دکتر علی قنبری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با بیان اینکه بهره‌وری و تولید در هر جامعه‌ای نیازمند برخورداری از امکانات مناسب است، افزود: یکی از سازوکارهای مهم تولید، نیروی کار سالم است و سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه به ویژه کارگران نقش تعیین‌کننده در بهره‌مندی از ظرفیت‌های جامعه برای توسعه اقتصادی دارد.

وی گفت: برای دست‌یابی به سلامت نیروهای فعال جامعه که عمدتا اقشار کارگر را دربر می‌گیرد، دسترسی به امکانات درمانی و پوشش بیمه‌ای در محور توجه قرار می‌گیرد و نقش مسئولان کشور به ویژه نظام سلامت و نظام رفاه کشور در فراهم کردن این امکانات پررنگ‌تر می‌شود.

استاد دانشگاه تربیت مدرس، ادامه داد: انجام اقداماتی مانند بازرسی از بنگاه‌های دارای مشاغل سخت‌وزیان‌آور و ایجاد تمهیداتی برای به حداقل رساندن آسیب‌های شغلی می‌تواند در برخورداری از جامعه سالم کارگری موثر واقع شود. از سوی دیگر پایش سلامت کارگران و دسترسی بی‌دغدغه به امکانات درمانی نیز مهم است.

قنبری یادآور شد: درحال حاضر در برخی از بنگاه‌های اقتصادی مانند کارخانه‌های بزرگ که تعداد بالایی از کارگران مشغول به فعالیت هستند، خانه‌های بهداشت کارگری خدمات درمانی کارگران را ارائه می‌دهند و گفته می‌شود که حدود ۴ هزار خانه کارگر معاینات بیش از یک میلیون نفر از کارگران را تحت پوشش قرار داده است؛ به طور حتم، افزایش این خانه‌ها در ساماندهی سلامت کارگران و به ویژه پیشگیری از بیماری‌ها اهمیت دارد.

او تاکید کرد: در شرایط کنونی که دارو از افزایش لجام‌گسیخته برخوردار است، ساماندهی و رفع مشکلات این حوزه باید در اولویت مسئولان نظام سلامت قرار گیرد؛ هرچند اجرای طرح دارویار سبب جلوگیری از فساد و رانت در حوزه دارو شد، اما گذار از این مرحله، تولید کننده‌ها و وارد کننده‌های اقلام دارویی را به دلیل افزایش نرخ ارز با چالش‌هایی مواجه کرده است که نیازمند چاره‌جویی است.

این اقتصاددان با بیان اینکه نیروی کار ماهر و سالم، پشتوانه توسعه اقتصادی است، افزود: برخورداری از پوشش بیمه‌ای فعالان جامعه نیز بسیار مهم است و برای گسترش پوشش بیمه‌ای نیازمند رونق اشتغال هستیم که سرمایه‌گذاری و حمایت از اقشار تولید کننده را ضروری می‌کند.

قنبری گفت: اصل بیست و نهم قانون اساسی نیز برخورداری از پوشش بیمه‌ای را حقی همه‌گانی توصیف و دولت را مکلف کرده تا طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتی‌های مالی را برای افراد کشور تامین کند.