در سال‌ جاری دستمرد کارگران برای سومین‌بار در دولت سیزدهم افزایش یافت. این دولت در سال 1401 دستمزد کارگران را 57درصد، در سال گذشته 27درصد و 35درصد نیز برای اعمال در سال 1403رشد داد.

تعیین دستمزد بهینه می‌تواند بر درآمد پایدار منابع تأمین‌اجتماعی اثرگذاری مثبت ایجاد کند؛ این گزاره از دل پژوهش‌های اجتماعی بیرون آمده است. به عبارتی مطالعات نشان می‌دهد که با افزایش دستمزد عادلانه، فرصت‌های شغلی جدید خلق می‌شود و با افزایش بهره‌وری نیروی کار رشد اقتصادی افزایش می‌باید. شواهد میدانی و پژوهش‌های صورت گرفته حاکی است که موارد گفته شده، از درون دستمزد عادلانه ایجاد خواهد شد.

براساس تحقیقات، کارکنان با حقوق بالاتر، انگیزه بیشتری برای سخت کار کردن دارند و کالاها و خدمات بیشتری را تولید و ارائه می‌کنند. بنابراین افزایش حداقل دستمزد سودآوری بیشتر محصولات تولیدی را موجب می‌شود. علاوه بر این، اگر کارکنان دستمزد خوبی دریافت کنند، احتمال بیشتری دارد که مدت بیشتری در یک کسب‌وکار بمانند.

در دهه 90 و به‌ویژه از سال 1395 تا سال 1400، حداقل دستمزد یا پایین‌تر از نرخ تورم یا کمتر از نرخ معیشت تعیین شد. داده‌ها نشان می‌دهد که در این مدت اشتغال ناقص با افزایش مواجه شد و اقتصاد کشور شاهد افراد چندشغله بود. همچنین با افزایش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، منابع تأمین‌اجتماعی با هدررفت مواجه شد.

از سال 1401 که دولت سیزدهم به میزان بی‌سابقه‌ 57درصد حداقل مزد را افزایش داد، اشتغال ناقص روند نزولی به خود گرفت و به گواه مرکز آمار، چندشغله‌ها بخصوص در سال قبل کاهش یافتند.

تعداد بیمه‌شدگان اجباری نیز در دو سال‌ونیم اخیر افزایش داشت و تعداد آن‌ها به بیش از 15میلیون نفر رسید. به عبارتی مساعد بودن شرایط کسب‌وکار در پایان سال گذشته و بهبود اوضاع بهره‌وری دلیل کاهش رقم اشتغال ناقص بوده است.

به نظر می‌رسد که تعیین دستمزد بهینه در سال‌های 1401و 1402 در رونق اقتصادی و تأمین درآمد ناشی از یک شغل در این میزان کاهش اثرگذار بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بهره‌وری در اقتصاد کشور با افزایش مواجه شده و درآمد تک‌شغله بودن توانسته معیشت خانوارها را تأمین کند.

بررسی آمارهای جریان نیروی کار نیز حاکی از آن است که در دوسال اخیر، مقدار ماندگاری اشتغال در حدود 90درصد و طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. نشان به آن نشان که نتایج داده‌های جریان نیروی کار از زمستان سال 1400 تا زمستان سال 1401 بیان می‌کند که وضعیت اشتغال بین این دو دوره از بیشترین ثبات برخوردار بوده است. محض نمونه، حدود 20میلیون نفر از جمعیت شاغلان زمستان 1400، شغل خود را در زمستان1401حفظ‌کرده‌اند. در سال 1402 این میزان به بیش از 21 میلیون نفر رسید.

طبق آمارها تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در دو سال اخیر روند کاهشی داشته، به‌طوری که در تیرماه امسال تعداد افراد مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری از 270هزار نفر به 176هزار نفر رسیده ‌است. به عبارتی تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری تا 34.81درصد ریزش داشته است.

مهم‌تر از همه این‌که به‌واسطه تعیین عدالت‌محور دستمزد جامعه 15میلیون نفری نیروی کار کارگری، منابع تأمین‌اجتماعی به تثبیت رسیده و ضریب پشتیبانی آن با ثبات مواجه شد. به عبارتی تعیین دستمزد عادلانه عاملی برای افزایش درآمدهای تأمین‌اجتماعی به‌شمار رفته است.

بنابراین مشاهده می‌کنیم که تعیین دستمزد عادلانه و بهینه در این دو سال اخیر نه‌تنها عامل تورم نبوده، بلکه به رشد اقتصادی کشور کمک کرده است. به بیانی رشد دستمزد بهینه و حرکت به سمت ثبات و پایداری اشتغال نیروی کار حاکی از روند مثبت و اثرگذاری سیاست‌های کلی بازار کار است که امیدواری در راستای توسعه و گسترش اشتغال پایدار را نوید می‌دهد.