تا همین اواخر، کارفرمایان مایل بودند تاجایی که می‌توانند تعداد بیشتری کارگر و کارمند استخدام کنند که البته این خود منجر به افزایش بی‌سابقه در کاهش نیروی انسانی شد و در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ جستجوهای گوگل مربوط به «کمبود نیروی کار» به بالاترین سطح خود رسید. همزمان با این کاهش، کارگران خواستار افزایش حقوق بیشاری شدند. رشد سالانه دستمزد در سراسر جهان ثروتمند از نرخ قبل از کووید دو برابر شد و به نزدیک ۵ درصد رسید که این مسئله به هزینه‌های شرکت‌ها افزوده و به نوبه خود آن‌ها را تشویق می‌کند تا قیمت‌هایی را که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند، افزایش دهند.

بنابراین برای کنترل تورم، رشد دستمزدها باید پایین می‌آمد. با توجه به رشد ضعیف بهره‌وری در سرتاسر جهان پیشرفته، هدف تورم ۲ درصدی تنها در صورتی قابل دستیابی است که دستمزدهای اسمی ۳ درصد در سال یا حتی کمتر رشد کنند. بانک‌های مرکزی امیدوار بودند که با افزایش نرخ‌های بهره، تقاضا برای نیروی کار کاهش یابد اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

البته بخش اول این طرح جواب داده است. تقاضا برای نیروی کار، در حال حاضر تنها ۰.۴٪ بیشتر از عرضه کارگران است که از ۱.۶٪ کاهش یافته است. همچنین جستجو برای «کمبود نیروی کار» به یک سوم کاهش یافته است. تقاضای کمتر برای نیروی کار نیز به طرز شگفت‌انگیزی آسیب کمی به چشم‌انداز اشتغال افراد وارد کرده است. تخمین زده می‌شود که در طول سال گذشته، کاهش مشاغل خالی باعث کاهش تقاضای نیروی کار در سراسر کشورهای پیشرفته شده باشد. در همین مدت تعداد افرادی که واقعاً مشغول به کار هستند افزایش یافته است. نرخ بیکاری در کشورهای ثروتمند زیر ۵ درصد باقی مانده است. برخی از کشورها حتی در حال شکستن رکورد هستند. در ایتالیا، سهم افراد در سن کار در یک شغل اخیراً به بالاترین حد خود رسیده است.

با این وجود و به‌رغم کاهش تقاضای نیروی کار، رشد کمتری در بخش دوم این طرح اتفاق افتاده است: تورم دستمزد کمتر. اگرچه رشد دستمزد آمریکا از بیش از ۵.۵ درصد در سال به حدود ۴.۵ درصد کاهش یافته است، اما همچنان این رقم دستمزد با هدف ۲ درصد بسیار فاصله دارد و در کشورهای دیگر نیز نشانه کمی از پیشرفت وجود دارد. در سه ماهه اخیر رشد دستمزد در سراسر کشورهای پیشرفته در حدود ۵ درصد سال به سال نوسان داشته است. رشد دستمزد انگلیس بیش از ۶ درصد است. تحلیلگران در بانک JPMorgan Chase هفته گذشته گزارش داده‌اند که دستمزدهای منطقه یورو نیز به سرعت در حال رشد است.

اما آیا رشد دستمزد بالا و در نتیجه تورم بالاتر از هدف، باعث کاهش رشد اقتصادی کشورها خواهد شد؟ برخی از شواهد نشان می‌دهد که احتمالا این چنین خواهد بود - به ویژه در اروپا. به عنوان مثال، کارگران اسپانیایی از قدرت چانه زنی اضافی خود برای تغییر قراردادهای خود استفاده کرده‌اند، به طوری که سهم کارگرانی که دستمزدشان با نرخ تورم شاخص شده است از ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۴-۲۰۲۱ به ۴۵ درصد در سال گذشته افزایش یافته است. یک مطالعه اخیر که توسط OECD، باشگاهی از کشورهای عمدتا ثروتمند، انجام شده است، در مورد بلژیک نگران «تورم پایدارتر به دلیل شاخص‌سازی دستمزدها» است.

قراردادهای دستمزد سخاوتمندانه‌ی امروز می‌تواند به معنای تورم بالاتر در آینده باشد و به نوبه خود به توافق‌های سخاوتمندانه‌تر منجر خواهد شد. در سرتاسر کشورهای پیشرفته اعتصابات رایج‌تر شده استف زیرا کارگران به دنبال دستمزدهای بالاتر هستند. سال گذشته آمریکا تقریباً ۱۷ میلیون روز کاری را به دلیل توقف و اعتصابات کارگران از دست داد که بیشتر از مجموع ده سال گذشته است. بریتانیا نیز شاهد افزایش اقدامات صنعتی بوده است. در ۳۰ ژانویه پارسال، اتحادیه رانندگان قطار، مجموعه‌ای از اعتصابات را آغاز کرد که باعث ناراحتی مسافران شد.

با این حال، همچنان تفسیر خوش بینانه‌تری از این تحولات وجود دارد. درست همانطور که در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲، زمانی که دستمزدها پس از افزایش تقاضای نیروی کار افزایش یافت، مدتی طول کشید تا تعادل دوباره در این زمینه برقرار شود، امروز نیز ممکن است برای تغییر این وضعیت به زمان بیشتری نیاز باشد. به هر حال، شرکت‌ها و کارگران به ندرت - اغلب سالانه - درباره دستمزدها دوباره مذاکره می‌کنند، به این معنی که کارگران ممکن است به آرامی متوجه شوند که قدرت چانه زنی کمتری نسبت به قبل دارند. در واقع، تخمین‌های آمریکا که توسط گلدمن ساکس، بانک دیگری منتشر شده، نشان می‌دهد که کاهش تقاضای نیروی کار ممکن است یک سال طول بکشد تا با رشد دستمزد پایین‌تر خود را نشان دهد. این مسئله هرچند که نشان می‌دهد روند کاهش تورم در این کشورها کند خواهد بود اما به هر حال تمام خواهد شد.