معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی درباره واگذاری سهام پالایشگاه شازند به سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «بر اساس تصمیم شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا و با تصویب سران قوا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از سهام پالایشگاه شازند در سال ۱۴۰۱ به تأمین‌اجتماعی واگذار می‌شود.»
مصطفی سوری در ارتباط با جزییات ارائه سهام پالایشگاه شازند به سازمان تأمین‌اجتماعی از سال‌های گذشته تاکنون اظهار کرد: «با پیگیری‌های سنوات گذشته، سهم دولت از این پالایشگاه از سال ۱۳۹۹ به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار شد که سهم بیش از ۹ درصدی از این پالایشگاه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد.»
وی گفت: «در سال گذشته نیز بابت رد دیون دولت به تأمین‌اجتماعی، واگذاری یکسری شرکت‌ها بر اساس مصوبه هیأت دولت در دستور کار بود که پالایشگاه شازند و شرکت‌های اپال سنگان پارسیان با سهم ۲۴ درصدی را شامل شده است.»
وی ادامه داد: «در قرارداد ما دو سهم ۹.۶۸ و یک سهم دیگر ۱۴.۳۹ درصدی از این پالایشگاه وجود داشت که در کل حدود ۲۴ درصد از این سهم را از دولت دریافت کردیم.» سوری با اشاره به سهم ۳۳ درصدی تأمین‌اجتماعی از پالایشگاه شازند افزود: «سهم شرکت‌های اپال سنگان پارسیا و آلومینیوم جاجرم بابت رد دیون به بانک رفاه منتقل شده‌اند.»
وی ادامه داد: «۵۸ هزار میلیارد تومان از تسویه سازمان مربوط به پالایشگاه شازند، ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در خصوص شرکت اپال سنگان پارسیان و ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر آن به شرکت آلومینیوم جاجرم اختصاص دارد.»

رد دیون در سال ۱۴۰۱
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی گفت: «موضوع رد دیون دولت در سال ۱۴۰۱ بر اساس پیگیری‌ها در لایحه بودجه دیده شد، اما دولت در هیچ‌ بندی از لایحه به آن اشاره نداشته و طبق رایزنی‌ها با مجلس شورای اسلامی ‌و حوزه معاونت اقتصادی و حقوقی، در نهایت یک بند در قانون تحت عنوان بند «یک» تبصره (۲) آورده شد.»
وی ادامه داد: «بخشی از مطالب سازمان در سنوات گذشته در قالب تهاتر انجام شد که بدهی‌های بانکی و مالیاتی شرکت‌های تأمین‌اجتماعی و بدهی‌های بانکی سازمان از سال ۱۳۹۵ بخشی از این تهاترها را شامل می‌شود.»
به گفته سوری، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند قانونی مشخص شده جهت اصلاح ساختار مالی و مالیاتی و ارتقاء شرکت‌های زیرمجموعه را از سازمان دریغ کرد؛ حتی بحث تهاتر برای سال‌جاری نیز حذف شد.
وی با اشاره به اینکه به همین منظور مذاکرات سازمان تأمین‌اجتماعی از طریق مجلس انجام شد، گفت: «پس از این اتفاقات در سال ۱۴۰۱، نهایتاً مجلس در قانون بودجه، بند «یک» تبصره (۲) را لحاظ و به تأمین‌اجتماعی اعلام کرد و واگذاری سهم ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان در دستور کار قرار گرفت.»

واگذاری شرکت‌های بورسی
وی اضافه کرد: «پس از تصویب مجلس، تأمین‌اجتماعی پیگیری‌ از وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مجری واگذاری شرکت‌ها داشته و به همین منظور نامه‌نگاری با دولت صورت گرفت، اما دولت در ابتدا پیشنهاد واگذاری سهام پالایشگاه شازند را
ارائه نداد.»
سوری با اشاره به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی در همین خصوص پیشنهاد شرکت‌های بورسی را ارائه کرد، افزود: «سازمان به دنبال جذب سهام هلدینگ خلیج فارس با توجه به سهم ۱۷ درصدی دولت یا ۱۷ درصد از سهم فولاد مبارکه و یا ۱۲ درصد سهم شرکت ملی صنایع مس ایران است.»
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی ادامه داد: «پیگیری‌ها از سازمان خصوصی‌سازی پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این بود که سازمان سهام شرکت‌های بورسی دریافت کند.»
وی با اشاره به اینکه هدف سازمان از دریافت سهام شرکت‌های بورسی قابلیت تقسیم سود و سوددهی آنها و پوشش تعهدات سازمان بود، یادآور شد: «تأمین‌اجتماعی به دنبال دریافت و واگذاری سهام دولت به این سازمان از میان شرکت‌های خوب بود؛ نه واگذاری سهام شرکت‌های غیربورسی.»
وی ادامه داد: «پالایشگاه شازند یک شرکت غیربورسی سودده است، اما به دلیل مشکلات و بدهی‌های بانکی و ارزی قابلیت تقسیم سود پایینی دارد.»
سوری اضافه کرد: «این موضوع را سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد قبول نکرد. به همین دلیل ما پیگیری‌ها را از طریق رییس‌جمهور و معاون اول انجام دادیم تا دریافت سهام شرکت‌های بورسی محقق شود.» وی ادامه داد: «بخشی از این کسری باید به شکل نقدی از وصول مطالبات دولت تأمین شود. سهام در نظر گرفته شده نیز جهت واگذاری به سازمان باید قابلیت نقدپذیری و سود بالایی داشته تا تأمین‌اجتماعی امکان تحقق به‌موقع تعهدات را داشته باشد.»
سوری تأکید کرد: «در آخر دولت این اقدام را انجام نداد و بودجه نقدی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای سازمان لحاظ نشد و به همین دلیل اکنون تأمین‌اجتماعی مجبور به استقراض و گاهی هم فروش دارایی شده است.»
وی ادامه داد: «با پیگیرهای متعدد، دولت واگذاری شرکت‌های بورسی را قبول نکرد و در نهایت پالایشگاه شازند به سازمان واگذار شد.»
او همچنین اضافه کرد: «موضوع واگذاری سهام پالایشگاه شازند در هیأت دولت هم مصوب شد و بنا است دولت سهامی ‌به مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان را به سازمان ارائه دهد.»

ارزش‌گذاری پالایشگاه
سوری گفت: «دولت برای کمک به سازمان واگذاری این پالایشگاه را انجام داد اما یکسری اشکالات در این خصوص وجود داشت که قیمت بالای این واگذاری از جمله آنها است.»
وی اضافه کرد: «کل قیمت پالایشگاه شازند ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بود که با حضور مدیرعامل و حوزه اقتصادی و حقوقی سازمان در جلسه در هیأت واگذاری، قیمت مورد نظر مطرح و قیمت بالای این پالایشگاه اعلام شد.» وی تصریح کرد: «از نظر سازمان، قیمت این شرکت بسیار بالا بود؛ چون قیمت بورسی پالایشگاه مشابه آن در بندرعباس کمتر است.»
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری افزود: «این موضوع به عنوان یک تهدید محسوب شده؛ چون سازمان تعهدات خود در قبال مستمری‌بگیران را به موقع انجام داده و با نرخ بالا تأمین مالی کرده و برخی مواقع نیز مجبور به فروش دارایی‌های مولد است.»
سوری با تأکید بر اینکه سهم ارائه شده به سازمان باید قیمت واقعی و منصفانه داشته باشد، اضافه کرد: «سهام پالایشگاه در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته و نسبت به قیمت سال ۹۹ نیز حدود ۲۸ درصد رشد را ثبت کرده است.»
وی ادامه داد: «اکنون واگذاری پالایشگاه شازند به سازمان مصوب شده و پیگیری‌های آن از سازمان خصوصی‌سازی در حال انجام و پیش‌نویس قرارداد این موضوع نیز در حال تدوین است.»
به گفته سوری، مشکلی در گردش خزانه در قانون بودجه مطرح بود که در آن اشاره شده بود تأمین‌اجتماعی باید پس از دریافت سهام پالایشگاه شازند آن را به فروش رساند و پول آن را به حساب خزانه واریز و دولت نیز پس از گردش خزانه، پول را به سازمان منتقل کند.
او همچنین ادامه داد: «امکان فروش سهام این پالایشگاه با قیمت واقعی اعلام شده وجود نداشت و این موضوع به عنوان یک چالش برای سازمان محسوب می‌شود.» وی تأکید کرد: «دارایی واگذار شده از طریق دولت به سازمان ۶۰ درصد قیمت واقعی آن ارزش داشت. در واقع ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده تأمین‌اجتماعی حدود ۵۴ تا ۵۶ هزار میلیارد تومان دارای ارزش است.»

درخواست مصوبه سران قوا
وی با اشاره به اینکه در خصوص موارد اشاره شده درخواست مصوبه‌ای از سران قوا ارائه شده، گفت: «نامه‌ای برای رییس‌جمهور تهیه شد و از این طریق درخواست شد این موضوع در سران قوا، مطرح و تصمیم‌گیری صورت گیرد.»

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان افزود: «با توجه به سابقه سال گذشته در عدم تخصیص مبلغ مشخص شده به سازمان و بر اساس بند چهار ماده (۶) قانون اصل (۴۴) که واگذاری مستقیم سهام را ممکن نکرده و استناد به امکان واگذاری سهام به تأمین‌اجتماعی، ‌این پیگیری‌ها در دستور کار قرار دارد.»
وی اضافه کرد: «برای پیشگیری از تکرار اتفاقات سال گذشته، پیشنهاد واگذاری مستقیم سهام به تأمین‌اجتماعی را ارائه دادیم.»
سوری یادآور شد: «پیشنهاد ما این بود که سهام از دولت گرفته و به سازمان و بانک رفاه کارگران منتقل شود و در قالب انتقال ۵۰ درصدی سهم به این بانک، نیمی ‌از رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی به تأمین‌اجتماعی پرداخت و مابقی نیز در بخش افزایش سرمایه بانک رفاه لحاظ شود.»
او همچنین افزود: «اکنون بانک رفاه کارگران حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دارد که با اعمال این مسأله این سرمایه به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که بزرگترین بانک با افزایش سرمایه در کشور خواهد شد.»
وی ادامه داد: «این موضوع به عنوان یک قضیه برد-برد برای تأمین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران به عنوان زیرمجموعه سازمان منافعی خواهد داشت.»

سهم ۳۳ درصدی
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «اکنون ۳۳ درصد سهام پالایشگاه شازند از سوی دولت در اختیار سازمان قرار گرفته که ۳۰ درصد این سهم بابت تسویه مطالبات تأمین‌اجتماعی در قالب ۸۸ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه منتقل و تسویه
شده است.» وی ادامه داد: «در حال حاضر ۲۹ درصد سهام پالایشگاه شازند از محل وصولی‌های سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در اختیار بانک رفاه و چهار درصد نیز در اختیار تأمین‌اجتماعی است.»
وی اضافه کرد: «امسال بر اساس مصوبه دولت و قیمت اعلامی، ‌واگذاری حدود ۳۳ درصد دیگر سهام پالایشگاه شازند به سازمان در دستور کار بود که در عمل سازمان، شرکت‌های زیرمجموعه و بانک رفاه با در اختیار داشتن ۶۶ درصد سهم پالایشگاه، مالکیت مدیریت آن را برعهده دارند.»

اختصاص ۹۰ هزار میلیارد
وی گفت: «در سال‌ جاری ۹۰ هزار میلیارد تومان بر اساس مصوبه سران قوا تخصیص داده شد که بر اساس کسر سهام ترجیحی بود. در این صورت پنج درصد این سهام در مجموع کسر شده و سهم ۳۳ درصدی تخصیص به ۳۲ درصد رسیده و به بانک رفاه منتقل می‌شود.» وی ادامه داد: «به علت عدم بدهی به بانک رفاه ۵۰ درصد این سهام شامل ۴۵ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی از این بانک گرفته و برای تأمین تعهدات لحاظ شده و مابقی نیز در افزایش سرمایه بانک رفاه اعمال خواهد شد.» سوری درباره اینکه آیا این موضوع در تأمین منابع سازمان مؤثر خواهد بود، افزود: «تأمین منابع برای سازمان و اصلاح ساختار سرمایه بانک رفاه و ساختار اعتباری این بانک در این روند اتفاق خواهد افتاد.»

گفتگو: مهناز بیرانوند