به گزارش آتیه آنلاین، نظر به تاکید قانون کار در خصوص تصمیم‌سازیهای مرتبط با بازار کار با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی، رعایت توازن کمی و کیفی در توجه به اجرای اصل سه‌جانبه‌گرایی است که با ایجاد تعادل در این حوزه و با تمرکز بر بهره‌مندی از نظرات کارشناسانه و تخصصی گروه‌های مختلف کارگری و کارفرمایی و با حضور نمایندگان دولت، می‌تواند تضمین کننده حرکت در مسیر عدالت باشد.

سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از مهمترین نمادهای رعایت اصل برابری و توازن در راستای بسترسازی برای احقاق حقوق کارگران، کارفرمایان و دولت به عنوان نماینده مردم، می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی در ایجاد زمینه مناسب اشتغال و تولید و نیز ارتقا معیشتی جامعه کارگری داشته باشد.

رعایت حقوق کارگران موضوعی است که مورد تاکید قانون اساسی کشور و قانون کار قرار گرفته و جامعه کارگری به عنوان بخش بسیار بزرگ جمعیتی کشور، با نقش اثرگذار و قابل توجه در راستای تولید  و همچنین توسعه از طریق ایجاد تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف همواره سعی در تحقق بخشی به حقوق و مزایای اشاره شده در قانون داشته است که زمینه این مهم از مسیر سه‌جانبه‌گرایی امکانپذیر است.

اقدامات عملی در اجرای سه‌جانبه‌گرایی

تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای کامل قانون کار و توجه و تمرکز بر سیاست ها و برنامه ها منطبق بر رعایت عدالت و افزایش رفاه نیروی کار، ضرورت تصمیم سازی های کلان بر مبنای واقعیات موجود در حوزه کار در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی را بیشتر مشخص می کند.

«حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح اهمیت مشارکت در تصمیمات کلان می گوید: در وزارت کار دو شورای بسیار مهم داریم، یکی شورای عالی کار و دیگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه است.

وی اضافه می کند: قدم مثبت در عمل به  سه‌جانبه‌گرایی این بود که در شورای عالی کار، دو عضو به انتخاب وزیر کار و تصویب هیات دولت باید حضور داشته باشند که همیشه وزیر بودند که در این دولت یکی وزیر صنعت، معدن و تجارت است اما نفر دوم دیگر وزیر انتخاب نشده و یک حقوقدان خارج از چارچوب دولت انتخاب شده است.

به گفته عبدالملکی، امید آن می‌رود با توجه به اهمیت تنظیم دقیق و اصولی روابط کار، بهبود معیشت کارگران، ارتقاء سطح مناسبت کارگری و کارفرمایی در سایه تعامل سازنده با دیگر شرکای اجتماعی، تثبیت شرایط بنگاه‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های کلان وزارتخانه در جامعه کار و تولید و در راستای اصل سه‌جانبه‌گرایی نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت افزایش بهره‌وری شورا متناسب با شرح وظایف پیش‌بینی شده، اقدامات موثری را به عمل آورید.

وی همچنین چندی پیش در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه بر رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه تاکید کرد که در بند دوم این بخشنامه آمده است: با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار و مقررات و تشریفات مقرر در فصل ششم آن قانون و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت کارگران آن مجموعه، لازم است در اسرع وقت نسبت به "تشکیل یکی از تشکل‌های کارگری (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران) "در هر یک از واحدهای مربوطه اقدام شود.

وزیر کار همچنین ایجاد نظام واقعی سه‌جانبه‌گرایی با اجماع همه گروه ها را همواره مورد توجه و تمرکز قرار داده است و در واقع تاکیدات مستمر وی بر موضوع سه‌جانبه‌گرایی و رعایت شرایط عدلانه در تصمیم‌گیری‌های سه جانبه، تاکید بر اهمیت و ضرورت رعایت سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی اصل جهت دهنده در حوزه کار، اشتغال و تولید مطرح است.  

تاکید بر بهره‌مندی از سه‌جانبه‌گرایی

«علی حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در نوزدهمین جشنواره " تولید ملی، افتخار ملی" گفت: جامعه کار و تولید کشور با همه مانع تراشی‌های دشمن، امروز برای رونق و جهش تولید در حال تلاش هستند.

به گفته وی امروز بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر بیمه شده در کشور داریم که رسیدگی به وضعیت این عزیزان، کاهش آلام آنها به ویژه در حوزه معیشت، امنیت شغلی و مسکن از وظایف ما به شمار می رود که امیدواریم با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی، همیاری و بهره‌مندی از نظر همه شرکای اجتماعی در نشست‌های شورای عالی کار به تصمیم‌های خوبی در روزهای پایانی سال برای جامعه کار و تولید کشور برسیم.

وی می‌گوید: قانون کار جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط کار بین کارگر و کارفرما بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی تدوین و تصویب شده است. نظر به اصطکاک منافع که در تمامی عرصه‌ها و از جمله روابط بین شرکای اجتماعی وجود دارد، سه جانبه‌گرایی به‌عنوان راهکاری مؤثر و مترقی در تنظیم روابط کار در پیش گرفته شده است که اصلی بدیع در عرصه روابط کار است.

رعیتی فرد معتقد است که سه‌جانبه‌گرایی یکی از درون مایه‌های مهم کار شایسته است و کار شایسته به‌عنوان راهکار دستیابی به توسعه پایدار بر مبنای اصل سه جانبه‌گرایی امکان تحقق دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با رویکرد دستیابی به کار شایسته و بر اساس قانون، سه جانبه‌گرایی را در مراجع رسیدگی و تصمیم گیر اجرا و همواره تلاش می‌کند با هدف فراگیری هر چه بیشتر مذاکرات، تمامی مساعی خود را به منظور مشارکت همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع سه‌جانبه – حتی تشکل‌هایی که واجد رأی در این مراجع نیستند- به کار گیرد تا تصمیمات اتخاذ شده از جامعیت و مقبولیت عمومی بیشتری برخوردار باشد.

تصمیمات عادلانه مزدی در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی

کارگران به عنوان یکی از پایه‌های شکل‌گیری تولید و در قالب بخش قابل توجه جمعیتی نیروی فعال کشور با جمعیت حدوداً ۱۴ میلیون نفری، همواره مسائل مختلفی از جمله دستمزد، امنیت شغلی، تصمیم‌سازیهای مرتبط با کار و تولید در قالب سه‌جانبه‌گرایی و برخی مسائل دیگر را به عنوان چالش‌های این حوزه پیش رو داشته‌اند که بحث مزد کارگری در این بین از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.  

کمیته مزد به عنوان نهادی که با تاکید بر سه جانبه گرایی با استناد به واقعیات اقتصادی از جمله نرخ کالاهای اساسی و همچنین نرخ تورم با تحقیقات میدانی و مستندات قابل توجه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اقدام به برگزاری جلساتی برای تصمیم گیری در خصوص تعیین مزد و مزایای کارگران و تعیین سبد معیشت می کند.

شورای عالی کار نیز که همه‌ساله در ماه‌های پایانی سال با دریافت گزارش کمیته دستمزد، مبنی بر تعیین رقم سبد معیشت خانوار کارگری و با حضور شرکای اجتماعی مرتبط با موضوع کار و اشتغال و بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی اقدام به برگزاری جلساتی برای تعیین دستمزد و مزایای قانونی کارگران در سال آینده می کند، در صورتی امکان تحقق عادلانه دستمزد را خواهد داشت که توازن هرکدام از پایه‌های سه‌جانبه‌گرایی را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر داشته باشد.

سه‌جانبه‌گرایی در مسائل حوزه کار دیده شود

«هادی ابوی» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: در نشست شورای عالی کار تاکید وزیر کار این بود که در نشست‌های مشترک با تشکلات کارگری و کارفرمایی، اصل سه‌جانبه‌گرایی به شکل واقعی و در قالب متوازن دیده شود.

وی تصریح کرد: درخواست جامعه کارگری این است که اصل مهم و اثرگذار سه‌جانبه‌گرایی در تمام مسائل مدنظر قرار گیرد و در واقع مشکلات و مسائل مرتبط با کارگر و کارفرما را تحت پوشش قرار دهد و موضوع مدنظر کارگران این است که در مسائل مختلف اگر هم‌اندیشی و هم‌افزایی سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر را مورد توجه قرار دهیم، مشکلات به شکل بهتری مرتفع خواهد شد.

وی گفت: درک مشکلات کارفرمایان از طرف جامعه کارگری همواره وجود داشته است و بنابراین در این مسیر، دوضلع کارگری و کارفرمایی برای چاره‌اندیشی در راستای حل مسائل مختلف باید از راه اقناع ضلع سوم سه‌جانبه‌گرایی، دولت را ترغیب به همکاری برای حل مشکلات نماید.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: با توجه به اینکه دولت سیزدهم، دولتی مردمی لقب گرفته و هدف رفع موانع و مشکلات را بدست خود مردم دارد، انتظار این است که موضوع سه‌جانبه‌گرایی با رعایت توازن شرکای اجتماعی در راستای تصمیم‌گیری‌های عادلانه مدنظر قرار گیرد.