نرخ شاخص بیکاری ۹.۴ درصدی و داده های آماری رسمی ۲ میلیون و۵۰۰ هزار نفری و غیررسمی بیش از چهارمیلیون نفری جمعیت بیکار در سطح کشور و همچنین جمعیت حدوداً ۱۴ ملیون نفری افراد شاغل که به گفته «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای شغل شایسته نیستند، همگی نشان از ضرورت سیاست گذاری کلان در حوزه ایجاد، توسعه و بهبود وضعیت اشتغال و کسب و کار در کشور دارد.

دولت سیزدهم که از ابتدای فعالیت یکی از برنامه ها و کلان پروژه های دارای ضرورت را با هدفگذاری ایجاد چهارمیلیون فرصت شغلی در طول دوره تصدی دولت عنوان کرده است، برنامه های حوزه اشتغال زایی را در چارچوب طرح «زیست بوم ملی اشتغال» با همکاری تمام نهادها و دستگاه های مرتبط با حوزه های اقتصاد، تولید و اشتغال با نظارت و مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست اجرا دارد.

زیست بوم ملی اشتغال در واقع عنوان طرحی است که باید بر اساس چارچوب مفهومی آن بتوان بین تولید و اشتغال ارتباط منطقی برقرار کرد و در این خصوص در الگوی زیست بوم ملی اشتغال، دستگاه های دولتی مباشرت کار تولید و اشتغال را انجام نمی دهند بلکه زمینه را برای بخش خصوصی در راستای ایجاد فرصت های شغلی و کسب و کار تسهیل خواهند کرد.

اما تمامی سیاست های بازار کار و اشتغال زایی در کشور در بستری امکان تحقق دارند که در آن زمینه برای فعالیت بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی تولید و اشتغال در کشور با همکاری و تسهیل گری دولت در زمینه های مختلف حمایتی فراهم شود و در واقع این بخش خصوصی باشد که نقش اصلی در زمینه ایجاد اشتغال پایدار را برای اقشار مختلف بخصوص دانش آموختگان فراهم کند.

حمایت های دولت از بخش خصوصی در حوزه اشتغال و تولید می تواند در قالب ارائه تسهیلات ارزان قیمت، حمایت های بیمه ای و مالیاتی و همچنین تسریع و تسهیل در تصویب یا اصلاح قوانین و البته در چارچوب سیاست گذاری تولید و اشتغال بر مبنای واقعیت ها و توانمندیهای موجود در حوزه منابع مالی و تسهیلاتی، نیروی انسانی و همچنین برقراری تعامل ایجاد اشتغال بین نهادهای نقش آفرین در بازار کار و اشتغال کشور به بخش خصوصی ارائه شود.

در این شرایط است که انتظار ایجاد اشتغال گسترده میلیونی و حل چالش بیکاری چندمیلیون نفری در کشور و تحقق سیر کاهشی شاخص نرخ بیکاری و البته رونق تولید انتظار بیهوده ای نخواهد بود و دولت با همکاری بخش های خصوصی و حتی بخش تعاون با ظرفیت های گسترده تعاونی ها در سطح کشور، امکان تحقق اشتغال چهارمیلیونی را در طول دوره تصدی خواهد داشت.

با نگاه به اینکه موضوع اشتغال در شرایط زندگی اجتماعی امروز به عنوان یکی از اساسی ترین چالش های جامعه و دولت و به طور خاص جوانان مطرح است و بیکاری به عنوان خروجی سیاست های بدون جامع نگری در بهره مندی از توانایی و ظرفیت نیروی کار جوان و عامل بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه در حوزه های اقتصاد، تولید و اجتماع به حصاب می آید، برای حل این مسئله در کشور نیازمند گسترش روابط تعاملی دولت و بخش خصوصی در چارچوب سیاست های گسترده اشتغال هستیم.

نگاهی به داده های آماری جوانان جویای کار در سطح کشور نشان می دهد که بخش قابل توجهی از جمعیت بیکاران را افراد دانش آموخته دانشگاهی تشکیل میدهد که دارای مهارت های کافی برای ورود به بازار کار نیستند و همچنین آمارهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز حاکی از این است که بخش عمده ای از مراجعان به این نهاد مهارت آموزی برای کسب مهارت در قالب دوره های آموزشی را تحصیل کردگان دانشگاهی تشکیل می دهند و در این خصوص خلاء ارتباط و تعامل اثرگذار دانشگاه و موضوع مهارت دیده می شود که در واقع می توان بر این اساس، انقلاب مهارتی و سیاست گذاری کلان در ارائه مهارت اموزی به نسل جوان جویای کار بخصوص دانشگاهیان نیز می تواند به عنوان یکی از اساسی ترین شرایط برای تحقق اشتغال پایدار چندمیلیونی در کشور مطرح باشد.