به گزارش آتیه آنلاین، امنیت شغلی به این معنی است که شما مطمئن هستید که برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی کار در اختیار دارید. در حقیقت، شما مطمئن هستید که کارفرما حتی با توجه به تحولات اقتصادی حوزه کار و تولید، شما را در آن مجموعه نگاه می‌دارد و احتمال بیکار شدنتان پایین است. اما داده‌های قرارداد جامعه کارگری اکنون تعریف امنیت شغلی را شامل نمی‌شود.

اما برای بررسی اینکه چرا این روند در طول دهه‌های گذشته با افزایش روبه‌رو بوده و دلایل اصلی افزایش ناامنی شغلی در چه مؤلفه‌هایی گنجانده می‌شود، باید عملکرد دولت‌ها را بررسی کرد؛ چرا که افزایش ناامنی شغلی حاصل انباشت سیاست‌های اشتغالزایی دولت‌ها است.

اصلی‌ترین عوامل ناامنی شغلی

براساس داده‌های غیررسمی از مراکز پژوهشی غیردولتی، بین سال‌های ۹۵ تا سال ۱۴۰۰، بیش از ۸۰ درصد از اشتغال ایجاد شده مربوط به افزایش اشتغال در بنگاه‌های دارای یک تا ۴ نفر نیرو بوده است.

شغل‌های ایجاد شده در این بازه زمانی غیرسازمان یافته، غیرشرکتی، غیرکارخانه‌ای اعلام شده است. عاملی که باعث افزایش تعداد شاغلان غیررسمی و همچنین رشد شاغلانی که هیچ امنیت شغلی ندارند. این موج در سال‌های ۱۴۰۱ خود را به شکل رشد مشاغل غیررسمی آشکار کرد. آنجا که نرخ بیکاری بالای ۹ درصد شد و بیکاران به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیدند، نشانی این حکایت داده‌های آماری زمستان سال ۱۴۰۱ است.

یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش نرخ بیکاری و رشد جمعیت غیرفعال کشور همین بنگاه‌های غیرسازمان یافته و غیرشرکتی بوده است. براساس پژوهش‌های صورت گرفته، اینگونه مشاغل، مولد نبوده و تنها برای یک بازه زمانی کوتاه‌مدت موجب کند شدن حرکت روند نرخ بیکاری شده است.

قراردادهای ناقص و نبود امنیت شغلی

همان‌طور که در این نوشتار توضیح داده شده تا سال ۹۵، بیش از ۵۰ درصد از کارگران براساس آمارهای غیررسمی استخراج شده از مراکز پژوهشی غیردولتی به دلیل قراردادهای ناقص با ناامنی شغلی روبه‌رو بوده‌اند. تا سال ۱۴۰۰ نیز تنها ۳۵ درصد از ۸۰ درصد اشتغال ایجاد شده، از مزایای پوشش بیمه‌ای بهره‌مند شده‌اند.

بیمه بودن تنها حدود ۳۵ درصد از کل اشتغال ایجاد شده در بازه زمانی سال ‌ ۱۳۹۶تا ۱۴۰۰، این را تداعی می‌کند که شغل‌هایی که به وجود آمده‌اند از پایین‌ترین کیفیت به لحاظ قراردادی و امنیت اشتغال برخوردار بوده‌اند، به همین خاطر است که مشاغل غیررسمی در این دوره با افزایش مواجه شدند.

براساس داده‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۹، ۵۸ درصد جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر در این سال دارای «اشتغال غیررسمی» بوده‌اند که اشتغال حدود ۴۰.۱ درصد از جمعیت شاغل را در بخش غیررسمی نشان می‌دهد.

این روایت از مرکز آمار وزارت کار نشان می‌دهد که چه عواملی به اشتغال غیررسمی و ناامنی شغلی دامن می‌زنند و فضا را برای گسترش ثبت قراردادهای بدون امنیت شغلی مهیا می‌کنند.

براساس نظر اغلب کارشناسان اقتصادی، عوامل گفته شده در نبود نظام حقوقی مناسب در رابطه با شغل و امنیت شغلی به عنوان مؤثرترین عوامل در زمینه عدم امنیت شغلی در ایران نام برده می‌شود.

امنیت شغلی با وجود اهمیت زیاد، به‌نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته و قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است. به ‌نحوی که در قوانین جدیدتر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع، قانون برنامه سوم و غیره راهکارهای تعدیل نیروی کار و فسخ قرارداد کار به‌نحوی پیش‌بینی شده است که امکان کمتری برای توسعه امنیت شغلی نیروی کار فراهم می‌شود.