در پس این وحشت، ترس عمیق‌تری در میان سرمایه گذاران و مقامات نهفته است، به این معنی که چین دیگر موتور رشد قابل اعتمادی ندارد و رونق املاک کشور به پایان رسیده است. توسعه دهندگان دارای محدودیت نقدی از ساختن آپارتمان‌های جدید می‌ترسند و مردم هم در مقابل از خرید آن می‌ترسند. گویا دوران شیدایی زیرساخت‌ها تمام شده است: دولت‌های محلی بدهکار، فاقد بودجه هستند. صادرات کالا به سایر نقاط جهان، که چین برای رهایی از فقر چندین دهه به آن متکی بود، با افزایش حمایت‌گرایی و نگرانی کشورهای غربی از تکیه بر کشورهای استبدادی مانند چین، روزبه روز سخت‌تر می‌شود.

بنابراین، بخش زیادی از حل این بحران به یک منبع باقی مانده از رشد بستگی دارد: یعنی افزایش هزینه‌های جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری چین. لی کیانگ، نخست وزیر چین ماه گذشته در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: بازار چین با فضای وسیع و عمق رو به رشد خود، نقش مهمی در افزایش تقاضای کل جهانی ایفا خواهد کرد. بررسی جدید صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز چین که در ۲ فوریه منتشر شد، نشان می‌دهد که در این سند فقط ۶۱ بار به کلمه مصرف اشاره شده است.

هدف از بالا بردن میزان مصرف در چین منطقی به نظر می‌رسد. مصرف کنندگان خسیس چین اغلب ترجیح می‌دهند پس انداز کنند تا خرج کنند. مصرف، ۵۳% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم برای جهان ۷۲ درصد است. از این نظر چین در بین ۱۶۸ کشور در رتبه ۱۵۶ قرار دارد. سهم ناخواسته حاصل از آن در اقتصاد جهانی آشکار است. به گفته مایکل پتیس، اقتصاددان، چین ۳۲% از سرمایه گذاری جهانی و ۱۸% تولید ناخالص داخلی را دارد، اما تنها ۱۳% از مصرف داخلی را در اختیار دارد. حتی در میان اقتصادهای نوظهور هم، چین مصرف داخلی کمتری دارد: این کشور در سال ۲۰۲۲ به ازای هر نفر ۷% کمتر از برزیل مصرف کرده، در حالی که حدود ۴۰% بیشتر تولید کرده است.

چشم انداز افزایش مصرف برای نجات چین چیست؟

خبر خوب این است که سال ۲۰۲۳ پیشرفتی در میزان مصرف اتفاق افتاد، زیرا پایان محدودیت‌های دوران همه‌گیری کرونا به مردم اجازه داد به رستوران‌ها، مغازه‌ها و سفر بازگردند. در نتیجه، میزان مصرف در چین بیش از ۸۰% رشد کرد که بیشترین سهم از سال ۱۹۹۹ است. خبر بد اما این است که چشم انداز یک تغییر اساسی در میزان مصرف چینی‌ها با توجه به خلق و خوی عمومی و تاریخ خود چین، بعید به نظر می‌رسد.

واقعیت این است که آشفتگی در بازار املاک به درآمد، دارایی و روحیه چینی‌ها آسیب رسانده است. چینی‌ها همیشه در حال پس‌انداز برای فرزندان و آینده این نامعلوم هستند و صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد رشد مصرف در سال ۲۰۲۴ کند شود. حتی اگر چین امسال از کاهش تورم فرار کند، چرخش بلندمدت مورد نیاز دلهره‌آور است. بر اساس محاسبات آقای پتیس، برای اینکه چین بتواند اقتصاد خود را با موفقیت دوباره متعادل کند، مصرف باید حدود ۱۰% از تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. اکونومیست با بررسی تجربه ۱۸۱ کشور از سال ۱۹۶۰ و تقسیم تاریخ اقتصادی آنها به فواصل ده ساله متوالی، بررسی کرده است که فقط چند بار این نوع تغییر در سراسر جهان رخ داده است و در ۱۱% موارد مصرف بیش از ده درصد در فاصله یک دهه افزایش یافته است. آلبانی در اوایل دهه ۱۹۹۰ دچار شیدایی مصرف بود اما تورم زیادی را نیز تجربه کرد. تایوان از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶ یک تغییر ده نقطه‌ای داشت، اما رونق مصرف‌کننده با حباب بزرگ بازار سهام همراه بود.

در نهایت، تاریخ خود چین را در نظر بگیرید. سیاستگذاران آن تقریباً ۲۰ سال است که از زمان کنفرانس اقتصادی در پایان سال ۲۰۰۴ در مورد متعادل کردن مجدد اقتصاد به سمت مصرف و به دور از صادرات و سرمایه گذاری صحبت کرده‌اند. در آن زمان، سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی حدود ۵۵% بود – چیزی تقریباً مشابه امروز. بنابرین صحبت از تعادل مجدد آن‌چنان هم آسان نخواهد بود.

با وجود این، چین چاره‌ای جز تلاش در زمینه افزایش مصرف ندارد. یکی از راه‌حل‌ها ترویج فرهنگ مصرفی جدید است. آقای لی، در سخنرانی خود در داووس، از باز کردن سریع «بازار فوق‌العاده» چین و «ارتقای مصرف» به سمت محصولات جدید مانند وسایل نقلیه الکتریکی، خانه‌های هوشمند و خدمات «سبک زندگی سبز» صحبت کرد. اما تغییرات اجتماعی هر دو راه را کاهش می‌دهد. پیش‌نویس مقررات مربوط به صنعت بازی‌های ویدیویی که در ماه دسامبر صادر شد و سپس لغو شد، به شرکت‌ها دستور داد تا بازی‌های خود را با هشدارهای پاپ‌آپ در برابر «رفتار مصرف غیرمنطقی» نقطه‌گذاری کنند. رهبران چین می‌توانند از طریق کمک‌های کوتاه مدت به خانوارها، مصرف را تحریک کنند، اما به نظر می‌رسد که چنین یارانه‌هایی در بلندمدت بی اثر، باشد و افراد را در دعوت به تنبلی کند.

همه‌ این‌ها به معنی این است که محتمل‌ترین اهرم برای افزایش مصرف شهروندان، ایجاد احساس امنیت مالی بیشتر است، به طوری که مردم کمتر پس انداز کنند و بیشتر ولخرجی کنند. گسترش خدمات درمانی و بازنشستگی در بلندمدت مهم است. اگر زندگی‌ کردن در شهرهای کوچک‌تر آسان شود، افراد دست از پس‌انداز برخواهند داشت.

کای فانگ از آکادمی علوم اجتماعی چین معتقد است که دادن هوکو (نوعی از حق زندگی در مناطق شهری به روستاییان) به کارگران مهاجر می‌تواند مصرف آن‌ها را تا ۳۰% افزایش دهد. مطالعه‌ای توسط اقتصاددانان دانشگاه مالی و اقتصاد جنوب غربی در چنگدو نشان داده که مهاجران روستایی که هوکو شهری دریافت می‌کنند تقریباً به اندازه ساکنان بومی شهرها خرج می‌کنند، اما این کار را به صورت آشکارتری انجام می‌دهند. پایان حباب مسکن هم می‌تواند میزان مصرف را افزایش دهد. بر اساس تخمین‌های تقریبی بانک گلدمن ساکس، هزینه پس انداز برای پیش پرداخت و خدمات وام مسکن ۱۱% از درآمد ساکنان شهری در سال ۲۰۲۱ را در بر می‌گرفته است که احتمالا این رقم در یک دهه آینده به حدود ۶% کاهش یابد.

با این حال، در حال حاضر نشانه کمی از اصلاحات جامع رفاهی وجود دارد. مصرف احتمالاً تا حدودی به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت، زیرا گروه بزرگی از کارگران بازنشسته آغاز به خرج کردن پول خود خواهند کرد که البته این مسئله به احتمال زیاد تولید را هم کاهش خواهد داد.