چگونه «تله توسعه» به فرار مغزها و تخلیه مناطق روستایی اروپا منجر شد

تنها بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا ۳.۵ میلیون نفر در سن کار را از دست داده و پیش‌بینی می‌شود بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰، ۳۵ میلیون نفر دیگر از جمعیت خود را از دست می‌دهد. پارلمان اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تشویق می‌کند تا یک قانون مشترک فوری برای مقابله با «فرار مغزها» در مناطق خالی از جمعیت قاره ایجاد کنند. کشورهایی مانند بلغارستان، رومانی، مجارستان و کرواسی و همچنین جنوب و شمال غربی ایتالیا، شرق آلمان و برخی از مناطق جمهوری چک، لهستان، فرانسه، یونان و پرتغال همگی در «تله توسعه» خالی از جمعیت شده‌اند. تله‌های توسعه به معنی شکست در جذب افراد در سن کار است. در حالی که برخی از تحلیل‌گران به ایجاد قانون جدید خوشبین هستند، برخی دیگر بر این باورند که اگر وضعیت اروپا به همین منوال ادامه یابد و به ریشه‌های ساختاری چنین مشکلاتی بی‌توجه بماند، عصر کنونی دوران آشفتگی و رکود اتحادیه اروپا خواهد بود.

به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از equaltimes؛ اروپا در حال تغییر است؛ تغییراتی از جمله کاهش شدید نرخ زاد و ولد، پیری جمعیت و افزایش شهرنشینی، که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در حال وقوع هستند، به‌طور اجتناب‌ناپذیری در حال متحوا کردن این قاره است. اکنون اروپایی‌های کمتر و کمتری متولد می‌شوند و در حالی که مهاجرت از سایر نقاط جهان می‌تواند به خنثی کردن این روند کمک کند، نسل‌های جوان به‌طور روزافزون در مراکز شهری بزرگ ساکن تمرکز می‌یابند؛ یعنی مکان‌هایی که بهترین فرصت‌ها برای آموزش، اشتغال و شکوفایی در آنها نهفته باشد. در همین حال، مناطق باقی مانده در حال رها شدن هستند. این مناطق کمتر برخوردار با جمعیتی رو به کاهش و پیری، با کارگران بسیار کمتر تحصیلکرده و تعداد افراد در سن کار کمتر و کمتر مواجه‌اند.

تنها بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا ۳.۵ میلیون نفر در سن کار (بین ۲۵ تا ۶۴ سال) را از دست داد و پیش‌بینی می‌شود بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰، ۳۵ میلیون نفر دیگر از جمعیت حدودا ۴۴۷ میلیون نفری خود را از دست بدهد. با محاسبه ۱۵ درصد جمعیت زیر ۱۵ سال و ۲۱ درصد بالای ۶۵ سال، از هر پنج اروپایی سه نفر در حال حاضر هم برای خود و هم برای دو نفر دیگر کار می‌کنند.

بر اساس گزارش کمیته توسعه منطقه‌ای پارلمان اروپا (REGI)، پارلمان این قاره، کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تشویق می‌کند تا یک قانون مشترک فوری برای مقابله با «فرار مغزها» در مناطق خالی از جمعیت قاره ایجاد کنند. از این منظر اقدامات لازم برای توقف کاهش جمعیت، تخریب محیط اقتصادی، کیفیت اشتغال و دسترسی به خدمات عمومی ضروری است.

پارلمان اروپا معتقد است «افزایش نابرابری‌های سرزمینی به تعداد رو به رشدی از مردم و جوامع منجر می‌شود که احساس می‌کنند عقب مانده‌اند، مسئله‌ای که می‌تواند به روند کنونی نارضایتی سیاسی دامن بزند» و «حمایت عمومی از اصلاحات، از جمله اصلاحات مربوط به انتقال سبز و دیجیتال را کاهش دهد».

۳۰.۶ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که حدود ۸۰ درصد از مساحت اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. در حالی که روند کاهش جمعیت در اروپای غربی کمتر از اروپای شرقی است، تقریباً ۵۰ منطقه در اروپا وجود دارد که در آنچه با نام «تله‌های توسعه» شناخته می‌شود گیر افتاده‌اند. کشورهایی مانند بلغارستان، رومانی، مجارستان و کرواسی و همچنین جنوب و شمال غربی ایتالیا، شرق آلمان و برخی از مناطق جمهوری چک، لهستان، فرانسه، یونان و پرتغال همگی در «تله توسعه» خالی از جمعیت شده‌اند. همچنین حدود ۳۰ منطقه دیگر به ویژه در کشورهایی مانند اسپانیا، فرانسه، یونان، لهستان، فنلاند، لیتوانی و لتونی در خطر افتادن در «تله توسعه» قرار دارند.

دور باطل «تله‌های توسعه»

تله‌های توسعه به معنی شکست در جذب افراد در سن کار است. این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که یک منطقه شرایطی مانند کاهش جمعیت در سن کار، افزایش جمعیت مسن، درصد بالای بیکاری جوانان، رکود در تعداد افراد دارای تحصیلات عالی و مهاجرت جوانان به کشورهای دیگر را تجربه کند. «کریستینا ماستر مارتین» نماینده اسپانیایی پارلمان اروپا دراین‌باره توضیح می‌دهد: «جمعیت مناطق کمتر توسعه یافته، به ویژه جوانان، فرآیند مهاجرت روستایی را آغاز می‌کنند، دقیقاً به این دلیل که آنها به شبکه‌های خدماتی دسترسی ندارند تا در مناطق اصلی خود باقی بمانند. کلید حل این مشکل در تغییر محیط‌های روستایی برای جذاب‌سازی و تثبیت جمعیت است».

همانطور که خانم «ماستر مارتین» توضیح می‌دهد، این گزارش برای رسیدن به چنین هدفی «یک اجماع سیاسی بسیار گسترده» ایجاد کرده است. این قانون خواستار به‌روزرسانی قوانین مالیاتی اتحادیه اروپا برای تسهیل سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و برای رفع مشکلات مناطق دورافتاده‌تر است (مناطق جزیره‌ای، کوهستانی و مناطق بسیار خالی از جمعیت، جایی که بیکاری جوانان بسیار بالاتر از مناطق متوسط اروپایی است). همچنین قانون جدید پیشنهاد می‌کند که با هماهنگ کردن سیاست انسجام اتحادیه اروپا با سیاست مشترک کشاورزی در مناطق روستایی آن، اولویت به تأمین مالی این طرح داده شود و ردیف بودجه مشخصی برای اجرای آن تعیین گردد.

لازم است استعدادها در مناطق و کشورهای مبدأ جذب و حفظ شوند تا تحرک نیروی انسانی به «وضعیت موقتی تبدیل شود، یعنی دوره‌ای که فرد به خارج از کشور می‌رود تا سرمایه انسانی خود را غنی کند و سپس به منطقه مبدأ خود بازگردد تا آن منطقه را با سطح بالاتری از سرمایه انسانی، تخصص و راه‌حل‌های نوآورانه غنی کند».

مشکل نگران‌کننده نابرابری در اروپای غربی در واقع مدت‌هاست که برای اروپای شرقی یک بحران وجودی بوده است. «ماستر مارتین» در اینباره می‌گوید: «منطقه‌ای که جمعیت خود را از دست می‌دهد، ثروت، انسجام اجتماعی و چشم‌انداز رفاه را نیز از دست می‌دهد و مشکلات بیشتری در کربن‌زدایی اقتصاد خود و تغییر شکل دیجیتالی خود خواهد داشت. برای اروپای شرقی، این مشکل بسیار حادتری است». در حالی که در کشورهایی مانند اسپانیا، فرار مغزها از مناطق روستایی به مناطق شهری است، در حالی که روستا خالی می‌شود جمعیت در همان کشور باقی می‌ماند، اما در اروپای شرقی، این مهاجرت از مناطق روستایی یک کشور عضو به کشوری دیگر است، بنابراین کاهش جمعیت کل کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اگر به این مشکلات رسیدگی نشود، اروپا با آینده‌ای پرآشوب روبرو خواهد شد

در حالی که «ماستر» خوشبین است و بر راه‌حل‌ها متمرکز شده، «بادسکو» استاد سابق جامعه‌شناسی در دانشگاه «بخارست» هشدار می‌دهد که جغرافیای نامتقارن کنونی و شکاف‌های بین «شرق و غرب/شمال و جنوب» نباید مشروع تلقی شود. او استدلال می‌کند که اگر این «عدم تقارن» حل نشود، «سیستم به بحرانی فرو خواهد رفت که مدیریت آن دشوار خواهد بود» و می‌تواند به چنان تنش‌های مهاجرتی و اجتماعی شدیدی منجر شود که دولت‌های اروپایی را به سوی اتخاذ «سیاست‌های استبدادی» سوق دهد. این مشکلات در حال ایجاد «عدم اعتماد جدی به نهادهای دولتی» هستند و بدبینی به یورو را تشدید می‌کنند. همچنین چنین مشکلاتی «سرخوردگی اجتماعی» را در پس زمینه فقر نسبی و قطبی شدن اروپا به شکل سیستماتیکی گسترش می‌دهند.

«بادسکو» هشدار می‌دهد برخلاف برنامه‌های خوش‌بینانه اروپایی از سوی بروکسل: «آینده اروپا با این مشکلات بزرگ تعریف می‌شود. اگر ریشه‌های ساختاری آن بی‌توجه بماند، عصر کنونی دوران آشفتگی و رکود اتحادیه اروپا خواهد بود».

کد خبر: 68638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 1 =