به گزارش آتیه آنلاین، حال کمتر از سه هفته مانده به پایان سال 1402، نحوه تعیین دستمزد 1403کارگران معمای جدید نمایندگان اضلاع سه‌گانه شرکای اجتماعی شده است. به طورکلی وظیفه اصلی کمیته دستمزد شورای عالی کار، تعیین دستمزد سالانه کارگران براساس ماده 41 قانون کار است. ماده‌ای که می‌گوید «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، دستمزد کارگران باید براساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود.

ضرورت اجرای ماده 41 قانون کار

موضع دولت به‌عنوان یکی از اضلاع سه‌گانه شرکای اجتماعی، تاکنون بر این موضوع استوار بوده است که تصمیم کمیته دستمزد شورای عالی کار مبنا و محور تعیین مزد کارگران بوده و خود تنها نقش راهبری و مشاورت را برعهده خواهد داشت. در حقیقت دولت معتقد است که باید قدرت خرید و معیشت کارگران در سال آینده تضمین شده و فرایند تعیین دستمزد سالانه را کمیته مذکور باید براساس ماده 41 قانون کار عملیاتی کند.

بنابراین توصیه دولت این است که به دلیل شرایط موجود بازار کار کشور تعیین روشی متعادل و مطابق با واقعیت لازم است از طرفی نیازهای نیروی کار و خانواده‌های آنها را ببیند و از طرف دیگر با نگاهی کلان، فاکتورهای اقتصادی را در نظر داشته باشد. تعادل مناسب بین این دو ملاحظه، برای انطباق حداقل دستمزد با شرایط ملی لازم است، به گونه‌ای که هم بر وضعیت درآمدی نیروی کار اثرگذار باشد و هم توسعه پایدار برای سرمایه‌گذاری را به خطر نیندازد.

دلایل رد دستمزد منطقه‌ای

ابتدا برای نحوه تعیین دستمزد سال آینده، دستمزد منطقه‌ای مطرح شد که اوائل بهمن ماه سال‌جاری پس از برگزاری سه جلسه از کمیته دستمزد، این نحوه تعیین دستمزد به تصویب نرسید و همه اعضا برهمان تعیین دستمزد حداقلی براساس ماده 41 قانون کار تأکید کردند.

تعیین مقدار حداقل دستمزد چالشی‌ترین موضوع دستمزد منطقه‌ای بود، چرا که اگر میزان تعیین شده پایین بود باعث افزایش درآمد نیروی کار نمی‌شد، در نتیجه رسالت مبارزه با فقر صورت نمی‌گرفت. و برعکس در صورتی‌که میزان افزایشی بود، کارفرماها از آن تبعیت نمی‌کردند.

چرایی اهمیت سبد معیشت

براین اساس، این اطمینان وجود دارد که برای سال آینده، دستمزد حداقلی یا همان دستمزد یکسان تعیین می‌شود. محاسبه سبد معیشت بر اساس نرخ تورم به روز شده و همچنین نرخ تورم جاری، مبنای تعیین دستمزد حداقلی بنابر ماده 41 قانون کار است. بند دوم ماده (۴۱) قانون کار، تنها بخشی از این ماده قانونی است که از لفظ آمره «باید» در آن استفاده شده؛ در این بند از قانون به صراحت الزام شده که افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگر باید به اندازه‌ای باشد که بتواند هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را در ماه تأمین کند. وقتی قانونگذار از این لفظ استفاده کرده، به این معناست که به هیچ بهانه‌ای نباید از این عمل تخطی کرد.

محاسبه سبد معیشت کارگران، همواره یکی از پربحث‌ترین و مناقشه‌آمیزترین موضوعاتی بوده که در جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار بوده است. تعیین مناسب سبد معیشت کارگران، می‌تواند شکاف بین دستمزد حداقلی و هزینه‌های سبد کالایی خانوارها را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. در حقیقت نقطه برخورد دو گروه کارفرمایی و کارگری بر همین نحوه محاسبه این گزاره است، چرا که تأثیر مستقیمی بر تعیین دستمزد سالانه خواهد داشت. از این‌رو است که بر سر محاسبه این سبد اختلاف‌نظراتی وجود دارد. محاسبه سبد معیشت معمولاً بر اساس نرخ تورم بهمن ماه محاسبه می‌شود.

شیوه محاسبه هزینه معیشت در شورای‌عالی کار به این صورت است که ابتدا هزینه خوراکی‌های موردنیاز یک خانوار ۳.۳نفره کارگری محاسبه می‌شود و پس‌ ازآن با درنظر گرفتن مختصات تورمی دهک چهارم جامعه به‌عنوان دهک غالب کارگری، سهم خوراکی‌ها در کل سبد مصرفی کارگران مشخص می‌شود.

در ادامه نیز به‌تناسب افزایش هزینه خوراکی‌ها و سهم آنها در سبد خانوار، میزان افزایش مابقی هزینه‌های خانوار محاسبه خواهد شد. سبد معیشت در واقع بیانگر میزان واقعی قدرت خرید کارگران است و تعیین دستمزد براساس این سبد، در حقیقت عدالت مزدی را محقق می‌کند. به واقع برآیند محاسبه سبد معیشت آن هم به صورت واقعی، دستمزد عادلانه‌ای است که می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را افزایش داده و از مهاجرت این گروه از کشور جلوگیری کرده و به تبع آن چرخه تولید نیز با رونق مواجه شود.

مزایای افزایش دستمزد واقعی

به عبارتی با افزایش دستمزد واقعی، انگیزه نیروی کار افزایش یافته و جمعیت خاکستری یا همان جمعیت غیرفعال وارد گردونه جمعیت فعال خواهند شد. این امر به رشد تولید نیز کمک خواهد کرد. از طرفی، افزایش میزان دستمزد عادلانه براساس سبد معیشت واقعی، میزان منابع ورودی سازمان تأمین اجتماعی افزایش یابد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تعیین دستمزد بهینه براساس محاسبات دقیق سبد معیشت واقعی نه تنها عوامل گفته شده را برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد، بلکه باعث رشد قدرت خرید جامعه کارگری و تضمین معیشت آنها برای یک سال خواهد شد. به عبارتی شکاف نابرابری‌ها کاهش می‌یابد. اما در آن سوی معمای تعیین دستمزد سالانه این کارفرماها هستند که معتقدند افزایش دستمزد سالانه، باعث رشد هزینه‌ها خواهد شد و آنها نمی‌توانند مخارج خود را از جمله دستمزد را تأمین کنند. این در حالی است که دولتها به‌ویژه دولت سیزدهم، در این مدت فعالیت بیش از دو سال و نیم، انواع حمایت‌های لازم از بخشودگی مالیاتی تا بخشودگی بیمه‌ای گرفته از آنها به‌عمل آورده است.

همین چندی پیش بود که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای بیش از 26 هزار کارگاه تولیدی در سال‌جاری خبر داد یا سازمان مالیاتی نیز از پذیرش اوراق گام تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌جای مالیات یا بخشودگی مالیاتی تا سقف بیست میلیارد ریال خبر داده بود.

بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، تعیین دستمزد واقعی مطابق با سبد معیشت نمی‌تواند اعمال کاهش تولید یا تعدیل نیروی کار باشد. چرا که همینطور که گفته شد، دولت حمایت‌های لازم را در دستور کار خود برای این تولیدکنندگان بخصوص بخش خصوصی خُرد دارد.

به هر حال، اسفندماه برای کارگران، همان لحظه گرگ‌ ومیش است. آنها انتظار دارند که در این لحظات مبهم و رمزآلود، کمیته دستمزد بهترین تصمیم را برای دستمزد سال بعد کارگران اتخاذ کند. به نظر می‌رسد، دولت مثل گذشته توان آن را دارد که در این لحظات با اتخاذ رویه هدایت‌گونه در جلسات شورای عالی کار، بهبود وضعیت دستمزدی و معیشتی نیروی کار را رقم بزند. یعنی تعیین دستمزد بهینه برای سال آینده که بتوانند سبد کالایی خود را تأمین کنند.