مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با آتیهآنلاین، اظهار کرد: قیمت مسکن در تهران و کشور با کاهش مواجه شده است، اما بسیاری از مسئولان و حتی مردم تصور میکنند مشاوران املاک از این مسئله ناراحت هستند و سود آنها در بالا رفتن قیمتهاست. این گزاره به هیچ وجه درست نیست و اتفاقا هر قدر که قیمت هر متر واحد مسکونی افزایش پیدا کند به زیان مشاوران املاک نیز هست.
وی افزود: هر زمان که قیمت مسکن افزایش مییابد، نه تنها مشاوران املاک خودشان جزو مردم هستند و نیاز به تأمین مسکن دارند، بلکه با صعودی شدن قیمتها در بازار، تعداد مشتریان و معاملات آنها کم و کمتر شده و نهایتا کاسبیشان ناشی از رکود در بازار کساد می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: طی سالها و دهههای مختلف چندین بار با افزایش دفعی و جهش قیمت در بازار مسکن مواجه شده ایم که میتوان از آن بین به سالهای ۱۳۶۸، ۱۳۸۶، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ اشاره کرد. البته هر کدام از این تغییر و تحولات علل و عوامل خاصی دارد، اما مولفههای اساسی که موجب افزایش قیمت مسکن میشود شامل نرخ ارز، قیمت حاملهای انرژی و وضعیت بازار بورس است و در این میان تصمیمات نادرست و دخالتهای دولتی نیز بیتأثیر نیست.
خسروی خاطرنشان کرد: در خرداد ماه امسال بازار مسکن با افزایش هشت تا ۱۳ درصدی مواجه شد، اما بانک مرکزی اعلام کرد که میزان افزایش قیمت مسکن ۴۸ درصد است و این مسئله سبب شد تا قیمت در این بازار به تدریج افزایش داشته باشد و این افزایش نیز ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه در هفتههای اخیر قیمت هر واحد مسکونی با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه شده است، اضافه کرد: این در حالی است که مسئولان این عدد را نپذیرفتند و اعلام کردند یک درصد در بازار کاهش قیمت داشتهایم اما نهایتا پس از کش و قوسهای فراوان ۸.۵ درصد کاهش قیمت در بازار مسکن را پذیرفتند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: با وجود کاهش نرخ ارز در بازار و پایین آمدن دیگر قیمتها، قیمت مسکن کاهش نیافته است؛ چرا که همیشه در این بازار هر گاه قیمت دلار افزایش پیدا میکند قیمت مسکن به سرعت افزایش مییابد، اما وقتی که نرخها روند نزولی پیدا میکند قیمت هر متر واحد مسکونی به سختی پایین میآید.
خسروی به درج قیمت مسکن در سایتها نیز به عنوان یکی از مشکلات در این بازار اشاره کرد و گفت: درج قیمتها در سایتها یکی دیگر از مشکلات موجود در بازار مسکن است و نه تنها نمیتواند کمکی به تعادل قیمتی در بازار کند، بلکه با دیگر کالاها متفاوت است. به دلیل اینکه اگر به عنوان مثال یک کالا با افزایش قیمت مواجه شود میتوان از طریق افزایش تولید یا واردات به سرعت قیمت ان را کنترل کرد اما برای مسکن اتخاذ و اعمال چنین سیاستها و برنامههای امکان پذیر نیست.
نظر شما