به گزارش آتیه‌آنلاین، آهنی‌ها بیان کرد: «گزاره تعیین مزد کارگری، موضوعی تعاملی است که با تشریک‌مساعی بین شرکای اجتماعی شامل نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران تعیین می‌شود.»
او افزود: «شرکای سه‌جانبه باید با تعامل و در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی ازجمله فضای کسب‌وکار تولیدکنندگان و معیشت کارگران طبق معیارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدام به تعیین دستمزد عادلانه و منطبق بر واقعیت‌های جامعه کنند. هرگونه واکنش احساسی و هیجانی، تورم انتظاری و کاذب ایجاد می‌کند و آثار سوء آن متوجه اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.»
آهنی‌ها ادامه داد: «یکی از دردهای مزمن کشور تورم است و اگر نتوانیم بر آن غلبه کنیم هر افزایشی باعث کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود. از این‌رو تصمیمات هیجانی مثل افزایش بی‌ضابطه دستمزد بدون آثار آن، توسط تورم بخار خواهد شد. مذاکرات با ۲۷درصد افزایش شروع شد و طی رایزنی‌هایی که با وزارت‌خانه داشتیم مقرر شد که روی پایه و حقوق متمرکز شویم. چون مزایای جانبی جزو پارامترهای دیگر به شمار می‌رود و تلاش کردیم که حقوق پایه افزایش یابد. موضوع راه‌اندازی قرارگاه مسکن کارگری نیز در شورای‌عالی کار مصوب شد تا مشکل اساسی بخش کارگری را با جدیت و جهش پیگیری کنیم.»
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار اضافه کرد: «سرانجام افزایش ۳۵درصدی مزد، مطرح شد و به تأیید گروه دولتی و کارفرمایی شورای‌عالی کار رسید. همین‌طور تلاش شد تا سایر سطوح مزدی برای نیروی کار کارآمد نیز افزایش بیشتری داشته باشد ولی در نهایت ۲۲درصد به اضافه ۶۹۰ تومان مصوب شد.»
او در ادامه خواستار بازنگری در نحوه تعیین دستمزد شد و گفت که بهتر است برای سال‌های آینده این روش تغییر کند تا بتوان در فضای مناسب و به‌دور از چندقطبی مزد را تعیین کرد. آهنی‌ها با بیان اینکه در تعیین دستمزد باید کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ را مورد تفکیک قرار داد توضیح داد: «کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن حجم بالای اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند. از این‌رو نباید کارگاه‌های کوچک را با بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفره یکسان دید.»
نظر شما