فتح الله بیات در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: اگر زمین رایگان توسط دولت در اختیار تعاونی‌های ساخت مسکن قرار گرفته و واحدهای ساخته شده در قالب اجاره به شرط تملیک به کارگران داده شود، امکان تحقق خانه‌دار شدن بخش قابل توجهی از جامعه کارگری وجود دارد و به نوعی این اقدامات می‌تواند بهترین حمایت‌ها و کمک‌های دولت در راستای تامین مسکن جامعه کارگری باشد.

این فعال حوزه کار همچنین تصریح کرد: اما اینکه با تعیین ارقام بالای وام و تسهیلاتی که در اختیار سازندگان مسکن مانند تعاونی‌های مسکن کارگری قرار داده می‌شود و یا به طور مستقیم در اختیار کارگران قرار می‌دهیم، به دنبال تحقق سیاست ساخت مسکن کارگری و حل این چالش جامعه کارگری باشیم، به دلیل عدم توانایی جامعه کارگری در پرداخت اقساط سنگین وام‌ها این مسئله ممکن نیست.

وی در ادامه عنوان کرد: با اجرای حمایت‌های لازم دولتی باید شرایط به گونه‌ای مهیا شود تا کارگران با توجه به میزان دریافتی‌ها و قرار گرفتن در سطوح پایین درآمدی جامعه، امکان پرداخت تسهیلات مرتبط با ساخت مسکن را داشته باشد و صرفاً در این صورت است که امکان تحقق هدفگذاری دولت در خصوص مسکن کارگران وجود خواهد داشت و کارگری که بر اساس درآمد ماهانه امکان پرداخت اقساط وام مسکن را نداشته باشد، طبیعتاً هدفی برای ثبت نام در طرح‌های مسکن و خانه‌دار شدن نخواهد داشت.

بیات با اشاره به اینکه نباید انتظار داشته باشیم که کارگرانی که دریافتی آنها زیر ۶ میلیون تومان بوده و به عنوان حداقلی بگیر محسوب می‌شوند، اقساط وام و تسهیلات مسکن را در حدود چهار میلیون تومان بر عهده بگیرند، بیان داشت: در این صورت کارگران امکان تامین دیگر الزامات و ضروریات زندگی و حتی معیشت خانوار را نخواهند داشت.

این کارشناس حوزه کارگری افزود: شرایط ساخت مسکن کارگری در واقع با شرایط اقتصادی و درآمدی جامعه کارگران و با نکاه به دستمزد و مزایا و البته سبد معیشت خانوار کارگری همسانی ندارد و در واقع در خصوص تامین مسکن کارگران به عنوان اقشار سطح پایین جامعه از لحاظ درآمدی، نیاز به حمایت‌های گسترده و اثرگذار دولت است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه گفت: انتظار جامعه کارگری این بود که مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ مورد تایید و تصویب دولت نیز قرار می‌گرفت و پرسش این است که به چه دلیل کاهش یکصد هزار تومانی حق مسکن کارگران توسط هیات وزیران را شاهد هستیم.

وی اضافه کرد: کاهش حق مسکن کارگران در سال جاری مورد اعتراض اتحادیه‌ها و تشکلات کارگری از جمله کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور قرار گرفته است و نیز پیگیری اجرای مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با افزایش حق مسکن مشمولان قراردادهای تحت قانون کار از طریق دیوان عدالت اداری در دست اقدام است.

گفتنی است که دولت سیزدهم در قالب سیاست‌های خانه‌سازی و هدفگذاری ساخت چهارمیلون مسکن در طول دوره تصدی دولت به صورت سالانه یک ملیون واحد مسکونی، ساخت تعداد چهارصدهزار واحد نیز در راستای تامین مسکن کارگران و در واقع ۵۰ درصد این تعداد بر اساس برنامه‌ریزیها بنا است که توسط تعاونیهای مسکن ساخته و در اختیار کارگران قرار گیرند.