به گزارش آتیه آنلاین، سند توسعه بخش تعاون پیش از این در سال ۱۳۹۱ تهیه شد، اما در عمل اجرا نگردید. این سند در ادامه با انجام اصلاحاتی، سال گذشته پس از دستور رییس‌جمهوری، تهیه و با تصویب هیأت دولت برای اجرا ابلاغ شد. سند ابلاغی توسعه بخش تعاون با هدف افزایش شتاب سهم‌گیری تعاون در اقتصاد تهیه شد که مجموعه راهکارها و تعیین مسیر جهت دستیابی به هدفگذاری این حوزه را شامل می‌شود.

مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزیر کار در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، ظرفیت‌های اجرایی، ضرورت تحقق سند توسعه تعاون و اثرگذاری آن در ارتقای سهم تعاون در تولید و اقتصاد و جزییات سند ابلاغی توسعه‌ تعاون را تشریح کرد. سازوکارهای شکل‌گیری سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی، توانمندی بخش تعاون در ایجاد فرصت‌های شغلی و نقش فعالیت‌های حوزه تعاون در رشد تولید در راستای عملیاتی کردن شعار سال از دیگر موضوعاتی است که توسط معاون وزیر کار مطرح شد.

• در رابطه با جزییات اجرایی و اهداف اساسی سند توسعه تعاون توضیحاتی ارائه دهید.

سند توسعه تعاون برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۱ در هیأت دولت مصوب شد. این در حالی است که تا پایان سال ۱۴۰۱ اصلاحیه‌ای در حوزه اقدامات مربوط به این سند انجام نگرفته بود. در واقع سندی که بیش از ۱۰ سال از ابلاغ آن می‌گذشت با دید خوشبینانه در حوزه اهداف موردنظر سند، موفقیت حدود ۲۲ درصدی را در حوزه اجرا به دست آورده بود.

با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در ارتباط با مردمی‌سازی اقتصاد که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، بازخوانی و بررسی اسناد بالادستی بخش تعاون؛ به‌ویژه در حوزه سند توسعه تعاون در دستور کار قرار گرفت. این سند در واقع برنامه عملیاتی برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی به حساب می‌آید.

به عبارتی، تکالیف دستگاه‌های مختلف در راستای تحقق این سهم از اقتصاد در قالب سند مذکور مشخص شده و چگونگی اموراتی که دستگاه‌ها در ارتقای سهم بخش تعاون عهده‌دار آن هستند، در این سند به درستی مورد تأکید قرار گرفته است.

شهریورماه سال ۱۴۰۱ در نشست هفت نفر از وزرای دولت و رؤسای برخی سازمان‌ها با رییس‌جمهوری، نکاتی در ارتباط با سند توسعه تعاون مطرح شد. در این جلسه، گزارشی از میزان تحقق سند به رییس‌جمهوری ارائه شد که پیگیری وی در این ارتباط را به دنبال داشت.

در ادامه نشست مذکور، اعلام اصلاحات موردنظر دستگاه‌های مرتبط درباره سند و بررسی آن در دولت مورد توافق قرار گرفت. در همین راستا در مدت شش ماه، بررسی و اصلاح موارد مطرح شده در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت انجام و ۲۸ اسفندماه سال ۱۴۰۱ سند مذکور برای اجرا توسط دبیرخانه دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. امیدواریم بخش تعاون از برکات این سند بهره‌مند شود.

در حقیقت سند توسعه تعاون در هیأت دولت به تمامی کمیسیون‌های مربوطه ابلاغ شده و هرکدام از وزارتخانه‌های موردنظر در مقابل این موضوع، تکالیفی را برعهده‌ دارند.

• با توجه به سهم بالای بخش دولتی از اقتصاد و سهم در اختیار بین بخش‌های خصوصی و تعاونی، ضرورت سیاست‌ هدفگذاری شده در راستای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته با استفاده از چه سازوکارهایی توسط سند توسعه تعاون دنبال می‌شود؟

یکی از مسائل مهم کشور، عدم همخوانی و ناترازی بین منابع، مصارف و برنامه‌های اجرایی است؛ موضوعی که ما در بخش تعاون نیز با آن مواجه هستیم. ابلاغ ابتدایی سند توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ در صورتی انجام شد که یک سال قبل از آن ادغام وزارت تعاون و در سال ۱۳۹۳ اصلاح قانون تعاون صورت گرفت.

سند مذکور در حوزه سرعت‌بخشی به تحقق سهم این بخش از اقتصاد، نقش اساسی ایفا خواهد کرد و دبیرخانه پیگیری سند می‌تواند در این حوزه بسیار مؤثر باشد. در واقع در سند مصوب قبلی متولی پیگیری اجرا به طور مشخص تعیین نشده بود، در سند جدید اما معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیرخانه اجرای سند تعیین شد.

نکته دیگر، فعالیت بنیادها و بنگاه‌های تعاونی ذیل برخی نهادها است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این جایگاهی برای کمک به رشد، ارتقا و نظارت بر این بخش از اقتصاد تعاون را با مشوق‌ها و ابزارهای قانونی خود نداشت، اما این مهم در سند جدید با هدف یکپارچه‌سازی قانون تعاون مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن، بستر هم‌افزایی مناسبی ایجاد شد و سند در بخش دیگری نیز متولی تشکیل اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی را مشخص کرد. این موارد در واقع به تحقق سهم واقعی تعاون از اقتصاد کمک می‌کند.

ما در راستای کاهش سهم دولت از اقتصاد در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون به دنبال واگذاری برخی شرکت‌ها به تعاونی‌ها هستیم تا از این طریق گسترش فعالیت بخش تعاون را رقم زنیم. از طرفی تعاونی‌های کارکنان شرکت‌ها تجربه موفق توسعه فعالیت بخش تعاون محسوب می‌شوند و بخشی از تعاونی‌های کارخانه‌ها، متقاضی خرید سهام شرکت‌های مذکور هستند.

از این طریق امکان افزایش سهم تعاون از اقتصاد وجود دارد. این اقدامات نیازمند مدل‌سازی است. ابزارهای اجرایی لازم برای توسعه سهم تعاون از اقتصاد در سند توسعه تعاون دیده شده که البته برخی موانع قانونی در این رابطه وجود دارد که برطرف کردن آن نیازمند کمک مجلس و سایر دستگاه‌ها است.

• یکی از رویکردهای اساسی دولت مردمی سیزدهم در حوزه اشتغال برنامه‌ریزی شده است. با توجه به فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور و اختصاص بخشی از اشتغال موجود به این شرکت‌ها، توسعه اشتغال از طریق بخش تعاون با چه رویکردی دنبال می‌شود؟

اکنون سهم بخش تعاون از اشتغال یک میلیون ۸۲۷ هزار فرصت شغلی است و تعاونی‌ها بخشی از اشتغال لازم را برای جویندگان کار در کشور فراهم می‌کنند. بیش از ۹۲ هزار فرصت شغلی از مجموع حدود ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده در سال گذشته توسط بخش تعاون محقق شده و این معنای ایجاد حدود ۱۰ درصد اشتغال در این حوزه است.

تعاون در واقع نقش جدی در ارتباط با پایداری اشتغال و شغل شایسته ایفا می‌کند. خودمالک بودن و خودکارفرمایی اعضا در تعاونی‌های کارگری زمینه پایداری شغل را به وجود می‌آورد. به این علت که در شرایط فعالیت تعاونی‌ها، نظام صرفاً کارگر و کارفرما برقرار نیست، بهره‌وری نیروی کار افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. برخی از ویژگی‌های اشاره شده ابعادی است که مدل اشتغال تعاونی را از تمامی مدل‌های موجود متمایز می‌سازد. در این مدل سهم‌بری از ارزش کار و خلق برند به‌ خوبی مشخص خواهد شد.

همچنین در بسیاری از کشورها با نگاه به ابعاد اجتماعی فعالیت‌ها، مردم و ذی‌نفعان در تجاری‌سازی فعالیت مذکور مشارکت داده شده و به نوعی شریک می‌شوند. ما در واقع با طرح اداره باشگاه‌های ورزشی بزرگی مانند پرسپولیس و استقلال با مدل تعاونی، این هدف را در حوزه فعالیت فرهنگی و ورزشی دنبال می‌کردیم. در این مدل، فعالیت و نظارت بر اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف توسط خود ذی‌نفعان صورت می‌گیرد که این مزیت بخش تعاون است.

بسیاری از باشگاه‌های بزرگ جهان نیز از مدل اداره تعاونی استفاده می‌کنند. در کشوری که روابط اجتماعی قوت بیشتری دارد و نظام اجتماعی به هم پیوسته‌تری؛ به‌ویژه در حوزه خانواده تجربه می‌کند، مدل‌های با پیوست اجتماعی مانند تعاونی، کارآمدتر است. کشور ما نیز به‌واسطه دارا بودن ویژگی‌های اشاره شده، ظرفیت توسعه بخش تعاون را دارا است.

• حتی با وجود نقطه قوت تعیین متولی اجرای سند توسعه تعاون با اصلاحیه‌های جدید، امکان اجرای کامل برنامه‌ها بدون مشارکت دستگاه‌های مرتبط سخت خواهد بود. چه نهادهایی در راستای اجرایی شدن سند توسعه تعاون در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش خواهند داشت؟

در سند توسعه تعاون، تکالیف دستگاه‌های مربوطه که بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهادهای درگیر در این حوزه را شامل می‌شود، کاملاً مشخص شده است. در سند قبل، هفت وزارتخانه و دو سازمان در اجرای مفاد آن نقش‌آفرینی داشتند که متناسب با تغییرات ساختارهای مدیریتی کشور، تعداد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با اجرای سند مذکور افزایش پیدا کرد.

ما معتقدیم وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش باید اصلی‌ترین نقش را در راستای اجرای سند توسعه تعاون داشته باشند که این موضوع در حوزه‌ فرهنگ و ارائه و معرفی مدل‌های موفق تعاونی به جامعه مؤثر است. پیش از تشکیل تعاونی توسط مردم، آموزش‌ها و مهارت‌های لازم باید صورت گیرد. بر اساس قانون، نقش آموزش عالی در توسعه و اشاعه فرهنگ تعاون و ارائه آموزش‌ها و مهارت‌های مربوطه بسیار پررنگ محسوب می‌شود.

به این واسطه، رویکرد ما در معاونت تعاون وزارت کار به ‌صورت زیرساختی ترویج فرهنگ تعاون، توسعه تعاونی‌های دانش‌آموزی و دانشجویی است. سازمان‌هایی مانند برنامه و بودجه نیز در تخصیص منابع لازم برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به سند توسعه تعاون می‌توانند نقش‌آفرینی لازم داشته و مؤثر باشند. ما در حوزه دولتی تعاون در کنار تسهیلات دولتی، جذب مشارکت‌های مردمی را با اولویت و به‌ صورت جدی هدفگذاری و دنبال می‌کنیم.

• هماهنگی بین دستگاه‌ها در راستای اجرای سند توسعه تعاون به چه شکلی در معاونت تعاون وزارت کار برنامه‌ریزی شده است؟

مدیریت هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با اجرای سند توسعه تعاون توسط دبیرخانه پیگیری این سند در دستور کار قرار گرفته است. همچنین شورای هماهنگی بخش تعاون نیز با مشارکت تمامی دستگاه‌های حاضر در این راستا عهده‌دار وظایفی است. دبیرخانه مذکور از طریق مکاتبه با دستگاه‌ها، موارد مرتبط را دنبال می‌کند. ریاست شورای هماهنگی نیز برعهده رییس‌جمهوری است. بر اساس یکی از ابعاد سند مذکور، سازمان امور استخدامی در هر وزارتخانه و دستگاه یک نفر را باید مسئول پیگیری امورات مربوط به امور تعاون و اجرای سند توسعه تعاون قرار دهد. پیگیری این موضوعات یاری‌رسان دبیرخانه در اجرای وظایف حوزه تعاون و تسهیل امورات این بخش خواهد بود.

• با توضیحات شما می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که معاونت امور تعاون وزارت کار صرفاً نقش هماهنگی در راستای اجرای سند توسعه تعاون را بر عهده‌ ندارد و در کنار آن، راهبرها و سازوکارهای مدیریتی جهت بسترسازی برای اجرای مفاد این سند و مدیریت راهبردی این حوزه را بر عهده این معاونت است.

سیاستگذاری، تسهیل‌گری، هدایت، حمایت و نظارت بر بخش تعاون و مجموع مأموریت‌های سند توسعه تعاون بر عهده وزارت تعاون است. بر اساس برنامه‌های مذکور و برای اجرای آنها توسط دیگر دستگاه‌ها، سیاستگذاری مربوطه انجام خواهد شد. نظارت بر اقدامات مربوط به اجرای سند توسط نهادهای موظف نیز بر اساس قانون و البته تسهیل‌گری در این راستا از وظایف مشخص معاونت امور تعاون در راستای تحقق اجرای سند مذکور به شمار می‌رود.

• با توجه به تأکید بخشی از شعار سال مبنی بر رشد تولید، بخش تعاون و تعاونی‌ها به چه صورت و با استفاده از چه ظرفیت‌هایی امکان نقش‌آفرینی در راستای تحقق این مهم را دارند؟

بسته‌ای در معاونت تعاون وزارت کار تهیه شده که از طریق بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت نسبت به ایجاد خطوط تولید مبتنی بر زنجیره ارزش اقدام و تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد را دنبال می‌کند. به واسطه تقویت این حوزه، در سال گذشته پس از ۱۱ سال یکی از بزرگترین افزایش سرمایه‌ها با بیش از ۱۰۰ درصد در بانک توسعه تعاون محقق شد.

به ‌دنبال این اقدام، منابع مناسبی جهت بهره‌مندی بخش تعاون از تسهیلات این بانک ایجاد شد. با توجه به تغییر کامل ساختار در معاونت امور تعاون، شاهد هستیم که تغییر از ساختار گرایشی به فرایندی صورت گرفته و به این واسطه، ما دفاتر گرایشی گذشته (تولیدی، توزیعی و خدماتی) حذف و دفاتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توانمندسازی و نوسازی، نظارت، سرمایه‌گذاری و برخی دفاتر دیگر را در ساختار قرار داده‌ایم.

در واقع تغییر ساختار متناسب با فرایندها انجام شده و این فرایندها باید افزایش سهم تعاون از بستر اقتصاد را به دنبال داشته باشد. همچنین به این دلیل که فضای امتیازدهی می‌تواند شکل‌گیری فساد را به همراه داشته باشد، نگاه امتیازدهی، کمک‌های بلاعوض و حمایت‌های دولتی را مورد بازبینی و تغییر قرار دادیم. طراحی مشوق‌ برای تعاونی‌ها به جای امتیازدهی یکی از رویکردهای اساسی ما در امور مربوط به حوزه تعاون محسوب می‌شود. در واقع رویه‌های ثابت حمایتی سابق در روند مدیریت این بخش جایگاه ندارد.

تغییرات ساختاری لازم نیز با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی انجام شده است. معتقدم انحراف بخش تعاون در کشور، فاصله گرفتن از مفهوم و فرهنگ تعاون و خالی کردن کالبد و قالب تعاونی از رسالت و مفهوم اصلی آن است.