند استخراج مواد معدنی، تولید و توسعه زیرساخت‌ها ایجاد می‌کند.

یک تغییر پیچیده

انتقال از خودرو بنزینی به برقی آسان نخواهد بود. ماشین‌های برقی به دلیل فروش محدود خودروهای جدید ممکن است به طور گسترده در جنوب جهانی نفوذ نکنند. حتی خودروهای برقی مستعمل ممکن است در شمال جهانی برای بازیافت یا استفاده مجدد بمانند. برای رفع این مشکل، جنوب جهانی باید سیاست‌های سازگار با محیط زیست را به نفع حمل و نقل الکتریکی اجرا و به تدریج شروع به حذف تدریجی وسایل نقلیه احتراقی کند.

با رواج بیشتر خودروهای برقی در کشورهای توسعه یافته، امکان دسترسی به خودروهای احتراقی برای صادرات کاهش می‌یابد. در نتیجه، کیفیت وسایل نقلیه موجود ممکن است کاهش یابد در حالی که قیمت‌ها ممکن است با افزایش مواجه شوند. برای همسویی با اهداف توافق پاریس (که هدف آن محدود کردن افزایش دمای جهانی به ۱.۵ درجه سانتیگراد در مقایسه با سطوح قبل از صنعتی شدن است)، ۶۴ درصد از فروش خودروها در سال ۲۰۳۰ باید از خودروهای برقی باشد. با این حال، پیش‌بینی‌های فعلی برای خودروسازان بزرگ اروپایی مانند «رنو»، «استلانتیس»، «فولکس واگن» و «مرسدس» نشان می‌دهد که خودروهای برقی تنها ۴۰ درصد از فروش بازار خودرو را در این بازه زمانی به خود اختصاص خواهند داد.

با درنظر گرفتن این موارد، بیم این می‌رود که کشورهای جنوب جهانی به محل تخلیه خودروهای احتراق داخلی تبدیل شوند، زیرا خودروسازان هنوز می‌خواهند تولیدات با خط تولید قبلی را در مکان‌هایی بفروشند که پس از سال ۲۰۳۵ همچنان محل مجاز فروش میحسوب می‌شود. با توسعه صنایع محلی مربوط به خودرو برقی، این کشورها می‌توانند از این سناریو جلوگیری کنند. «اسکات» می‌گوید: «کشورهای جنوب جهانی می‌توانند با خودروسازان شمال و چین شریک شوند تا با افزایش جمعیت در منطقه، به بازاری حیاتی و در حال گسترش دست یابند. بومی‌سازی تولید و مونتاژ خودروهای الکتریکی در جنوب جهانی، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و فروش داخلی را در این بازارها تسهیل می‌کند».

در پایان این گزارش نتیجه می‌گیرد که سرمایه‌گذاری بر پیشرفت‌های تکنولوژیکی وسایل نقلیه الکتریکی باتری‌دار چندین مزیت اقتصادی برای کشورهای جنوب جهانی به همراه دارد. از جمله این که به دلیل کاهش قیمت خودرو و هزینه‌های عملیاتی و کاربردی مربوط به آن، هزینه نهایی برای مصرف‌کننده نیز کاهش پیدا می‌کند و همچنین بر اساس این گزارش به تعویق انداختن اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند به معنای از دست دادن یک فرصت ارزشمند باشد.

کد خبر: 65646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 4 =