به گزارش آتیه‌آنلاین، فرهاد کوهی افزود: صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر به نیابت از مردم در تامین خدمات درمانی فعالیت می‌کنند؛ زیرا در نظام سلامت احتمال شکست بازار وجود دارد و فعالیت در این بازار نیازمند آگاهی از اطلاعات و تامین مالی است که در بازارهای دیگر کمتر مشاهده می‌شود.

وی اظهار کرد: برای همین دولت‌ها در این بازار دخالت می‌کنند و سازمان‌های بیمه‌گر با برخورداری از اطلاعات کافی نسبت به کیفیت، قیمت و ویژگی‌های درمان این خدمات را خریداری کرده و در اختیار مردم قرار می‌دهند.

رییس اداره اقتصاد درمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌گر برای صرفه‌جویی مالی نیازمند کنترل مقدار مصرف کالاها و خدمات هستند، گفت: برای این منظور سازمان‌ها از ابزارها و روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند؛ مانند ایجاد سقف پذیرش نسخ از مراکز طرف قرارداد؛ تأیید اینترنتی نسخ و تشکیل پرونده برای بیماران خاص و مزمن. همچنین روش‌های دیگری مانند استقرار نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت، اجرای راهنماهای بالینی و استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز از سایر روش‌های کنترل هزینه‌ها به شمار می‌رود.

کوهی استقرار نظام سطح‌بندی خدمات و تجهیزات، نظارت پزشکان معتمد در درمان مستقیم و ناظران و مقومین در مراکز درمانی طرف قرارداد را از دیگر روش‌های کنترل مقدار مصرف کالاها و خدمات عنوان کرد تا خدمات با کیفیت مناسب ارائه شود و از سوی دیگر اقدامات پیشگیرانه همچون غربالگری بیماری‌ها و نیز مدیریت بیماری‌های شایع و پرهزینه نیز در این راستا انجام می‌شود.

کنترل خدمات جدید و کیفیت

وی یکی دیگر از حوزه‌هایی را که سازمان‌های بیمه‌گر برای ایفای تعهدات خود الزام مشارکت دارند، کنترل کالاها و خدمات جدید برشمرد و ادامه داد: بسیاری از گروه‌های حرفه‌ای متقاضی تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تأمین‌اجتماعی هستند؛ اما تصمیم‌گیری در این حوزه با مشارکت حداقلی سازمان‌های بیمه‌گر رخ می‌دهد.

رییس اداره اقتصاد درمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: موضوع بعدی، کنترل کیفیت است؛ می‌توان گفت، این مسأله نیز کاملاً از نگاه بیمه‌ها مغفول مانده است و خدماتی را که سازمان‌های بیمه‌گر برای بیمه‌شده‌ها فراهم می‌کنند، امکان بررسی کیفیت آن خدمات وجود ندارد و تنها صورتحساب‌ها را پرداخت می‌کنند.