مالک یک سردخانه مخصوص نگهداری میوه با ۴ نفر پرسنل هستم. در ارتباط با نگهداری مقادیری سیب در سردخانه، یک قرارداد چهارماهه با یک شرکتی که مالکیت یک باغ سیب را در اختیار دارد منعقد کرده‌ام. واگذارنده کار در متن قرارداد با اشاره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مبنی پرداخت قسمتی از مطالبات قرارداد را موکول به ارائه مفاصاحساب تأمین‌اجتماعی کرده است. سوالم این است که آیا سردخانه‌ها نیز مشمول ماده (۳۸) قانون تأمین‌اجتماعی هستند؟
بله؛ واگذارنده کار موظف است طبق ماده (۳۸) قانون تأمین‌اجتماعی پرداخت آخرین قسط، همچنین ۵ درصد از مطالبات پیمانکار را موکول به دریافت مفاصاحساب تأمین‌اجتماعی کند. در صورتی که پیمانکار (کارفرمای سردخانه) شخصیت حقیقی (مثل شما) باشد اگر واگذارنده کار گواهی کند که ارائه خدمات در محل ثابت سردخانه متعلق به پیمانکار وتوسط کارکنان شاغل درهمان محل صورت گرفته، چنانچه سردخانه دارای پرونده مطالباتی نزد شعبه تأمین‌اجتماعی بوده وپیمانکار نسبت به ارسال لیست وپرداخت حق بیمه شاغلین در سردخانه اقدام کرده و طبق پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشد، صدور مفاحساب قرارداد مربوطه بلامانع است و اگر پیمانکار بدهی قطعی داشته باشد در صورت پرداخت بدهی قطعی در دوره اجرای قرارداد بازهم مفاصاحساب صادر میشود درصورتیکه سردخانه بابت کارکنان خود لیست وحق بیمه پرداخت نکرده باشد و از محل سردخانه نیز بازرسی کارگاهی انجام نشده باشد دراین حالت حق بیمه قرارداد طبق ماده (۴۱) قانون تأمین‌اجتماعی حسب مورد به ماخذ ۶۷/۱۶ ویا ۸/۷ درصد محاسبه وبعد از وصول مفاصاحساب صادر میشود.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان تازه تأسیس هستم. اگر شرکت ما به عنوان پیمانکار قراردادی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی منعقد کند، آیا مشمول ماده (۳۸) قانون تأمین‌اجتماعی خواهد بود؟
شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که از تسهیلات قانونی (حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات) برخوردار باشند با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری چنانچه موضوع قرارداد مورد تأیید معاونت فوق‌الذکر قرار گیرد، کارفرما (واگذارنده کار) موظف است پرداخت پنج درصد از هر صورت وضعیت و همچنین آخرین قسط پرداختی به کارفرما را موکول به دریافت مفاصاحساب قرارداد از تأمین‌اجتماعی کند. از طرف دیگر، محاسبه حق بیمه قرارداد مربوطه بدون اعمال ضرایب مربوطه و صرفاً بر اساس لیست‌های ارسالی شرکت و مؤسسه دانش‌بنیان به سازمان تأمین‌اجتماعی بوده و درصورت نداشتن بدهی قطعی شده، طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مفاصاحساب صادر شده و براساس تبصره های ذیل آن نسبت به بررسی لیست های ارسالی طبق ماده ۳۹ قانون و انجام بازرسی حسب مورد کارگاهی یا دفاتر قانونی ( حسابرسی ) اقدام میشود، البته اگر قرارداد منعقده مورد تأیید معاونت علمی ریاست جمهوری قرار نگیرد، حق بیمه پیمان طبق ماده (۴۱) قانون تأمین‌اجتماعی حسب مورد بر اساس ضرایب تعیین شده در مقررات مربوط به پیمانکاری‌ها مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
اغلب قراردادهای ما که با واگذارنده کار منعقد میشود موضوع خرید و فروش است. بعضی از کارفرمایان پرداخت پنج درصد از کل قرارداد را موکول به ارائه تسویه حساب تأمین‌اجتماعی می‌کنند. آیا قراردادهایی که موضوع آن صرفاً خرید و فروش است، مثل سایر قراردادها مشمول ماده (۳۸) قانون است و یا معاف از حق بیمه هستند؟
در قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات، اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا و آماده بوده و نیازی به تهیه و انجام کاراضافی نداشته و صرفاً خرید و فروش باشد، به دلیل فقدان نیروی انسانی در قرارداد این نوع قراردادها مشمول کسر حق بیمه نیستند، اما اگر موضوع قرارداد تهیه، تأمین، تحویل تجهیزات و بدون کار اضافی باشد، در این صورت فقط معادل هشت درصد از کل کارکرد، بابت عملیات بازرگانی شامل بازاریابی، برگزاری مناقصه، آموزش و خدمات پس از فروش منظور شده و حق بیمه آن به مأخذ ۶۸/۱۶ درصد محاسبه و مابقی مبلغ تجهیزات معاف از پرداخت حق بیمه خواهد بود.
در بزرگراه تهران قم جهت نگهداری و تامین روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی، یک قرارداد پیمانکاری با وزارت مسکن و شهرسازی منعقد کرده‌ایم. با توجه به اینکه طبق ضوابط مربوطه ۸۰ درصد از مبلغ دریافتی را بابت اجاره بیلبوردها به واگذارنده کار واگذار کرده‌ایم اما کارفرما برای پرداخت بقیه مطالبات، از ما مفاصاحساب تأمین اجتماعی طلب میکند. آیا این اقدام کارفرما قانونی است؟
با توجه به اینکه در این قراردادها، پیمانکار تا ۸۰ درصد از مبلغ دریافتی قرارداد را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار میکند، لذا تا میزان ۸۰ درصد از ناخالص قرارداد مشمول کسر حق بیمه نیست، اما ۲۰ درصد مابقی کارکرد با ضریب ۶۶/۱۶ درصد محاسبه و سازمان تأمین اجتماعی بعد از وصول آن به میزان کل ناخالص کارکرد مفاصاحساب صادر میکند.
متن جایگزین: مفاصا حساب
مالک یک شرکت ساختمانی حقوقی هستم. اخیراً در رابطه با احداث یک پروژه تجاری با یک مؤسسه خصوصی قرارداد منعقد کرده‌ایم، به علت وسعت کاری پیمان، تصمیم داریم بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد دیگر به پیمانکار فرعی واگذار کنیم. سؤال این است آیا موقع اخذ مفاصاحساب تأمین اجتماعی، کارکرد پیمانکار فرعی از ناخالص کارکرد پیمانکار اصلی کسر میشود؟
چنانچه در قراردادهای غیرعمرانی (مانند پروژه شما) اگر پیمانکار اصلی قسمتی از عملیات پیمان را با انعقاد قرارداد جدید به پیمانکار فرعی واگذار کند، بدواً حق بیمه پیمانکار فرعی با توجه به نوع و موضوع عملیات و تعهد طرفین محاسبه شده و پس از وصول حق بیمه، مفاصاحساب برای پیمانکار فرعی صادر میشود. در این رابطه چنانچه حق بیمه پیمانکار فرعی طبق ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی (بر اساس ضرایب مربوطه حسب مورد) محاسبه شده باشد، در این صورت معادل حق بیمه پرداختی پیمانکار فرعی از حق بیمه پیمانکار اصلی کسر میشود، اما اگر حق بیمه پیمانکار فرعی به استناد ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی و بر اساس لیست‌های ارسالی و بازرسی کارکاهی یا دفاتر قانونی (حسب مورد شخصیت حقیقی یا حقوقی) محاسبه شود. در این حالت معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر میشود.
مدیرعامل یک شرکت تحقیقاتی و پژوهشی یک شخصیت حقوقی هستم. اخیراً این شرکت در ارتباط با یک پروژه تحقیقاتی قراردادی با یکی از زیرمجموعه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعقد کرده و موضوع قرارداد نیز به اتمام رسیده؛ اما واگذارنده کار در اجرای ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی پرداخت مقداری از مبلغ قرارداد را موکول به ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی کرده است. با توجه به اینکه شرکت دارای چندین پرسنل است و حق بیمه آنها را نیز به طور مرتب پرداخت میکند و نسبت به وصول بقیه مطالبات خود از کارفرما نیز تعجیل دارد، آیا این نوع قراردادها نیز مشمول ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی هستند؟
اجرای ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی از طرف واگذارنده کار قانونی است. ضمناً لازم به یادآوری است قراردادهای تحقیقاتی وپژوهشی که با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی ، دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورایعالی حوزه‌های علمیه به عنوان مجری و پیمانکار منعقد میشود، در این نوع قراردادها اگر پیمانکار با شخصیت حقوقی دارای دفاتر قانونی طبق ضوابط مربوطه باشد، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد بر اساس لیست‌های ارسالی کارفرما و بازرسی از دفاتر قانونی وصول، سپس مفاصاحساب قرارداد بدون اعمال ضرایب مربوطه صادر میشود، اما در صورتی که پیمانکار ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود را پرداخت و طبق پرونده مطالباتی در سال دوره اجرای قرارداد فاقد بدهی قطعی بوده، ودر اخذ مفاصاحساب تعجیل داشته باشد سازمان تأمین اجتماعی به منظور مساعدت بیشتر با پیمانکار، پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی با اخذ تعهدنامه کتبی بازرسی از دفاتر (که به امضای مدیرعامل یا صاحبان امضای شرکت پیمانکاری رسیده) مبنی بر بازرسی از دفاتر قانونی شرکت، نسبت به صدور مفاحساب قرارداد مربوطه اقدام میکند.
اما چنانچه طبق پرونده مطالباتی و دفتر مرکزی بدهی قطعی شده داشته باشد درصورت پرداخت بدهی قطعی در سال دوره اجرای قرارداد اقدام کند و با تکمیل فرم تعهدنامه بازرسی از دفاتر قانونی شرکت، بازهم بدون اعمال ضریب مفاحساب قرارداد مربوطه توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر میشود.
راننده خود مالک تانکر نفتی هستم و طبق قانون بیمه رانندگان، بیمه شده تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه‌های ماهیانه را به طور مرتب پرداخت می‌کنم. اخیراً قراردادی با شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی منعقد کردم و خود به تنهایی این قرارداد را انجام داده‌ام. بعد از اتمام قرارداد، واگذارنده کار (کارفرما) در اجرای ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی پرداخت مقداری از مبلغ قرارداد را موکول به ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی کرد. آیا من که حق بیمه خودم را به طور مرتب پرداخت کرده‌ام، باید بابت قرارداد منعقده نیز حق بیمه جداگانه پرداخت کنم؟
در قراردادهای منعقده بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با رانندگان «خودمالک» که صرفاً شخص راننده بدون استفاده از بیمه شده دیگری، مجری پیمان بوده و این موضوع نیز مورد تأیید کارفرما و احراز سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد و راننده بر اساس «قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافری درون‌شهری و برون‌شهری» نسبت به پرداخت حق بیمه ماهیانه خود اقدام کرده باشد، این نوع قرارداد مشمول ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی نبوده و مفاصاحساب قرارداد توسط تأمین اجتماعی صادر میشود. اما چنانچه عملیات قرارداد بصورت کامل توسط راننده ( غیر خود مالک ) مشمول قانون بیمه رانندگان صورت گیرد که حق بیمه ماهیانه خود را مرتب پرداخت میکند در این صورت حق بیمه قرارداد به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به علاوه بیمه بیکاری متعلقه معادل ۷۳۶
حق بیمه محاسبه و شعبه تأمین اجتماعی نیز بعد از وصول حق بیمه، نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام میکند.
نظر شما