سلاح مبارزه با نابرابری و کار غیررسمی در آمریکای لاتین؛ اقتصاد سبز

گزارش جدیدی که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب، بانک توسعه آمریکای لاتین و کارائیب و کمیسیون اروپا منتشر شده است نشان میدهد که تامین مالی خصوصی برای توسعه در منطقه آمریکای جنوبی سه برابر شده است و اقتصاد مراقبت، کشاورزی و تحول دیجیتال را به عنوان بخش های کلیدی فرصت معرفی می کند. این گزارش انتقال سبز را به عنوان یک فرصت بزرگ برای کاهش شرایط کار غیررسمی گسترده در سراسر منطقه شناسایی می‌کند که در سال ۲۰۲۲ به ۴۸.۷ درصد رسیده بود. اما چنین انتقالی در انرژی به پرسنل واجد شرایط با دانش و مهارت‌های علمی پیشرفته نیاز دارد که می‌تواند به رسمی شدن بیشتر اقتصاد کمک کند و این از چالش‌های آمریکای لاتین در گذار سبز است.

به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از ال پائیس؛ بر همگان مشخص است که صحبت در مورد انتقال به انرژی سبز و تحول دیجیتال بدون بودجه برای پشتیبانی از آن چیزی جز کلمات و آرزوهای خوب نیست. یا حتی بدتر از آن، چنین سخنانی همه چیز را در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد. آمریکای لاتین این را به خوبی می‌داند. این منطقه دارای بیشترین تنوع زیستی در جهان و دارای یکی از کمترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای است، اما همچنان از برخی از اثرات وحشتناک تغییرات آب و هوایی رنج می‌برد که با شکاف گسترده در نابرابری جهانی در حال تشدید شدن است. منابع برای انطباق با ویرانی‌های گرمایش جهانی به همان اندازه که کمیاب هستند ضروری نیز هستند. در دو دهه گذشته، حدود ۰.۶۵ درصد از متوسط تولید ناخالص داخلی (GDP) برای منطقه آمریکای جنوبی در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری شده است. این میزان به طور قابل توجهی کمتر از میانگین هزینه های ۲.۷ درصدی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است. بر اساس گزارش جدید، چشم انداز اقتصادی آمریکای لاتین ۲۰۲۳ با عنوان سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار، که این جمعه در سانتیاگو شیلی منتشر شد، ۶۰ درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت‌ها مدیریت می‌شود. که این نشان دهنده تفاوت قابل توجهی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است که بیشترین میزان این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

«آدریانا آریزا»، مدیر مطالعات اقتصاد کلان در بانک توسعه آمریکای لاتین و کارائیب (CAF)، توضیح می‌دهد: «شرکت‌هایی که تمایل به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه دارند، شرکت‌های بزرگ هستند، اما در آمریکای لاتین، شرکت‌های کوچک غالب هستند. و شرکت‌های کوچک اغلب غیررسمی‌اند، سرمایه انسانی کم و دسترسی کمی به بازارهای اعتباری دارند که آنها را از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه باز می‌دارد.

این مطالعه توسط چهار سازمان بین‌المللی که حضور پررنگی در منطقه دارند شامل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب (ECLAC)، کمیسیون اروپا، و بانک توسعه آمریکای لاتین و کارائیب انجام شد و برای کارشناسان این سازمان‌ها مانند یک نقشه راه رو به جلو را نشان می‌دهد. آنها می‌گویند که منطقه باید بر تقویت و بهبود سرمایه‌گذاری در چهار حوزه اصلی تمرکز کند: تحول دیجیتال، مراقبت‌های بهداشتی، کشاورزی و سیستم‌های غذایی، و در نهایت انتقال سبز.

به گفته «خوزه مانوئل سالازار-زیریناخز»، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب (ECLAC)، در حالی که «تحول دیجیتال می‌تواند به بهبود بهره‌وری و رقابت در منطقه کمک کند، و همچنین راهی برای بهره‌گیری از پیشرفت‌های فناوری باشد، خدمات بهداشتی و صنایع علوم زیستی می‌توانند به افزایش تاب‌آوری و آمادگی برای بحران‌های سلامت آینده کمک کنند.» او می‌گوید که اقتصاد مراقبت یکی دیگر از بخش‌هایی است که نیاز اساسی به تقویت دارد، هم از نظر مراقبت از کودکان و هم مراقبت از سالمندان، با توجه به اینکه انتظار می‌رود جمعیت نیازمند به این خدمات تا سال ۲۰۵۰ به ۱۵۰ میلیون نفر افزایش یابد. او بیان می‌کند که «همچنین با توجه به اینکه آمریکای لاتین و دریای کارائیب دارای بزرگترین ذخایر خاک قابل کشت در جهان هستند، کشاورزی را به عنوان یک بخش کلیدی معرفی می‌کند».

در نهایت، این گزارش انتقال سبز را به عنوان یک فرصت بزرگ برای کاهش شرایط کار غیررسمی گسترده در سراسر منطقه شناسایی می‌کند که در سال ۲۰۲۲ به ۴۸.۷ درصد رسیده بود. انتقال سبز اصطلاحی است که حرکت از انرژی مبتنی بر هیدروکربن به انرژی‌های تجدیدپذیر را توصیف می‌کند؛ به عبارتی تعهد همراه به اتخاذ سیاست‌های حفاظت از محیط‌زیست. این گزارش تاکید می‌کند که چنین انتقالی در انرژی به پرسنل واجد شرایط با دانش و مهارت‌های علمی پیشرفته نیاز دارد که می‌تواند به رسمی شدن بیشتر اقتصاد کمک کند. با این حال، به دلیل همین عوامل، مشاغل سبز به احتمال زیاد به مردان با سطوح تحصیلات بالاتر اختصاص داده می‌شود، بنابراین این تحول باید با «سیاست‌هایی برای بهبود اشتغال زنان» ترکیب شود. به عبارت دیگر، سازمان‌ها ادعا می‌کنند که یکی از چالش‌های فعلی این است که اطمینان حاصل شود که زنان به طور کامل در مرحله گذار به انرژی سبز مشارکت داشته باشند.

سرمایه‌گذاری خارجی عنصر کلیدی

این گزارش جامع یک ارزیابی اقتصادی ارزشمند از انواع مختلف سرمایه‌گذاری در سراسر منطقه ارائه می‌دهد، به نقاط ضعف اشاره می‌کند و استراتژی‌های موثر را برجسته می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مشهورترین حوزه‌هاست. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، آمریکای لاتین و دریای کارائیب بیشترین ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در جهان داشتند که معادل ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه در همان سال بود. «سالازار-شیریناخس» می‌گوید: «در سال ۲۰۲۲، ورودی این نوع سرمایه‌گذاری خارجی ۵۵ درصد افزایش یافت و به نزدیک به ۲۲۵ میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان مشاهده شده در سه دهه گذشته است». این افزایش به طور خاص به دلیل سرمایه‌گذاری در خدمات، هیدروکربن‌ها و تولید بوده است.

به همین ترتیب، آریزا تأیید می‌کند که در طول فرآیند تحقیق، سازمان‌هایی که گزارش را تهیه کرده‌اند «دریافتند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شرکت‌های خارجی در مقایسه با شرکت‌های داخلی بهره‌وری بالاتری در تمام کشورهای منطقه دارند. بنابراین، از این نظر، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند اثر کششی برای بقیه دستگاه‌های تولیدی داشته باشد.

این تجزیه و تحلیل، داده‌های جالب دیگری را تولید کرد. برای مثال در این گزارش آمده است که در دهه گذشته، «تامین مالی خصوصی با تمرکز بر توسعه در آمریکای لاتین از ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است».

بیش از نیمی از این ورودی‌های سرمایه در سال ۲۰۲۲ به برزیل و مکزیک رفتند، در حالی که آمریکای مرکزی در همان سال کاهش ۱۱.۹ درصدی در سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرد. از نظر مبدا و بر اساس اعلام پروژه، اتحادیه اروپا (EU) و ایالات متحده بیش از نیمی از این سرمایه‌گذاری‌ها را در منطقه به خود اختصاص داده‌اند.

دو استراتژی برای تقویت سرمایه‌گذاری در نوآوری و توسعه

در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی برای آمریکای لاتین و کارائیب کلیدی بوده است، این منطقه به چیزی بیش از بودجه خارجی نیاز دارد. برای دستیابی به سناریوی بلندپروازانه‌تر، نویسندگان گزارش تأکید می‌کنند که باید سیگنال‌های خاصی در سطح خط‌مشی عمومی داده شود. در این گزارش آمده است: «پیشرفت به سمت سیستم‌های مالیاتی مؤثرتر و مترقی‌تر، مدیریت مخارج عمومی و بدهی کارآمدتر، و چارچوب‌های مالی قوی‌تر و پایدارتر برای گسترش سرمایه‌گذاری عمومی در فضای محدود مالی ضروری است».

این مطالعه دو استراتژی را برای کمک به بهبود جریان منابع مالی عمومی و خصوصی برای دستیابی به اهداف توسعه برجسته می‌کند. اولین استراتژی نقش موسسات مالی توسعه است که می‌توانند به شرکت‌های کوچک و متوسطی که به طور متوسط قادر به تامین ۷۵ درصد نیازهای مالی خود نیستند، کمک مالی کنند و دومین استراتژی توسعه ابزارهای مالی نوآورانه، مانند اوراق قرضه سبز، اوراق اجتماعی، اوراق پایداری و مرتبط با پایداری (GSSS) است که در حال حاضر ۳۲ درصد از کل اوراق قرضه بین‌المللی منتشر شده در آمریکای لاتین را تشکیل می دهد.

کد خبر: 66473

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 8 =