به گزارش آتیه‌آنلاین، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به در دستور کار قرار داشتن اصلاح موادی از قانون کار، دو دلیل عمده برای انجام اصلاحات در حوزه قانون بیمه بیکاری مطرح کرد.
او در ارتباط با افزایش دامنه افراد مشمول بهره‌مند از مقرری بیمه بیکاری گفت: «پیش از این در دامنه شمول قانون بیمه بیکاری صرفاً نیروی کار مشمول قانون کار محسوب می‌شد و به عنوان مثال افراد شاغل در پارک‌های علم و فناوری و شاغلان مناطق آزاد ویژه در این چهارچوب قرار نمی‌گرفتند. با توجه به شرایط مذکور، ما در وزارت تعاون و در حوزه روابط کار تلاش کردیم تا دامنه مشمولان قانون بیمه بیکاری را افزایش دهیم. به عبارتی با انجام این اصلاحات، افراد بیشتری در بستر بیمه بیکاری امکان دریافت مقرری خواهند داشت.»
رعیتی‌فرد اضافه کرد: «از طرفی تلاش در کاهش دامنه ماندگاری در حوزه دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز صورت گرفته است. علت اقدام در زمینه کاهش ماندگاری در بخش دریافت مقرری بیمه بیکاری را می‌توان به دلایلی نظیر نیاز بخش‌های مختلف بازار کار به نیروی کار فعال مرتبط کرد.»
معاون وزیر کار توضیح داد: «البته ارتباط منطقی بین انگیزه نیروی کار برای اشتغال مجدد و طولانی شدن مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز وجود دارد. به این شکل که با افزایش مدت دریافت بیکاری مشمولان بیمه بیکاری و دریافت بلندمدت مقرری بیکاری، عملاً با کاهش انگیزه نیروی کار برای حضور در بازار کار و اشتغال و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در مشاغل مختلف مواجه خواهیم بود.»
میانگین پرداختی بیمه بیکاری ایران
رعیتی‌فرد در ارتباط با جدول تعداد ماه‌های پرداختی مقرری به مشمولان بیمه بیکاری گفت: «براساس بررسی‌های انجام شده در ارتباط با پرداخت‌های مقرری بیمه بیکاری در بسیاری مناطق جهان، میانگین جدول پرداختی در کشور ما در این حوزه بیشتر از میانگین این پرداختی در 60 کشور جهان است.»
او با اشاره به میزان پرداختی مقرری بیمه بیکاری تا به‌حال، افزود: «تاکنون متأهلان و مجردان در کشور ما به ترتیب تا 36 و50 ماه موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شدند.»
تأمین نیروی کار
معاون روابط کار وزارت تعاون ادامه داد: «به واسطه کاهش مدت‌زمان جدولی پرداخت مقرری بیمه بیکاری، بازگشت زودهنگام نیروی کار مقرری‌بگیر بیمه بیکاری به چرخه کار اجرایی می‌شود. در واقع بازگشت نیروی کار به‌ویژه افراد ماهر به کار و تولید نیاز بازار کار کشور محسوب می‌شود. البته پوشش بیشتر و وسیع‌تر مشمولان بیمه بیکاری نیز با عملیاتی شدن این مهم محقق می‌شود. در واقع جمعیت مشمولان بیشتری از مزایای صندوق بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.»
اصلاح امنیت شغلی
رعیتی‌فرد با بیان اینکه اصلاح موادی از قانون کار در حال بررسی و انجام است، گفت: «در این حوزه و در بخش امنیت شغلی نیز اصلاح مواد قانون کار در دست بررسی قرار دارد. در این ارتباط پیشنهادات وزارت کار ارائه شده تا با کمک شرکای اجتماعی حوزه کار در قالب دولت، کارفرمایان و کارگران بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم. تلاش داریم با این اقدامات اصلاحی، انگیزه بیشتری برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت مستمر ایجاد شود. البته پایداری اشتغال برای این افراد به عنوان مهم‌ترین هدف‌گذاری اقدامات اصلاحی در حوزه قوانین و مقررات کار مطرح است.»
تعادل بازار کار با اصلاحات قانونی
معاون روابط کار وزارت تعاون یکی دیگر از مزایای انجام اصلاحات در برخی مواد قانون کار را ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار دانست و گفت: «یکی از دلایل اساسی اینکه در برخی مناطق و در بخشی از مشاغل، کار و فرصت‌های شغلی وجود دارد و کمبود نیروی کار احساس می‌شود به عدم مهارت نیروی کار مربوط می‌شود. به عبارتی نبود نیروی کار دارای مهارت‌های فنی و تخصصی به میزان لازم را باید از مهم‌ترین دلایل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در حوزه برخی مشاغل محسوب کرد. امروزه به دلیل تخصصی شدن فضای کسب و کار و تولید، بسیاری واحدهای فعال تولیدی در بخش‌های مختلف نیاز به جذب نیروی کار ماهر دارند و به این علت در تعدادی مشاغل در برخی مناطق فرصت‌های شغلی تخصصی و فنی با کمبود نیروی کار مواجه‌اند. در این وضعیت کارفرمایان به دنبال جذب نیروی کار دارای مهارت‌های خاص هستند.»
مهاجرت کارگران و قانون کار
رعیتی‌فرد تأکید کرد: «البته مهاجرت و جابه‌جایی نیروی کار را می‌توان عامل مهم دیگر در برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار به‌ویژه در مورد افراد ماهر در برخی مشاغل به‌شمار آورد. به عبارتی پدیده مهاجرت کاری زمینه خالی شدن برخی مناطق از نیروی کار تخصصی و ماهر و چالش‌های حوزه بازار کار این مشاغل در مناطق یادشده را فراهم می‌کند.»
معاون وزیر کار همچنین اضافه کرد: «امیدواریم با برقراری اصلاحات جدید در حوزه قوانین و مقررات بیمه بیکاری، بازگشت زودهنگام مقرری‌بگیران به کار و اشتغال، تأمین نیروی کار ماهر موردنیاز کارفرمایان در بخش‌های مختلف محقق شود.»
نظر شما