این روزها بازار و صنعت خودرو به‌صورت یک کلاف سردرگم درآمده که روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود. تاکنون راهکارهای متعددی برای برون‌رفت صنعت خودرو از این وضعیت اجرایی شده، اما هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانسته جوابگوی حل مشکلات این صنعت مهم در ساختار اقتصادی ایران باشد. حال باید دید با توجه به اینکه فاصله حاشیه قیمت کارخانه که توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، با بازار آزاد طی چندین ماه گذشته کاهش یافته، می‌تواند زیان خودروسازان را کاهش دهد؟ اگر این موضوع محقق شود، شرکت‌های جاده مخصوص می‌توانند در یک بازده چندین ساله خود را از این وضعیت خارج کرده و به سوددهی برسند، اما این مسئله نیاز به صبر و برنامه‌ریزی مدون و اصولی دارد.
قیمت‌گذاری دستوری
در مورد وضعیت نابه‌سامان امروز صنعت خودرو دلایل بسیار زیادی را می‌توان برشمرد. بر همین اساس، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه صنعت خودرو امروز با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، گفت: «با توجه به وضعیت این صنعت، زیان‌دهی گریبان خودروسازان را گرفته و به‌رغم اینکه گفته می‌شود از دو خودروساز بزرگ کشور حمایت‌های زیادی می‌شود، اما باید گفت در حال حاضر آن‌ها در تنگنا قرار دارند.»
او افزود: «در حالی که قاعدتاً باید بانک‌ها تسهیلاتی را در اختیار خودروسازان قرار دهند، چراکه صنایع بسیاری وابسته به این‌ها هستند و پای اشتغالزایی زیادی وسط است، اما بانک‌ها به دلیل زیان‌دهی شرکت‌های جاده مخصوص به آن‌ها تسهیلات نمی‌دهند. با وجود اینکه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرده، تسهیلات به بخش تولید داده شود.» استاد دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری عاملی شده تا زیان خودروسازان بیشتر شود، گفت: «عملاً با توجه به اینکه هزینه تمام شده خودروسازان نسبت به قیمتی که شورای رقابت برای محصولات آن‌ها تعیین می‌کند، بیشتر است طبیعتاً روزانه آن‌ها میلیاردها تومان زیان تولید می‌کنند و در این باره نیز کسی پاسخگو نیست.»
کاکایی اضافه کرد: «همچنین به جای اینکه از تولید داخل حمایت شود، با توجه به شرایطی که ایجاد کرده‌اند، امروز یکی از شرکت‌هایی که محصولات چینی را در کشور مونتاژ می‌کند، میزان فروش ریالی آن از فروش ایران‌خودرو بیشتر شده و در چنین وضعیتی دیگر بخش خصوصی وارد تولید خودرو نمی‌شود، بلکه چون مونتاژ جذابیت بیشتری دارد، به این سمت کشیده می‌شود.»
او با اشاره به اینکه وابستگی خودرو به مواد اولیه و قطعات، حدود ۷۰ درصد است، افزود: «در این رابطه با افزایش چند برابری قیمت فولاد، مواد پلیمری و...، هزینه تمام شده تولید قطعه در کشور نیز با افزایش افسارگسیخته‌ای روبه‌رو بوده است. در حالی که افزایش قیمت خودرو به این مقدار نبوده است. در چنین شرایطی به دلیل رشد سرسام‌آور، هزینه تمام شده از قیمت نهایی خودرو بسیار بیشتر است و این گپ به حساب زیان خودروسازان منظور شده است.»
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه تحریم‌ها دلیل دیگری است که هزینه تولید خودرو را افزایش داده، گفت: «طی این سال‌ها به‌طور متوسط با تحریم‌هایی که صنعت خودرو با آن مواجه شد، هزینه تولید خودرو ۳۰ درصد بخصوص در تهیه مواد اولیه و واردات قطعه افزایش پیدا کرد که این موضوع مشکلات بسیار زیادی را برای خودروسازان به وجود آورده است. بنابراین تا زمانی که تحریم صنعت خودرو وجود داشته باشد ما نمی‌توانیم انتظار عادی شدن شرایط در صنعت خودرو را داشته باشیم.»
انحصار صنعت خودرو
امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو باید چند اقدام را در دستور کار قرار دارد، گفت: «در وهله اول باید انحصاری که در این صنعت وجود دارد، از بین برود. تا زمانی که رقابت وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم در این صنعت محصولات باکیفیت اما اقتصادی تولید شود، بنابراین در درجه اول باید انحصار از میان برداشته شود.»
او افزود: «در وهله دوم نیز خودروسازان دولتی باید به‌صورت کامل و واقعی خصوصی شوند. این مسئله باید در یک سازوکار مشخص و یک‌بار برای همیشه رخ دهد.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «در وهله سوم نیز خودروسازان باید هزینه‌های تولید خود را به‌شدت کم کنند. در حال حاضر آن‌ها با توجه به اینکه زیرمجموعه‌های زیان‌ده زیادی دارند، باید تمامی آن‌ها را واگذار کنند تا چابک شوند. از سوی دیگر افزایش بهره‌وری و به‌کارگیری شیوه‌های نوین تولید از جمله راهکارهایی است که می‌تواند هزینه تمام شده تولید را برای آن‌ها کاهش دهد. به نوعی اگر تیراژ تولید آن‌ها بیشتر شود، هزینه‌های آن‌ها نیز سرشکن خواهد شد.»
امینی با تأکید بر اینکه خودروسازان باید با اصلاحات ساختاری روبه‌رو شوند، گفت: «اگر یک نقشه راه مناسب برای صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی ترسیم شود، از وضعیت نابه‌سامان خارج خواهند شد و می‌توانند در مسیر درست گام بردارند. تولید یک خودروی بی‌کیفیت محصول یک زنجیره است و نمی‌توان در این باره تنها یک شرکت را مقصر شناخت. در این زمینه اگر آموزش نیروی انسانی و به‌کارگیری افراد متخصص انجام شود، می‌توان عملکرد بهتری را انتظار داشت.»
این کارشناس صنعت خودرو گفت: «بنابراین اگر مجموعه اقداماتی که به آن‌ها اشاره شد، انجام شوند، بدون شک می‌توان شاهد تحول و تغییر رویکرد در صنعت خودرو و قطعه‌سازی بود. باید توجه داشت که این مباحث در کوتاه‌مدت نمی‌تواند اثرگذار باشد و در این زمینه نیاز به نگاه چندین ساله است تا صنعت خودرو از این وضعیت خارج شود.»
نظر شما